منتدى استراحات زايد - 55 بلاغاً كاذباً خلال 9 أشهر في دبي والشائعات مصدرها البلاك بيري

55 بلاغاً كاذباً خلال 9 أشهر في دبي والشائعات مصدرها البلاك بيري

دبي - نادية سلطان: الشائعات، والبلاغ الكاذب، مرادفان، الغرض منهما إثارة البلبلة، وإشاعة الذعر في بعض الأحيان في نفوس الناس، أو الاضرار العمدي ببعض أفراد المجتمع، أو بأمور حياتية مثل الاقتصاد، والأسواق المالية وغيرها .

ومع استخدام التقنيات الحديثة، خاصة هاتف “البلاك بيري” والإنترنت بدأت الإشاعات تنتشر بصورة أكبر من السابق، ونشر أكاذيب عبر المواقع الإلكترونية، وقد لا تكون هذه الأكاذيب مصدرها قادم من الداخل، بل إنه يكون قادماً من خارج الدولة، لأغراض وأهداف معينة، وللأسف تجد لها صدى، ويقوم البعض بنشرها من خلال إرسالها في رسائل لآخرين، وهكذا حتى تنتشر الشائعة أو المعلومة الكاذبة .

وفي هذا الصدد أهابت شرطة دبي بأفراد المجتمع كافة عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وعدم الاقبال على نشر أو تبادل أي معلومات إلا بعد التأكد من صحتها، وعدم نشر تلك المعلومات أو الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بالجانب الأمني، لما تسببه الإشاعة من ذعر وخوف لدى بعض فئات المجتمع .

تقنيات وأجهزة

ووفقاً للعقيد جمال الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الرقابة والإدارة، فإن بعض الأشخاص يحول البلاغ أو المعلومة الكاذبة إلى إشاعة .

وأشار الجلاف إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بأجهزتها وتقنياتها كافة، تتعقب مثل هذه الشائعات والبلاغات الكاذبة وتسجل ضد مطلقيها أو من تداولوها لاحقاً قضية تحت عنوان “نشر بلاغ كاذب”، ويتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيراً إلى أن المشرع الإماراتي نص في قانون العقوبات الاتحادي لعام ،1987 المعدل عام 2006 في مادتيه ،275 و،276 في المادة الأولى على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامةلا تقل عن 3 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من أبلغ السلطات المختصة أو الجهات الإدارية عن حوادث أو جرائم أو اخطار لا وجود لها أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب .

ونصت المادة الثانية 276 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، كل من أبلغ كذباً وبسوء نية السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبة جنائية أو مجازاته إدارياً، وأجاز القانون تحريك دعوى تطالب بالتعويض لكل من أصابه ضرر، ولكل من أصابه كذباً أو كيداً في حالة ثبوت البلاغ الكاذب .

وأشار الجلاف أن البلاغات الكاذبة في ازدياد، حيث بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 55 بلاغاً، بينما كانت في ذات الفترة من العام الماضي 39 بلاغاً فقط .

الشائعة

وتحدث الجلاف عن الشائعة والأضرار التي تترتب عليها، والإجراءات القانونية لمروجيها، لافتاً إلى أن قوانين دولة الإمارات وضعت بنوداً تنص أحكامها على عقوبات متفاوتة، حسب نوع الإشاعة، ومدى تأثيرها، التي قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات، إذا مست أمن الدولة وسمعتها . كما جرمت قوانين الدولة أيضاً مستخدمي الإنترنت لنشر الإشاعات أو المساس بما يجرح الآخرين بإهانتهم بنشر الأكاذيب عنهم .

وقال إن بعض الأشخاص يستخدمون المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات لتحقيق أغراض يدفعون من خلالها بأشخاص لهم مصالح معينة، قد تكون مصلحة في الحصول على قرار يخص الاقتصاد، أو أمر اجتماعي، أو أغراض شخصية .

ذعر وخوف

وأضاف أن بعض الاشاعات التي تم تداولها عبر “البلاك بيري”، ومواقع التواصل الإلكترونية، كان لها مردود سيئ على أصحاب وبعض أفراد المجتمع، منها ما تم تداوله مؤخراً عن دخول أحد شيوخ الدين الكبار المحبوبين عربياً في حالة غيبوبة، ومن ثم وفاته، رغم أن الرجل يتمتع بصحة جيدة ويتنقل من الدولة إلى بلده، وإشاعة أخرى حول وفاة أحد مديري الدوائر، وأيضاً كانت هناك إشاعة حول وجود طفل على الشارع في أحد المناطق السكنية، وأمه ألقت به في الطريق، وتوقف الناس لمساعدته، وهناك إشاعة أخرى عن اختطاف الفتيات في أحد الأماكن بالإمارة، من قبل مجموعة من الأشخاص، مما تسبب في ذعر وخوف كبيرين للأسر .

البلاغات الكاذبة

واستعرض الجلاف عدداً من البلاغات الكاذبة التي وقع من ورائها ضرر على الأشخاص، ومنها ورود بلاغ عن وجود عدد من الأشخاص داخل إحدى الشقق يتعاطون المخدرات، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تبين أن البلاغ كيدي، وتم من ورائه إزعاج السلطات الأمنية، وصاحب الشقة، وتبين أن صاحب الشقة يعيش مع أسرته، وأن أحد مطلقي الإشاعة كان على خلاف معه، وأراد الاضرار به .

وورد بلاع لشرطة دبي مفاده سرقة شاحنة بمنطقة الهباب، وبالانتقال لمسرح الجريمة من قبل المختصين، من خلال البحث والتحري والتحقيق مع المبلغ، أفاد أنه أوقف الشاحنة في المساء، ولم يجدها في اليوم التالي، وبعد البحث والتحري تبين أن المبلغ عرض الشاحنة للبيع سلفاً، واتصل به أحد الأشخاص من الجنسية العربية لشرائها مقابل مبلغ نقدي، حيث حرر له شيكاً بالمبلغ، وبذهاب المبلغ لصرف الشيك، أعيد بدون صرف، لعدم وجود رصيد، فاتصل بالمشتري الذي وعده بدفع المبلغ نقداً، حينها توجه المبلغ للتأكد من الشاحنة، فلم يجدها، واكتشف أنه تعرض للسرقة، عندها توجه لأحد مراكز الشرطة لتسجيل بلاغ بالواقعة، فتم توجيهه بالذهاب للمحكمة، لوجود عقد مبايعة، ونظراً لكونه لا يملك قيمة رسوم المحكمة، لجأ إلى حيلة البلاغ الكاذب، ليتم فتح بلاغ سرقة في مركز شرطة آخر، فتم اسناد تهمة البلاغ الكاذب إليه . وتلقت الشرطة بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد بتهشيم سيارة وانتقلت الشرطة لمسرح الجريمة لتجد سيارة مهشمة الزجاج ومالكها في حسرة كبيرة لا تصفها الكلمات، ومن خلال التحقيقات الأولية تبين أنه تم سرقة مبلغ 129 ألف درهم و2000 دولار أمريكي من السيارة، التي تعود ملكيتها لإحدى الشركات العاملة بالإمارة .

وأبلغ أحد الأشخاص الشرطة عن تعرضه للضرب من قبل مجموعة من الشباب، بعد أن تم استدراجه من قبل أحدهم ممن له معرفة بالضحية، وباستدعاء المتهم والتحقيق معه تبين أن المبلغ هو من قام بالاعتداء على المتهم في مقر عمله بأحد كراجات السيارات بإمارة عجمان، وسرقة مجموعة من قطع الغيار، وأنه لجأ إلى حيلة البلاغ الكاذب فقط، ليضغط علي بالتنازل عن بلاغ الاعتداء وسرقة قطع الغيار، الذي قمت بتسجيله لدى شرطة إمارة عجمان، وعليه تم اسناد تهمة البلاغ الكاذب للمبلغ .

وأكد الجلاف أن هناك إجراءات أمنية يتم اتباعها عند تداول أي شائعة، أولها متابعة مصدر الشائعة والوصول لأول شخص قام باطلاقها وتداولها، وأيضاً نقوم بالاتصال بالجهة المتضررة من الشائعة، لإصدار بيان يبين الحقيقة . وطالب الجلاف أفراد المجتمع بعدم الانسياق وراء أي خبر قبل التأكد من صحته ومن مصادره، وعدم تناقل تلك الأخبار والشائعات حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون .

................. الخليج ............