منتدى استراحات زايد - وقفة قانونية حول تناول تقرير بسيوني لأساليب تعذيب إبراهيم شريف

القاعدة المستقرة في قانون الإجراءات الجنائية هي بطلان أي إجراء جنائي جوهري يخالف القانون، فلو شاب إجراءات الاستجواب والتحقيق والتوقيف انتهاكاً فاضحاً لحقوق المتهم في محاكمة عادلة أو للكرامة الإنسانية فإنها تعتبر معيبة، ويكون جزاؤها البطلان.
وباستقراء تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ضحايا التعذيب نجده في الحالة رقم (11) تناول إفادة المناضل إبراهيم شريف رئيس جمعية وعد وملخصاً لبعض أساليب التعذيب التي تعرض لها شريف، حيث يذكر التقرير بأنه في تاريخ 17 مارس 2011 حاصرت مجموعة من الرجال الملثمين برفقة قوات الأمن منزل شريف وأخذوه بعدما كبلوا يديه وعصبوا عينيه ووضعوه في سيارة مدنية وقد تعرض للإساءة اللفظية. وقد اقتيد إلى سجن الحوض الجاف وكان يسمع سبابا طائفياً يوجه للموقوفين من الشيعة، وطلب منه وضع يديه في يد الملك والتخلي عن آرائه السياسية.
ويضيف التقرير أنه عندما اقتيد شريف إلى زنزانته تم سكب الماء البارد على الوسائد والفراش والبطاطين وتشغيل مكيفات الهواء، كما تناوب عليه مجموعة من الرجال الملثمين بصفعه ولكمه وركله، وقد شعر بأن شخصاً وضع إصبعه في شرجه.
ويشير التقرير كان يضرب شريف في اليوم الواحد مرتين أو ثلاث مرات وذلك باستخدام الخراطيم مع سكب الماء البارد عليه وعلى فراشه، كم خضع للاستجواب وهو معصوب العينين كما طلب منه أن يكتب كل ما يعرفه عن حركة 14 فبراير.
وأمام صور التعذيب التي تعرض لها المناضل إبراهيم شريف طبقاً لما أورده تقرير لجنة تقصي الحقائق فإن إجراءات الاستجواب والتحقيق والتوقيف تكون مشوبة بالبطلان المطلق لإهدارها حقوق المتهم في وجوب عدم تعرضه للتعذيب المادي أو المعنوي أو للمعاملة الحاطة بالكرامة طبقاً للمادة (20) من الدستور.
الأمر الذي يتعين على القضاء إطلاق سراح المناضل إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية وعد باعتبار أن جزاء الإجراءات الجنائية المعيبة هي البطلان، الأمر الذي يستلزم معه بطلان كافة إجراءات السابقة واللاحقة لها لأنها مهدرة القيمة القانونية وغير منتجة. باعتبار أن الإجراءات الجنائية وحدة متصلة تتكون في مجموعها الدعوى الجنائية، فأثر أي إجراء هو خلق وضع إجرائي آخر، فلو شاب إجراء سابق عيباً امتد هذا العيب للإجراءات اللاحقة.
للمزيد من التفاصيل حول أساليب التعذيب التي تعرض لها المناضل إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية وعد راجع تقرير تقصي الحقائق المنقح ص 554.