منتدى استراحات زايد - بيان تحالف المعارضة البحرينية من أجل التغيير

بيان تحالف المعارضة البحرينية من أجل التغيير
بشأن تصريحات ومغالطات وزير خارجية النظام الخليفي

على عكس ما هو متوقع، من كبار المسؤلين في النظام الخليفي القمعي، بعد حملات التنديد العارمة، على المستوى الوطني والدولي، الذي تعرض لها مباشرة، بعد تقرير لجنة بسيوني ( المستقلة ) لتقصي الحقائق، بأن يفهموا الدرس جيدا، ويستجيبوا لجميع القضايا التي تمثل آراء واتجاهات ومطالب غالبية شعب البحرين، وكذلك المنظمات الدولية المعنية بالديمقراطية وحقوق الانسان، قال وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة، عبر فضائية الجزيرة، والصحف البحرينية والعربية والعالمية على حد سواء، بأن الأوضاع في البحرين مستقرة، و أن البلاد ماضية في تحقيق الاصلاحات وعدم التراجع عنها، وأن الحكومة شرعية بنص الدستور ولن تستقيل رغم أنف الضغوطات والاصوات الممعارضة المطالبة باستقالتها، وهو ما يعزز صفة تحدي هذا النظام واستمراره في تنفيد سياسات القمع والاستبداد وخنق الحريات، التي يرفضها الشعب برمته، و التي ولدت الكثير من الازمات داخل البحرين وخارجها .

ان أهداف النظام الخليفي القمعي، من وراء كل هذه التصريحات، واضحة ومعروفة وهي تضليل الرأي العام الوطني والدولي، بقيم التسامح والجنوح للحوار، والتملص من تنفيد كافة المطالب الشعبية المتعلقة بالحريات العامة والعدالة الاجتماعية ووقف نزيف الدماء، ووقف المحاكمات العسكرية الجائرة، واعادة المواطنين المفصولين إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم، واطلاق سراح كافة المعتقلين والموقوفين والمحكومين في سجون البحرين .

ان التصريحات المخادعة والملفقة، وعمليات استخدام القوة والعنف، الذي يتمسك بها النظام تجاه شعب البحرين، لم تجد نفعا طوال أكثر من عشرة شهور من القمع والاستبداد المطلق، ولم تثني الشعب من الاستمرار في مسيرته النضالية المباركة التي بداها في الرابع عشر من فبراير / شباط 2011، وما قبلها بعدة عقود، و الذي يصر النظام بوصفها " بأنها طائفية وتخريبية " ويستخدم ضدها كافة أساليب العنف المفرط، ورسائل التهديد والوعيد، ورفض التجاوب التام مع حقوقها ومطالبها المحقة والمشروعة .

وبدلا من الاستجابة لجميع المطالب الشعبية، وما جاء في حيثيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، ومطالب المنظمات الحقوقية الدولية، أكد النظام على رفضه لكل ذلك، على لسان وزير خارجية النظام الخليفي، الذي أعلن أن الحكومة باقية " بشرعيتها الدستورية " و انها لن تقدم استقالتها، مهما طال الزمن أو قصر، ومهما حاولت المعارضة تفجير المزيد من التحديات السياسية الداخلية وعلى المستوى الدولي .

كان حريا، بأن يستجيب النظام إلى كافة المناشدات والمساعي الحميدة الوطنية والعربية والدولية، التي طالبته بالاستماع إلى صوت الشعب المقهور، ووقف ممارسات القمع وخنق الحريات، واجراء تغييرات جوهرية على الانظمة الخاطئة المعمول بها في البلاد، وأن يطبق القانون على المسؤلين المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا جرائم القتل العمد التي راح ضحيتها عشرات المواطنين الابرياء، سواء برصاص قوات الامن أو تحت وطأة التعذيب في السجون والمعتقلات، دون إجراء أي تحقيق في تلك الجرائم الوحشية، بل قام بتكريم هؤلاء المجرمين بحق الانسانية، وقدم لهم المكافأت والاوسمة على جرائمهم ضد أبناء الشعب، تشجيعا لهم على انتهاك الحريات وممارسة القتل العمد والاستمرار في التصدي للاحتجاجات المطلبية الشعبية السلمية، بدلا من المراوغة والمداورة واستغفال المجتمع، وتمجيد عهد النظام الجديد الذي مارس جرائم القتل والقمع والاستبداد، وتفقير الناس، وتهجير مئات العائلات البحرينية، الى المنافي البعيدة، والتفرد بالصلاحيات وسلطة القرار السياسي .

ان تحالف المعارضة البحرينية من أجل التغيير، يدين كافة التصريحات الفاضحة التي يدلي بها كبار المسؤلين في النظام الخليفي القمعي، التي تحاول تجميل الصورة المعتمة لهذا النظام في مختلف وسائل الاعلام والمحافل الدولية، ويدعوا لوضع حد للممارسات الاستبدادية القمعية، ضد الاصوات الشعبية المطالبة بالحرية والديمقراطية والتغيير الحقيقي الجذري، ويدعو لاأوسع تحرك شعبي ودولي لمواجهة الجرائم البشعة الي يمارسها النظام الخليفي ضد شعب البحرين المسالم والآمن، ويدعوا جماهير الشعب إلى مواصلة النضال والجهاد الثوري السلمي، حتى تحقيق كافة المطالب الوطنية المشروعة .

عاش شعب البحرين المناضل والمجاهد
المجد والخلود لكل الشهداء الابرار
الحرية لكل القادة والرموز والقواعد الشعبية، في سجون النظام ...

تحالف المعارضة البحرينية من أجل التغيير
28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011