منتدى استراحات زايد - الوفاق: الوضع في البحرين يزداد سوءً ويتدهور سياسياً وحقوقياً اكثر من ا

الحديث عن بدأ الإصلاحات غير صحيح ولا وجود لأي شيء من ذلك
الوفاق: الوضع في البحرين يزداد سوءً ويتدهور سياسياً وحقوقياً اكثر من السابق

أكدت جمعية الوفاق الوطني البحرينية أن الوضع السياسي والحقوقي في مملكة البحرين يزداد سوءً وتراجعاً والوضع على ما يبدو يتجه نحو مزيد من التأزم أكثر من المرحلة السابقة.

ونفت الوفاق وجود اي شيء يذكر على مستوى الاصلاح السياسي، ووصفت الوضع بأنه في تراجع كبير، لأن الأزمة زادت بشكل فاحش من تدمير البحرين سياسيا وامنيا واقتصاديا وحقوقيا، وعادت بها للوراء وليس هناك اي تقدم بل على العكس من ذلك، حيث تكرست الديكتاتورية بشكل اكبر ومن غير حدود، ولا زالت السلطة ترفض الحوار مع المعارضة، وترفض السلطة اي مساس بتغولها في الادارة الفردية و الديكتاتورية المطلقة التي تدار بها البحرين، ولا زالت الأوضاع الحقوقية تزداد سوءً فمشاهد العنف والقمع لم تتوقف يوماً وحتى كتابة هذا البيان لا زالت قوات الأمن المدججة بالسلاح تغير على المناطق وتمارس عقاباً جماعياً على اهالي المناطق بصورة جماعية وتتكرر هذه الصورة في اكثر من نصف مناطق البحرين.
وأكدت الوفاق أن ما كشفه تقرير السيد بسيوني من انتهاكات مروعة حدثت على يد السلطة لم يغير في سلوك السلطة شيء بل وبدأت السلطة بالانقلاب على توصيات التقرير بشكل فاضح وقامت بالعمل عكس ما ورد في التوصيات وبدأت تراوغ وتزيف الحقائق وتختلق المواقف لإيهام الرأي العام بأنها تنفذ التوصيات وهي تعمل عكس ما اوردته توصيات التقرير.

وشددت الوفاق على أن من ارتكبوا الانتهاكات والفضاعات هم أنفسهم من أسندت لهم السلطة حق التحقيق والمقاضاة لأنفسهم في خطوة استفزازية للمنتهكة حقوقهم وهو ما يزيد من حجم الاحتقان اكثر.

وطالبت المجتمع الدولي بموقف صارم إزاء ما يجري من التفاف وتحايل وتلاعب مكشوف واستفزازي تقوم به السلطة وتسوقه على المجتمع الدولي عبر معلومات غير صحيحة ومخالفة للواقع انتهجتها السلطة منذ تفجر الأزمة في فبراير الى الآن.

ولفتت الوفاق الى أن حجم الرفض يتسع اكثر للسلطة وأن غالبية شعب البحرين لم يعد يثق في السلطة والألاعيب التي تمارسها ستساهم أكثر في حجم الرفض والسخط الشعبي المتصاعد.

ورأت الوفاق ان التحول للديمقراطية وبشكل عاجل وحقيقي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية أو تسير البحرين إلى المجهول، وأن لا خيار لتنفيذ توصيات لجنة بسيوني غير إقالة المتهمين بالجرائم والانتهاكات وهي الحكومة الحالية الذي تجاوز عمرها 40 عاماً في إدارة البلد مع ضرورة الإشراف الدولي المباشر على التنفيذ على يد لجنة محايدة بدلاً من لجان غير شرعية ومكونة فيها أعضاء متهمين بممارسة نشاطات والقيام بأفعال أدانها التقرير.

واختتمت الوفاق بيانها بالتأكيد على أن يدها ممدودة لإنقاذ الوطن من الأزمة وأنها تتفق مع كل الآراء التي تؤكد ان التحول الديمقراطي هو المخرج وأن زمن حكم الفرد قد أصبح غير قابل للحياة.