(السعودية): استمرار اعتقال 5 مدافعي حقوق إنسان، 4 منهم دون محاكمة!!
 

(السعودية):
استمرار اعتقال خمسة مدافعين عن حقوق الإنسان ، اربعة منهم من دون محاكمة

بيروت، 8 ديسمبر 2011 -- يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية للافراج فورا عن خمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان. المركز يدين أيضا الاحتجاز خارج نطاق القضاء والمضايقات المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين في المملكة. أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان ، مخلف الشمري، فاضل المناسف ، محمد صالح البجادي ، ومبارك بن زعير، جنبا إلى جنب مع المدون علي الدبيسي تم استهدافهم واعتقالهم جميعاً من قبل السلطات السعودية. ان جميع المعتقلين هم من المناطق التي شهدت احتجاجات مؤيدة للاصلاح، مثل مدينة العوامية في المنطقة الشرقية ومدينة بريدة في منطقة القصيم. ولقد تم احتجاز أربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان دون أي تهم رسمية في حين تم تقديم المدافع الخامس الى المحكمة على خلفية اتهامات ملفقة تتضمن الاضرار بصورة البلاد وحيازة كتب محظورة.



علي الدبيسي، المدون والمدافع عن حقوق الانسان الشاب من مدينة العوامية في المنطقة الشرقية التي شهدت احتجاجات مناهضة للحكومة، تم اعتقاله في سبتمبر/ ايلول 2011. وقد تمكن من الاتصال بعائلته مرة واحدة فقط. نشر المدافع علي الدبيسي كتاباته في الموقع الاخباري "راصد" الذي يركز على المنطقة الشرقية منتقدا بشكل غير مباشر السلطات الحاكمة في المملكة. في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ، تم نقله إلى سجن الدمام العام ، حيث لا يزال حتى يومنا هذا. لم تقدم أي اتهامات ضده حيث لازال في الاعتقال منذ شهرين لم يتم خلالهما تقديمه للمحاكمة. كما انه لم يسمح له بالاتصال بمحام.



محمد صالح البجادي، وهو مدافع عن حقوق الانسان ، تم اعتقاله بتاريخ 21 مارس/آذار 2011 في أعقاب تظاهرات بمسقط رأسه مدينة بريدة حيث طالب المتظاهرون بالافراج عن تسعة سجناء مضى على احتجازهم 16 عاماً من دون محاكمة حيث تدعي السلطات ارتباط قضيتهم بانفجار 1996 الذي حصل في مجمع الخبر. وكان المدافع البجادي احد المشاركين في هذه التظاهرات حسب ماصرح به لمركز الخليج لحقوق الانسان احد المدافعين السعوديين. لقد قام مكتب المحقق العام بتفتيش منزله ومصادرة حاسوبه الشخصي جنباً الى جنب مع العيد من كتبه. وتم القاء القبض عليه دون أمر قضائي واتهم بالانتماء الى منظمة غير قانونية ، امتلاكه كتب ممنوعة ، والاضرار بصورة البلاد. وقضى اربعة اشهر في الحبس الانفرادي ونقل بعد ذلك ليكون مع سجناء آخرين في زنزانة مكتظة ولم تمنح له فرصة الحصول على الرعاية الطبية وذلك وفقا للمعلومات التي حصل عليها المركز. ان المدافع البجادي هو أيضا واحد من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية والتي هي منظمة محلية لحقوق الإنسان تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والجدير بالذكر انه لايوجد حتى الآن قانون لتأسيس الجمعيات الحقوقية في السعودية حيث انه لايمكن لمعظم منظمات حقوق الإنسان ان تسجل عملها رسميا وبذلك يكون غير قانونياً اكتساب عضويتها مادامت غير مرخصة رسمياً. ويحظى المدافع البجادي باحترام واسع لدي المدافعين عن حقوق الانسان في المملكة نتيجة لعمله الحقوقي تبعاً لما صرح به عدد من المدافعين السعوديين للمركز. لقد تكلم البجادي داعماً الثورات العربية و انتقد استهداف المتظاهرين السلمببن البحرنيين وهو موقف متميز في المملكة النفطية. لقد اُستهدف البجادي وتلقى التهديد بالسجن و الحاق الاذى الجسدي به وباسرته. و تم سجنه مرتين في سنة 2009 بسبب عمله في مجال حقوق الانسان.







مبارك بن زعير، المدافع عن حقوق الإنسان ، والأستاذ المساعد في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، تم اعتقاله في مارس/آذار 2011 بسبب مشاركته بمظاهرة أمام وزارة الداخلية في مدينة الرياض وهو محتجز في سجن الملاز بدون تهمة جنائية ولايتمتع بالرعاية الطبية المناسبة. وقد صرح صديقه لمركز الخليج لحقوق الانسان ان بن زعير لديه ركبتين صناعيتين ويشعر بألم شديد ويتطلب عملية جراحية. وعمل بن زعير كوسيط بين عوائل المعتقلين من المواطنين السعوديين ووزارة الداخلية. ووفقاً لناشطين محليين ، هناك ما لايقل عن ثلاثون الف سجين سياسي في السعودية ومعظمهم معتقلون دون توجيه اي اتهام لهم.



اعتقل بن زعير بدون امر قضائي و لم تسمح له السلطات بالاتصال بعائلته أو محاميه وفقاً لرسالة بن زعير التي ارسلها الى جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية ووصف فيها محنته. "خلال النقل تعاملوا معي بخشونة" قال بن زعير في رسالته حيث كان معصوب العينين ، ومشدود الساقين ايضا ، يتلقى الشتائم.

" وضعوني في الحبس الانفرادي في زنزانة تتألف اساسا من حمام صغير قذر تفوح منه رائحة المجاري. ولم يقدموا لي فراش واضطرت إلى النوم على الأرض العارية. الزنزانة نفسها تمثل رمزا يسيء الى الانسان ، وتنتهك كرامتة "،قال بن زعير في رسالته. وقد تم حجب لوازم الحمام والملابس الإضافية ، والفراش عنه لمدة ستة أيام. وتم ابلاغه من قبل الحراس أن شعبة التحقيقات الجنائية أمرتهم باخضاعه لهذه المعاملة القاسية.



فاضل المناسف ، وهو مدافع عن حقوق الإنسان كان يقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية كباحث ميداني مستقل ، اعتقل للمرة الاولى فى مايو/ مايس 2011 بعد مشاركته في المظاهرات السلمية التي وقعت في مدينة العوامية وأطلق سراحه في 11 أغسطس/آب 2011.

في 2 أكتوبر/تشرين الاول 2011 ، أعيد اعتقاله وهو محتجز حاليا في سجن التحقيقات بمدينة الدمام دون اتهامات رسمية. لقد ألقي القبض عليه بعد ان ذهب الى مركز للشرطة كمدافع عن حقوق الإنسان للاحتجاج على اعتقال غير قانوني تم لشخص مسن. وكان الرجل المسن قد اعتقل للضغط على ولده الذي كان من الذين شاركوا في الاحتجاجات التي حصلت في المدينة لكي يسلم نفسه الى الشرطة.لقد قام فاضل المناسف بتدريب المواطنين على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتنظيم حلقات عمل لزيادة الوعي حول حقوق الإنسان في السعودية ، حسب ما صرح به عدة نشطاء للمركز.



مخلف الشمري ، وهومدافع عن حقوق الإنسان ، تم سجنه طيلة الاشهر الثمانية عشر الماضية دون محاكمة ، و تمت احالته مؤخراً إلى المحكمة الجنائية السعودية المتخصصة في مجال الأمن الوطني وقضايا الإرهاب. بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 اصدرت عائلة المدافع مخلف الشمري بيانا عبر صفحة الفيسبوك تطالب فيه باطلاق سراحه سائلة وزير العدل إحالة قضيته إلى وزارة الإعلام واللجان التي تتعامل مع قضايا النشر والإعلام. ووفقا للأسرة ، ان الاتهامات الموجهة ضد الشمري ترتبط بظهوره الإعلامي الناقد ، فضلا عن نشاطه في مجال حقوق الإنسان ، وستة مقالات نشرها على الشبكة العنكبوتية. انتقد الشمري في مقالاته الآراء الدينية المتشددة والمسؤولين الحكوميين. وقالت العائلة ان الشمري أعرب عن آرائه ومعتقداته بشأن المسائل العامة ولم يشارك في ممارسة أي نشاط يرتبط بالإرهاب ، واضافت انهم "صدموا لسماع أن قضيته أحيلت إلى محكمة متخصصة في امن الدولة والارهاب ". لقد تم ابقاء الشمري المدافع المعروف عن حقوق الانسان في السجن منذ يونيو /حزيران 2011 ولم يتم تقديمه الى المحاكمة لحد الآن.

ان مركز الخليج لحقوق الانسان يعتقد بقوة ان استمرار اعتقال المدافعين الخمسة عن حقوق الانسان مخلف الشمري، فاضل المناسف ، محمد صالح البجادي ، مبارك بن زعير ، وعلي الدبيسي هي محاولة لمنعهم من ممارسة انشطتهم السلمية والشرعية في الدفاع عن حقوق الانسان ويشكل جزءً من نمط مستمر من التهديدات والترهيب والهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. يعرب مركز الخليج لحقوق الانسان عن قلقه الشديد حول سلامة ورفاه المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان وهم رهن الاعتقال وتساوره المخاوف في كونهم من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة.



لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال:

في البحرين: نبيل رجب (باللغتين العربية والانكليزية)

+973-396-333-99

في لبنان: خالد ابراهيم (باللغتين العربية والانكليزية)

+961-701-595-52

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم انشائه و تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن


------------ انتهى البيان--------------

يسقط بومطقع!
يسقط رامبو!

.