دعوة ثانية لـ"الوفاق" لدخول "اللجنة الوطنية" ... والجمعية ترفض
 

دعوة ثانية لـ"الوفاق" لدخول "اللجنة الوطنية" ... والجمعية ترفض


http://manamavoice.com/pictures/medium_1322731763.jpg
صوت المنامة – خاص


كشفت مصادر مطلعة لـ"صوت المنامة" أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تلقت دعوة ثانية من السلطة للدخول في تشكيلة اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي صدر بتشكيلها أمر ملكي يوم الاثنين الماضي.
وأشارت المصادر إلي أن السلطة كانت على استعداد في حال موافقة الوفاق على الدخول اللجنة بتغيير الأمر الملكي.
وقد رفضت المعارض المشاركة في اللجنة من قبل، وهو الأمر الذي أثار حفيظة السلطة التي وصفت "الوفاق" وأخواتها في المعارضة بإعادة تكرار الأخطاء السابقة ورفض المصالحة الوطنية.
فيما إستغربت الجمعيات السياسية المعارضة الخمس (الوفاق، التجمع الوحدوي، التجمع القومي، ووعد، والإخاء الوطني) أنها التصريحات الرسمية بشأن امتناع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن المشاركة في اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وبذلك تشير هذه التصريحات للموقف الذي أعلنته الجمعيات السياسية المعارضة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته يوم أمس بشأن تحفظاتها على هذه اللجنة لذلك.
وأوضحت الجمعيات في بيان لها اليوم أنها لم تدعى للمشاركة في اللجنة الوطنية بصورة رسمية بخلاف ما نصت عليه الفقرة 1715 من تقرير اللجنة المستقلة الذي نصت صراحة على أن تتشكل اللجنة من ممثلي عالي المستوى من الحكومة والجمعيات المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، ولكن تم الاتصال بصورة فردية ببعض القيادات السياسية ومن بينها قيادات في جمعية الوفاق، وتود الجمعيات التوضيح هنا أن تأكيد الفقرة 1715 من تقرير اللجنة المستقلة على تشكل اللجنة من القوى السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني لم ينطلق من فراغ، وإنما من رغبة بإشراك الأطراف المعنية مباشرة والمتضررة الرئيسية من الأزمة، وهي هنا الجمعيات والقوى السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني مثل العمال والمعلمين والمحامين والأطباء في وضع وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة، وقد خلا تشكيلة اللجنة كما تم تسريبه من كافة هذه المقومات، ويجب ان لا يفهم من هذه التأكيدات أن قوى المعارضة ترفض إشراك كافة مكونات المجتمع في اللجنة، ولكن يجب ان يكون لها وللمؤسسات المتضررة من الأزمة الثقل الرئيسي في اللجنة.
وقالت الجمعيات: "إن الأمر الملكي الصادر بتشكيل اللجنة المستقلة نص على أن دور اللجنة هو التقدم بمقترحات حول تنفيذ توصيات اللجنة في حين نصت الفقرة 1715 في تقرير اللجنة المستقلة على أن يكون دور اللجنة هو متابعة واقتراح وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وبذلك، فأن الأمر الملكي أعطى دور الاستشاري للجنة في حين أن دورها يجب أن يكون تنفيذيا، وقد أؤكل للجنة الحكومية دور تنفيذ هذه التوصيات فكيف يمكن لحكومة مدانة بهذا الكم الهائل من الانتهاكات والتجاوزات أن تقوم بنفسها بتنفيذ التوصيات".
وأكدت الجمعيات على مواقفها السابقة بضرورة استقالة الحكومة بعد أدانتها من قبل تقرير اللجنة المستقلة بارتكاب الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فأنها تؤكد أن تلك التصريحات الرسمية غير المسئولة تؤكد استمرار النهج الرسمي في المماطلة والتسويف وعدم الاستجابة لمطالب الشعب الواضحة إضافة لمطالبات المجتمع الدولي ومن ضمنها التنفيذ الأمين والدقيق لما جاء من توصيات في تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة د. محمود شريف بسيوني والذي أكد من خلال تقريره إدانته لعدد كبير من الوزراء وقادة من الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ورأت أنه كان من الأجدر على السلطة بدلاً من تضييع الوقت بتشكيل لجان مخالفه لما ورد في توصيات لجنة بسيوني هو العمل الجاد على تنفيذ ما ورد في التقرير بشكل فوري ومن ضمنها بطلان وعدم شرعية المحاكمات وعمليات الفصل التعسفي من العمل وهو ما يعني عودة المفصولين والإفراج عن المعتقلين ووقف هذه المحاكمات الجائرة دون الحاجة إلي لجان للمماطلة والتسويف فقط.
وبحسب الأمر الملكي فإن اللجنة الوطنية سيترأسها رئيس مجلس الشورى علي الصالح وعضوية كل من:
-2 الشيخ خالد بن علي آل خليفة
-3 فيصل رضي الموسوي
-4 عصام عبدالله فخرو
-5 هالة محمد الأنصاري
-6 تقي محمد البحارنة
-7 جمال محمد فخرو
-8 غانم فضل البوعينين
-9 عبداللطيف أحمد الشيخ
-10 حسن عبدالله مدن
-11 عبدالله سعد الحويحي
-12 عبدالله أحمد الدرازي
-13 فريد غازي جاسم
-14 أحمد إبراهيم الملا
-15 جميلة علي سلمان
-16 عبدالعزيز حسن أبل
-17 أحمد عبدالرحمن الساعاتي
-18 علي حسن العطيش
-19 علي أحمد الدرازي