منتدى استراحات زايد - الجوانب القانونية حول استعراض تقرير بسيوني لصور تعذيب د.السنكيس

تنص المادة (281) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:"يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري." وتطبيقاً لهذا النص فإنه إذا شاب إجراءات الاستجواب والتحقيق للمتهم أي معاملة حاطة بالكرامة أو تعذيب فإن هذه الإجراءات تكون باطلة وتهدر قيمتها القانونية ويستلزم ذلك بطلان كافة الإجراءات اللاحقة.
وبالرجوع إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق نجد أنه تناول صور التعذيب للدكتور عبدالجليل السنكيس، بالرغم من أن التقرير لم يشر له بالإسم إلا أن هناك العديد من القرائن التي تدل على أنه السنكيس.
يقول تقرير اللجنة بأنه في 17 مارس اقتحمت قوات الأمن منزل السنكيس وجذبوه من فراشه والبنادق مصوبة نحو رأسه، وأجبر على الاستلقاء على الأرض ويداه مقيدتان بقيود بلاستيكية.
ويضيف التقرير وقد اقتيد السنكيس إلى مركز الشرطة وأعطي هناك عكازه، وقد تعرض للإساءة اللفظية بعبارات"يجرى اغتصاب ابنتك من الخلف" و"أنت ابن العاهرة" كما أجبر على الوقوف بالخارج ليواجه الرياح لفترات طويلة.
ويذكر التقرير بأن السنكيس تعرض للتحرش الجنسي بإيلاج الإصبع في الشرج، وأجبر على لعق الأحذية ومسحها بوجهه، كما وضع رجل مسدسا في فمه وهدده بالقتل، كما دفع بعكاز في أعضائه الجنسية.
ويبين التقرير بأنه تم حبس السنكيس في غرفة ضيقة وظل بدون استحمام أحدى عشر يوما، كما كان يجبر على الوقوف بدون عكازه، وكان يتم سكب المياه عليه وعلى اسفنج الذي كان ينام عليه، فاضطر إلى النوم على السيراميك.
ويذكر التقرير أن السنكيس كان يتعرض للضرب بالهروات والأحذية كل ليلة ويجبر على ترديد النشيد الوطني كلما فتح باب الحبس عليه.
للمزيد من التفاصيل عن صور تعذيب الدكتور عبدالجليل السنكيس، انظر الحالة رقم (7) من تقرير لجنة تقصي الحقائق المنقح ص550.
في ضوء ما تقدم من نصوص ووقائع، ونظراً للعوار الذي يشوب إجراءات التحقيق بسبب التعذيب الذي تعرض له الدكتور السنكيس والمعاملة الحاطة بالكرامة وما يستتبع بطلان إجراءات المحاكمة والتوقيف طبقاً للمادة (286) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه: "إذا تقرر بطلان أي إجراء فأنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ويتعين إعادته متى أمكن ذلك."
فإنه يتعين على المحكمة، إذا كانت تمتلك درجة من الاستقلال، إطلاق سراح الدكتور عبدالجليل السنكيس فوراً ودون إبطاء.