بيان أمل : المعارضة فوتت فرصة تاريخية لدخول لجان دولية
 

عندما لا ترفض كل الباطل عليك أن تتحمل كل ما يترتب جراء ذلك، وهذه كانت رؤية جمعية العمل الإسلامي للأمور.
فعندما رفضت جمعية العمل الإسلامي (أمل) لجنة ملكية غير محايدة قبل 5 أشهر كانت تعي بوعي كامل وبإدراك معارضة حقيقية أن هذه اللجنة شكلت لإغراض معروفة وواضحة لكل لبيب وهي:

1- الإلتفاف على المطالب.
2- قطع الطريق لوصول لجان دولية.
3- تحسين صورة النظام.
4- تضييع الوقت ومماطلة للوغول أكثر في الظلم والإنتهاكات.
5- تحريف مسار ثورة البحرين.
6- كسب المزيد من الوقت لترتيب الصفوف بعد صدمة الثورة الشعبية في 14 فبراير.

وكانت جمعية العمل الإسلامي (أمل) وبشكل واضح أعطت كل ما تملك من نصح ومحبة ودعم لجميع الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين والعلماء والمثقفين والإعلاميين من أجل رفض هذه اللجنة، كما أعطت مساحة كاملة للقوى السياسية والحقوقية بالتعبير عن آرائها بكل حرية.

اليوم السلطة تقفز على القوى السياسية والحقوقية بإرجاع البلد إلى تاريخ 15 فبراير عندما سقط الشهيدان على المشيمع وفاضل المتروك بعد خطاب ملك البحرين آنذاك بإنشاء لجنة وطنية برئاسة الوزير جواد سالم العريض.

هكذا تدار الأمور، ولا يمكن أن نعود بعد كل تلك الدماء والمساجد المهدمة والانتهاكات والإعتقالات والفصل من الأعمال إلى المربع الأول الذي نصبت فيه السلطة فخاً أرجعت فيه اللعبة السياسية إلى 9 أشهر للوراء، ومكتسبة المزيد من الوقت، وملتفةً على وصول اللجان الحقوقية والدولية.

تدرك جمعية العمل الإسلامي أن السلطة غير جادة في البحث عن مخارج حقيقية للازمة إلا على جثث الضحايا وأصوات البنادق، وتستلهم جمعية أمل خبرتها من تاريخ طويل من النكث بالعهود وتشكيل اللجان الشكلية والوهمية، وتحذر القوى السياسية من مغبة القبول بأنصاف الحلول.

حيث نستذكر هنا لجنة تقرير ماكنزي، ولجنة تقرير البندر، ولجنة العريض، ولجنة التجنيس، ولجنة رؤية 2030م، ولجنة أملاك الدولة، وغيرها من اللجان الوهمية الخادعة.

لقد جاء في أدبيات جمعية العمل الإسلامي منذ إنشاء هذه اللجنة الملكية أن هذا التقرير ما هو إلا شهادة حسن سيرة وسلوك للسلطة حيث أنها لجان تفتقد إلى الإنسانية وتشكل بطريقة غير محايدة من طرف الصراع، ومحذره في الوقت نفسه الدول الداعمة للديمقراطية كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها المفوضية السامية من مغبة الإعتراف بهذه اللجنة.

مطالبين في الوقت نفسة وبإصرار أكثر من السابق بضرورة دخول لجان أممية محايدة للنظر في إنتهاكات السلطة ومحاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة الدولية دون تأخير وهذه مسئولية المجتمع الدولي. ومطالبين القوى الوطنية بعدم القبول والرضوخ للضغوطات وإن مصير الشعب البحريني على المحك جراء 10 أشهر من الظلم والعدوان والإنتهاكات الصارخة.

وفي الوقت نفسه تثمن جمعية العمل الإسلامي ثبات وصبر وتماسك الشعب البحريني وعدم إنخداعه وقبوله بلجان شكلية معروفة أهدافها مسبقاً، ومراهنة في الوقت نفسه على أن هذا الشعب عصي على الإنحناء والركوع، وأن مطالبه التي ضحى من أجلها وقدم على طريقها - طريق الحرية والكرامة - الدماء أنه سوف يستمر يناضل من أجل تلك القيم مهما كلف الأمر.

وما ضاع حق وراءة مطالب..


جمعية العمل الإسلامي - أمل -
المنامة - البحرين
28 نوفمبر 2011م
2 محرم الحرام 1433 هـ