5 جمعيات سياسية أكدت تمسكها بتنفيذ توصيات بسيوني بجدية
 

تابعت الجمعيات السياسية المعارضة الموقعة على هذا البيان عملية تشكيل اللجنة الوطنية التي أوصت بها اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق على رأس جملة من التوصيات التي خلص إليها التقرير، وما أعلن عنه جلالة الملك من تأكيد على تشكيل فريق حكومي يقدم وبصورة عاجلة استجابات جادة لتوصيات التقرير. وقد سجلت الجمعيات ملاحظاتها بعد عمليات مقارنة سياسية وقانونية بين الأمر الملكي الصادر بتشكيل اللجنة وبين التوصية الأولى التي جاءت في خلاصة تقرير لجنة التقصي ولاحظت التالي:

أولا: إن الأمر الملكي الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2011، والمتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية قد نص على أن " تُنشأ لجنة مستقلة تُسمى "اللجنة الوطنية"، ويكون تشكيلها واختصاصها في ضوء حكم الفقرة رقم (1715) من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والصادر بتاريخ 23/11/2011. ويتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بأمر ملكي لاحق"، بينما تنص الفقرة (1715) من توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق على "تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والجمعيات السياسية المعارضة والمجتمع المدني لمتابعة وتنفيذ توصيات هذه اللجنة. ويتعين على اللجنة الوطنية النظر في القوانين والإجراءات التي طبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير ومارس 2011 بهدف وضع توصيات للمشرع للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين القائمة ووضع تشريعات جديدة، تنفيذا لتوصيات الإصلاح التشريعي، حسبما هو وارد في هذه التوصيات".

ثانيا: حدد الأمر الملكي صلاحيات "اللجنة الوطنية" بأن تعني بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات، والتعليق على تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، فيما حدد الأمر الملكي مهمة ألحكومة في تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

يتضح من ذلك عدم تطابق الأمر الملكي مع التوصية الأولى من تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، الأمر الذي خلق هواجس كبرى إزاء مدى جدية الجانب الرسمي في تنفيذ توصيات التقرير في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية والتي تزداد احتقانا.

إننا وفي الوقت الذي نجدد فيه التأكيد على ضرورة تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق بأمانة ودون تأخير، باعتبارها تشكل الحد الأدنى من التوافق مع الجانب الرسمي، فإننا نرى:

أولا: يشكل تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق فرصة تاريخية لإخراج بلادنا من مأزق الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية الديمقراطية، إذا ما طبق الحكم التوصيات بكل أمانة دون تسويف وتمطيط اللذان تم ملاحظتهما بعد صدور التقرير.

ثانيا: ثمة خطوات ينبغي القيام بها مباشرة من الجانب الرسمي دون تشكيل لجان مثل إعادة المفصولين والموقوفين فورا إلى أعمالهم وتعويضهم عن الفترة التي تم إيقافهم أو فصلهم من العمل، وإعادة العمل بالعقود التي تم إلغائها مع الأفراد والمؤسسات على خلفية الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد، وكذلك إلغاء الأحكام الصادرة ووقف المحاكمات الجارية والإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين تمت محاكمتهم بناء على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب، وإحداث عملية الانفراج الأمني والسياسي.

ثالثا: إن حسن النية يقتضي من الجانب الرسمي التنفيذ الأمين لتوصيات التقرير، وقد فشل الحكم في الامتحان الأول عندما تشكلت لجنة لا تتماشى مع التوصية الأولى للتقرير والمتعلقة بالتوازن في تشكيل اللجنة الوطنية. ويعتبر تشكيل اللجنة الوطنية بهذه الطريقة محاولة للالتفاف على التوصية، من حيث تحويلها إلى لجنة أفراد بدلا عن ما نصت عليه التوصية بوضوح بان يكون التشكيل مؤسسيا من الجانب الحكومي والجمعيات السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، علما بأن تشكيل "اللجنة الوطنية" يترجم موقفا غير مفهوم، مما يسجل نكوصا صارخا للتوصية الأولى من تقرير لجنة تقصي الحقائق.

رابعا: أن "اللجنة الوطنية" لاتتمتع بالصلاحيات التي أوصت بها لجنة تقصي الحقائق وقلص الأمر الملكي صلاحياتها على المهمة الاستشارية، الأمر الذي يفرغ "اللجنة الوطنية" من المضمون الذي نادت به توصية لجنة تقصي الحقائق، كما أن تركيبتها المعلنة تشكل مخالفة للتوصية، ما يجعل هواجسنا تزداد حول نية الجانب الرسمي وقراره بإقصاء الجمعيات المعارضة من اللجنة، وسعيه وإعلامه تصوير الأمر بأنه رفض من قبل الجمعيات السياسية المعارضة الدخول في عضوية اللجنة الوطنية، علما أن خطابات رسمية لم يتم توجيهها للجمعيات قبل إعلان تشكيلها وتحديد أسماء أعضائها.

خامسا: إن المخرج للمأزق الذي وضعه الجانب الرسمي يتمثل في إعادة النظر بطريقة تشكيل اللجنة الوطنية بما يتطابق مع التوصية الأولى للجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وذلك من خلال الترجمة الأمينة لتوصية التقرير ذات الصلة.

سادسا: تجدد الجمعيات السياسية المعارضة التأكيد على ضرورة لجم الإعلام التحريضي الذي يستمر في عملياته الاقصائية ضد المعارضة السياسية وضد فئات واسعة من المجتمع البحريني، من خلال برامج التلفزيون والإذاعة والصحف المحسوبة على الجانب الرسمي، الأمر الذي زاد من حالة الاحتقان السياسي والطائفي.

سابعا: إن استمرار الجانب الرسمي في نفس النهج الذي ساد طوال الفترة الماضية، التي سبقت صدور التقرير وتوصياته، ومواصلة التضييق على مؤسسات المجتمع المدني وأخرها فرض إدارة معينة على جمعية المحامين بعد الانتخابات التي حصلت في الآونة الأخيرة ، لهو دليل على عدم قدرة الحكومة على تغيير نهجها التازيمي مما يتطلب استقالتها.

إن الجمعيات السياسية تدعو إلى التوقف عن تضليل الرأي العام وتطالب السلطة اتخاذ خطوات فورية تؤكد جديتها في السعي للخروج من الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف ببلادنا عبر المباشرة في حوار جاد بين الحكم والمعارضة السياسية.

الجمعيات السياسية:

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الإخاء الوطني
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

10 ديسمبر