د.منصور الجمري: رأي صريح آمل أن يصل إلى جلالة الملك
 

رأي صريح آمل أن يصل إلى جلالة الملك

بحسب ما ذكره خبير الشئون الأمنية في «بي بي سي» فرانك غاردنر على حسابه في «تويتر» فإن جلالة الملك الذي زار لندن أمس الإثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2011) قال إن «جلالته يدعو كل الأحزاب السياسية بما في ذلك المعارضة لتعيين مستشار لهم للعمل معه بصورة مباشرة». كما قال غاردنر إن العاهل «يأمل من بريطانيا أن تقدم مساعدتها في إصلاح الشرطة والقضاء، وذلك بعد أن التقى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون».

هذه التصريحات مهمة جداً، وهي جاءت قبيل انعقاد ندوة المؤسسة البحثية التابعة لوزارة الخارجية البريطانية «تشاتهام هاوس» والتي تجمع اليوم (الثلثاء) عدداً من الأطراف السياسية الفاعلة على الساحة البحرينية للنقاش بشأن البحرين ما بعد تقرير بسيوني. هذا وكانت ندوة أخرى قد عقدت في العاصمة الأميركية (واشنطن) في 5 ديسمبر 2011، جمعت أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مع ثلاثة من الباحثين الاستراتيجيين، وأوضح المشاركون خلالها بأن أمام البحرين فرصة للخروج من أزمتها فيما لو اتبعت توصيات تقرير بسيوني من دون تسويف، وفيما لو حدثت مصالحة وطنية تاريخية بين ممثلي الحكم مباشرة وفئات المجتمع المتضررة وتلك التي تطالب بإصلاح الوضع.

ولعل المشكلة الأساسية التي يجب معالجتها تتعلق بقضايا مباشرة، وذلك لتمهيد الطريق نحو المصالحة الوطنية الحقيقية والشاملة. وواحدة من أهم القضايا التي تعرقل المصالحة الوطنية التاريخية - وهي لا تحتاج إلى لجنة أخرى - هي قضية «التمييز الطائفي الممنهج» وهو تمييز ينخر في المجتمع ويهدد استقرار البلاد. فالبحرين كانت في الماضي تعيش في وئام على مستوى الوظائف في الدولة وفي الشركات الكبرى، ولكن التمييز بدأ تدريجياً منذ سنوات طويلة، وبعد مارس/ آذار الماضي أصبح التمييز الممنهج سياسة شبه رسمية تسير على أرض الواقع وتتعمق كل يوم ويراها كل من له عينان وأذنان.

لو رجعنا إلى العام 1970، قبيل الاستقلال، فإن الخدمة المدنية كانت تحت إشراف بريطاني، وكانت القيادات الرئيسية في تلك الخدمة متساوية تقريباً من ناحية التمثيل المذهبي. أما الخدمة العسكرية فقد كانت خاضعة - قبل الاستقلال - للجيش البريطاني، ولكن قبيل الاستقلال تم تأسيس قوة دفاع البحرين، وقد اتخذ قرار تاريخي خاطئ منذ تأسيس الجيش الوطني بمنع طائفة كاملة من دخول الخدمة العسكرية، وهو حال استمر وتعمّق بصورة ممنهجة أكثر مع الزمن. أما المصيبة الأكبر فهي الخدمة المدنية والشركات التي تملك الحكومة أكثر أسهمها، ولو راجعنا أسماء المسئولين فيها فسنرى أن التمثيل المذهبي انخفض من النصف قبيل الاستقلال إلى نحو 5 في المئة حالياً، وهذه النسبة آخذة في الاضمحلال نحو الصفر مستقبلاً والمتضرر منها الشيعة فقط.

لا نريد محاصصة طائفية، ولكن لا نريد نظاماً يقوم على «الفصل الطائفي»، فالعالم اليوم تجاوز أنظمة الفصل العنصري والديني، ومن المعيب جداً أن تعتمد البحرين هذا النظام بصورة فعلية على الأرض، بينما تقول في الوقت ذاته بأنها لا تفرق بين الأديان بدليل أن لدينا سفيرة يهودية في واشنطن، وأخرى مسيحية في لندن، وربما غداً يتم تعيين امرأة هندوسية كسفيرة لنا في الهند. لا مانع من ذلك، فكل هؤلاء محترمون ومقدرون، ولكن أيضاً يجب أن لا يُمارس التمييز بهذا الشكل المفضوح وغير المقبول إنسانياً ضد فئة كبيرة من المجتمع. هذه المصارحة تأتي استجابة لدعوة جلالة الملك للتعبير عن الرأي من أجل حل الأزمة التي نمر بها، والله من وراء القصد


منصور الجمري

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3384 - الثلثاء 13 ديسمبر 2011م الموافق 18 محرم 1433هـ