أكدت على أن نذائر الهروب من تنفيذ التوصيات تتوالىالوفاق: الأيام تثبت أ
 

10-12-11 03:33 PM

?أكدت على أن نذائر الهروب من تنفيذ التوصيات تتوالى
الوفاق: الأيام تثبت أن لا أمل بتنفيذ توصيات لجنة بسيوني إلا بإقالة الحكومة

?http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6055

تابعت الوفاق بقلق كبير الالتفاف الواضح من قبل الحكومة في تنفيذ توصيات تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق الواردة في الفقرة 1716 وفي الفقرة 1722/أ واللتان تقضيان بإنشاء هيئة مستقلة ومحايدة وفقاً لمبادئ اسطنبول تقوم بتحقيقات فاعلة في جميع حالات القتل المنسوبة لقوات الأمن الذي يقع خارج إطار القانون أو بشكل تعسفي أو الإعدام دون محاكمة، وكذلك التحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشابهة، وأنه يجب ان يفضي التحقيق في الانتهاكات المزعومة إلى محاكمة الأشخاص المتورطين، بطريقة مباشرة وعلى كل مستويات المسئولية بما فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنين كانوا أم عسكريين، الذين ينطبق عليهم مبدأ "مسئولية القيادة" عليهم وفقاً للمعايير الدولية، مع ضرورة ضمان اتساق العقوبة مع خطورة الجرم.


وقد عنت اللجنة بصورة واضحة إنشاء آلية أو هيئة، وبصورة لا لبس فيها بأن النيابة العامة والقضاء الحالي ليسا بالموثوقين ولا تتوافر فيهما صفة الحياد والاستقلال للتحقيق في الجرائم السابقة، خصوصاً مع ضم الفقرات 1719 و 1722/و التي تشير فيها اللجنة إلى عدم وجود نصوص تسمح للنيابة العامة بالنظر في دعاوى التعذيب وفقاً لما كانت تتطلع إليه اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، وعدم وجود التأهيل الكافي لأعضاء النيابة العامة ليلعبوا دوراً مساعداً في مناهضة التعذيب، الأمر الذي يعوزهم، وفاقد الشيء بموجب التقرير لا يعطي النتائج المرجوة مما يعوزه.

وذكر بيان الوفاق أنه ومع صراحة نصوص وتوصيات اللجنة التي شكلتها الدولة، وهروباً من الحكومة من تنفيذ هذه التوصيات التي ستصل بالمسئولية حتماً إلى المسئولين وبعض القيادات المدنية والعسكرية في هذه الحكومة، وفي الجيش، فإن قد استبق وزير الداخلية التطبيق المشوه - بحسب ما نشرته وزارة الداخلية من تصريح اليوم الخميس 8 ديسمبر 2011 - بإصدار الأمر "بإحالة جميع القضايا العسكرية - بزعم الوزير - المتعلقة باتهامات الوفاة أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية إلى النيابة العامة" وعلل الالتفاف على التوصية " باعتبارها - أي النيابة العامة - جهة قضائية مستقلة".

وشددت الوفاق على أنه لا يمكن أن يرجى من ذات الحكومة التي ارتكبت الجرائم المذكورة في التقرير ان تحاسب نفسها، ولم تكن الوفاق متنبأة حينما أعلنت أن بقاء الحكومة الحالية يعني الالتفاف على التوصيات، وشرعنة الإفلات من العقاب الذي قرره التقرير في الفقرة 1240 والفقرة 1242 والهامش رقم 605، والذي يعتبر سلوكاً مستمراً ومعروفاً عند الحكومة التي تمسك بزمام الأمور في البلاد منذ 40 عاماً، وقد افلت الكثيرون من العقاب، ولضمان الاستمرار على هذا النهج فإن الحكومة لجأت في إحالة القضايا إلى النيابة العامة، والتي لم تكن موثوقة لدى اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، ولم تكن في وارد الإشارة في الإحالة إليها.

ودعت الوفاق المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة وكل المؤسسات والمنظمات المعنية إلى تحمل مسئولياتهم في الانتصاف لضحايا عنف وتعذيب السلطة في البحرين، حيث لاحت نذائر الهروب من تنفيذ هذه التوصية الهامة، إضافة إلى نذائر سبق أن أشارت إليها الوفاق كتشكيل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1715 من التقرير، والأحكام القضائية التي ما زالت تصدرها المحاكم في البلاد لمعاقبة الذين قاموا بممارسة حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي المخالفة بصورة واضحة للفقرات 1279 حتى 1291، فضلاً عن التلكؤ الحاصل منذ خمسة أشهر في إعادة الموظفين والعمال المفصولين لأعمالهم، مؤكدةً على ان الأمر الذي يتوقع من هذه الحكومة هو تفريغ توصيات التقرير من مضمونها، كما سبق أن فرغت ميثاق العمل الوطني الذي كان محل إجماع وطني من مضمونه.

http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos...82923959_s.jpg

المصدر...