جريمة اللجنة الملكية: هذه المرة مقابلة سيئه مع بدرية العوضي تجرم الشعب
 

لقاء عضو لجنة التقصي (بدرية العوضي) على قناة الوطن تكشف الحقيقة وتقول ما جرى في البحرين ليس ثورة

http://www.alwatannews.net/image.asp...mzayIU8dY25hwZ

اكدت الدكتورة بدرية العوضي عضو اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ان قرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء اللجنة يعد حدثا تاريخيا هو الاول من نوعه عربيا ودوليا ويمثل رغبة حقيقية في الاصلاح وبرهانا عمليا على حل الاوضاع.

ونفت الدكتورة بدرية العوضي خبيرة القانون الدولى في حوار تلفزيوني بثته قناة / الوطن / الكويتية الليلة ان يكون تقرير اللجنة قد برأ " ايران " من الاحداث التي وقعت في البحرين حيث ان التقرير اوضح فقط انه ليس لدي اللجنة معلومات تدل على تورط ايران , كما ان كلمة جلالة عاهل البلاد المفدى عقب تسلم جلالته التقرير مباشرة اوضحت تورط ايران غير ان المعلومات الاستخبارتية لم يتم الكشف عنها لأسباب أمنية وكذلك كان رد وزارة الدفاع غير ان التحريض الاعلامي كان واضحا.

ووصفت تقرير لجنة تقصى الحقائق وما ترتب عليه بانه نموذجا يحتذي للاسترشاد به في كافة الدول العربية .

وقالت ان جلالة عاهل البلاد المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد تقبلوا بكل ايجابية نتائج التقرير وهو وضع لن يتكرر في العقلية العربية , مبينة ان أمر جلالة عاهل البلاد المفدى عقب تسلم جلالته تقرير لجنة تقصي الحقائق بتشكيل لجنة مستقلة مكونة من 18 شخصا لتفعيل توصيات التقرير برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى يعد خطوة حضارية وتنفيذ عملي على ارض الواقع وبسرعة لتفعيل التوصيات ال17 الواردة فى تقرير اللجنة .
وحول ما اثير حول تدخل قوات درع الجزيرة الى مملكة البحرين شددت الدكتورة العوضي على ان هذا التدخل لم يكن مشروعا فقط بل التزاما واجب الضرورة استنادا الى الاتفاقيات الامنية والاستراتيجيات الدفاعية المشتركة بين دول مجلس التعاون , حيث دخلت تلك القوات سابقا في الكويت للدفاع عنها ضد خطر النظام العراقي السابق , مشيرة الى ان التقرير أوضح ان تلك القوات لم يصدر بحقها انتهاكا واحدا حيث ان مهمتها كانت تقضي بحماية المنشات الحيوية وشواطئ المملكة .

ونوهت الى ان اللجنة التي اشتملت على كفاءات دولية وخبرات مشهود لها بالنزاهة والحيادية برئاسة الدكتور محمود شريف بسيوني وضمت كادرا من نحو اربعين شخصا في بعض الاوقات كلهم من خارج مملكة البحرين غالبيتهم وكلاء نيابة وقضاة امتلكت صلاحيات واسعة بموجب المرسوم الملكي بإنشائها , وامتلكت حق التوصية بمحاسبة اي مسؤول في المملكة , وكانت تستطيع الذهاب الى اي امكان وفي اي وقت , والالتقاء مع اي مسئول في المملكة كما استمتعت الى نحو تسعة الاف شخص فيما التقت بالجمعيات السياسية وكافة جمعيات وكيانات المجتمع المدني .

وأكدت ان التقرير " الذي تم قراءته نحو 40 الف مرة من موقع اللجنة الرسمي " بين انه لم يوجد ما يدل على ان الاعلام الرسمي كان يحض على الاحتقار والكراهية , مشيرة كذلك الى انه لم توجد حالة اختفاء قسري واحدة حيث ان الجهات الامنية كانت تكشف عن مواقع جميع المتهمين في حالة مغايرة لما يحدث في دولة عربية حاليا تشهد انتفاضات واسعة .

وقالت ان عدد قتلى هذه الفترة بلغ 35 شخصا بينهم عناصر من الشرطة والمدنيين والاسيويين .

واشادت العوضي بالمرسوم الملكي القاضي بتحويل جميع القضايا التي نظرت أمام محكمة السلامة الوطنية الى محاكم مدنية عادية ما يتيح اكبر فرصة للمتهمين من الاستفادة من جميع درجات التقاضي وصولا الى محكمة النقض والتمييز .
ونوهت الى ان ما حدث من احتلال لمستشفى السلمانية استحوذ على اكبر فصل في تقرير لجنة تقصي الحقائق ويمكن تلخيصه في مشاركة بعض الاطباء في العمل السياسي ما يتنافى مع قواعد واخلاق وشرف المهنة السامية وما اشتمل على التظاهر والاعتصام والمعاملة غير الانسانية للمرضى من الطائفة السنية والجاليات الاسيوية وهو موثق بالصوت والصورة ومصور بالفيديو ما اجبر المصابين الى التوجه الى مستشفى قوة دفاع البحرين .

وشددت الدكتورة العوضي على ان ما قام به / المتظاهرون / في دوار مجلس التعاون يعتبر تعديا وخرقا لسلمية الاحتجاجات وقالت ان تقرير اللجنة ادان بوضوح " المتظاهرين " في الدوار من حيث احتلال المرفا المالي والاضرار بالامن القومي والحقوق الاقتصادية للاخرين بحيث انه ليس لاحد الحق في انتقاص حرية الاخرين ومنعهم من ممارسة اعمالهم وذلك ناجم عن عدم فهم كيفية التعبير عن الرأي ما يخرجه عن الاحتجاجات السلمية مشيرة الى ان اتفاقية " العهد الدولي " تبيح وفق ظروف معينة تحديد حرية التعبير, واكدت ان " اخلاء دوار مجلس التعاون خلال حالة السلامة الوطنية " يعد حقا لمملكة البحرين حيث تم خلاله الدفاع عن الامن القومي والنظام العام في الدولة حتى يتم اعادة الناس الى اعمالهم وسهولة الذهاب الى المستشفيات وغيرها .

ونوهت الى انه من حق الشرطة استخدام النار الحي فقط للدفاع عن النفس , مشيرة الى انه كان هناك عنف من قبل الشرطة تجاه الاحتجاجات التى وقعت في بريطانيا وكذلك " تجاه الذين احتلوا وول ستريت " في الولايات المتحدة الامريكية مبينة ان فقد النظام والقانون يؤدي الى مشاكل اكبر .

وأكدت العوضي ان ما حدث من اعمال عنف في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس الماضين وما تلاهما
يعد غريبا على الشعب البحريني المسالم بطبعه والذى يتميز بالكثير من الخصال الحميدة .

وذكرت ان الأمر الملكي بتشكيل اللجنة نص على ان اللجنة تتمتع باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين أو أية حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أية حكومة أو منظمة دولية أو مسئول عام أو أية مصلحة اقتصادية أو سياسية. ولها الاتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسئولين الحكوميين، وكذلك الاطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، وللجنة مطلق الحرية في مقابلة أي شخص تراه مفيداً لها، بمن في ذلك ممثلو المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية، والنقابات العمالية، والضحايا المزعومين، وشهود الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المصونة دولياً.

وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قد أصدر أمراً ملكياً رقم 28 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 , تتألف اللجنة من خمسة من الشخصيات البارزة والمعروفة دولياً التي لها خبرة وسمعة عالمية معترف بها، وهم محمود شريف بسيوني (رئيساً) وعضوية كل من بدرية العوضي وفيليب كيرش، ونايجل رودلي، وماهنوش ارسنجاني حيث سلمت اللجنة جلاله الملك تقريرها في 23 نوفمبر الماضي .