أكدوا أن ادعاءات تقديمهم شكاوى لـ «الإدارية» كاذبة... والإجراءات فئوية
 

12-12-11 09:43 AM

?أكدوا أن ادعاءات تقديمهم شكاوى لـ «الإدارية» كاذبة... والإجراءات فئوية
«تقصّي الحقائق»: «النواب» أصر على فصل الموظفين رغم سقوط التهم الموجهة إليهم


ذكر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في فقرته 1369 أن مجلس النواب أصر على استمرار فصل الموظفين رغم أن اللجنة أكدت لرئيس المجلس النائب خليفة الظهراني أن التهم الموجهة إليهم سقطت مع كلمة العاهل في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ونصت الفقرة 1369 أن «اللجنة التقت بكل من رئيس مجلس النواب وكبير المستشارين القانونيين في المجلس، وأفادا أن الموظفين فصلوا من عملهم بسبب ارتكاب جرائم تتصل بالتعدي على جلالة الملك حمد بن عيسى وصاحب السمو رئيس الوزراء وحكومة البحرين»، وتابع التقرير «وأشارت اللجنة في أثناء هذا الاجتماع إلى خطاب جلالة الملك في 28 أغسطس/ آب 2011 والذي أعلن فيه العفو عن الأفراد الذين أخطأوا في حقه وفي حق المملكة والحكومة، وحث على إعادة الموظفين المفصولين إلى عملهم»، وواصل «وقد رد رئيس مجلس النواب أنه سيعاد النظر في قرارات الإقالة، ووعد بإفادة اللجنة خلال أسبوع بآخر التطورات. ولكنه لم يقدم أي رد»، واستكمل «وعندما تابعت اللجنة الأمر، أبلغت بأن مجلس المراجعة الذي تم إنشاؤه أكد صحة قرارات الفصل، وأن على الموظفين المتضررين أن يطعنوا في تلك القرارات أمام المحكمة الإدارية».

وأشار التقرير في فقرته رقم 1368 إلى أن «اللجنة تلقت شكاوى من عدد 53 موظفاً في مجلس النواب تم إقالتهم أو إيقافهم عن العمل أو إخضاعهم لشكل من أشكال الإجراءات التأديبية أو إعادة النظر فيما يتعلق بأحداث فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2011»، وأضاف «وتضمنت تلك الشكاوى إقالة 19 موظفاً وإيقاف عدد 21 موظفاً عن العمل. تراوحت مدد إيقاف الموظفين عن العمل بين خمسة أيام و15 يوماً، واثنان من الموقوفين عن العمل أحيلا للنيابة العامة».

وحصلت «الوسط» على نسخة من الشكاوى المقدمة إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي أرفق بها المفصولين عدد من المستندات التي تبين أن هناك استهدافا «فئوياً وطائفياً ضدنا»، كاشفين النقاب عن أن «أحد النواب حقق مع عدد منهم في مواقف السيارات التابعة للمجلس، فضلاً عن صراخه على أحدنا بأن عليك أن ترحل من المجلس»، مؤكدين أن «عدد من النواب كانوا يعقدون اجتماعات في مكتب أحد مسئولي المجلس من أجل إقالتنا والتخطيط لاستهدفنا في أرزاقنا».

واستعرضوا في رسالتهم الأجواء التي سبقت تشكيل لجان التحقيق، مشيرين إلى أن «أمراً تحريضياً صدر في تعميم رسمي صدر بتاريخ 10 أبريل/ نيسان 2011 وحمل الرقم 1 دعا الموظفين إلى «تزويد مدير إدارة الموارد البشرية والمالية وعلى وجه السرعة بما لديكم من أدلة وبراهين تثبت ارتباط أي موظف بالأمانة العامة لمجلس النواب داخل وخارج المجلس في الأحداث المؤسفة الأخيرة»، معتبرين في رسالتهم إلى اللجنة أن «هذا التعميم كان بمثابة الشرارة الأولى لتشكيل لجان التطهير الطائفي التي ارتكزت على الوشايات والبلاغات الكيدية، وأشاعت جواً من الاحتقان الطائفي في صفوف موظفي المجلس، وكانت سبباً للتداعيات اللاحقة».

وذكر المفصولون عدداً من النقاط القانونية التي تؤكد بطلان قرارات اللجان وعدم قانونية تشكيلها، لافتين إلى أن «الغريب أن نواب إحدى الكتل النيابية يعلنون نتائج التحقيق في الصحافة قبل انتهائه».

وأكد المفصولون أن التحقيق كان فئوياً بامتياز، وشددوا على أن «من قاد التحقيق وهو (أحد المسئولين الكبار في الأمانة العامة) كان متواجداً في اعتصامات دوار مجلس التعاون الخليجي (دوار اللؤلؤة)، فضلاً عن مسئول آخر وموظفين آخرين»، مشيرين إلى أن «هناك من تغيب عن العمل في الفترة الأمنية الشديدة إلا إنه لم يتم التحقيق معهم، فيما تم فصلنا رغم أن بعضنا لم يغب ولا يوم واحد عن العمل فقط لأسباب طائفية».

وبينوا أن «إهانات طائفية تعرضنا لها وتعرض لها جميع المنتمين لفئة محددة وخصوصاً من أمن المجلس»، مشيرين إلى «ممارسة البعض أفعالاً طائفية عبر الإيميلات وعبر التعدي على المعتقدات الدينية دون أي إجراء من الأمانة العامة».

واتهموا الأمانة العامة بالقيام بهندسة «طائفية لعمليات الترقي والتوظيف والإحلال».?

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos...07178630_s.jpg

المصدر...