فيما استقطعت أكثر من 50 % من رواتبهم طوال 9 أشهرالمحامي العلوي: لا يجو
 

28-11-11 10:38 AM

?فيما استقطعت أكثر من 50 % من رواتبهم طوال 9 أشهر
المحامي العلوي: لا يجوز قانوناً لـ «التربية» استقطاع رواتب المعلمين


قال عدد من المعلمين خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2011) إن وزارة التربية والتعليم قامت بالاستقطاع من رواتبهم بنسبة تفوق 50 في المئة طوال 9 أشهر.

وأضافوا أنه على رغم تأكيدات الوزارة في بيان سابق لها أنها «لا تستقطع من رواتب الموظفين إلا في حدود الاستقطاعات المقررة قانوناً مثل التقاعد، وأن الاستقطاعات الأخرى فهي لا تخرج عن حالتين: الأولى الناجمة عن الغياب غير المبرر لبعض الموظفين وهذه تكون معلومة لدى الموظف مسبقاً، أو الاستقطاعات الناجمة عن تنفيذ قرار عقوبة إدارية بعد التحقيق مع الموظف، إلا أن الخصم من الراتب قد يكون في الشهر نفسه أو في أي شهر آخر بحسب تاريخ صدور القرار، وما عدا ذلك لا يوجد أي نوع من أنواع الاستقطاع»، فإن كشوف رواتب المعلمين خلال تسعة الأشهر الماضية تؤكد قيام الوزارة بالاستقطاع المستمر، على حد قولهم.

ومن وجهة نظر قانونية، أكد المحامي السيد محسن العلوي أنه لا يوجد أي سند قانوني لوزارة التربية والتعليم في اقتطاع رواتب المعلمين، موضحاً أنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية فإنه يجوز للوزارة أن تستقطع نصف راتب الموظف المحبوس احتياطيّاً، أما في حال صدور قرار من الوزارة بوقف الموظف عن العمل فيستحق راتباً كاملاً.

وقال: «من باب أولى أن يستحق المعلمون الذين تمت إعادتهم إلى العمل راتباً كاملاً من دون أي اقتطاع منه»، مشيراً إلى أنه «لا يجوز وفقاً للقانون أن تتذرع وزارة التربية والتعليم بأن بعض المعلمين عليهم قضايا أمنية مازالت تنظر أمام المحاكم».
وتابع أنه فضلا عن أن غالبية قضايا المعلمين تم إلغاؤها فان قانون الخدمة المدنية لا يجيز للوزارة أن تستقطع مبلغاً أو معظم الرواتب لمجرد وجود قضية ضد المعلمين بالمحاكم.


العلوي: يحق للمعلمين قانوناً رفع دعوى ضد «التربية»
ولفت إلى أنه وبناء على ما سبق؛ يحق للمعلمين اللجوء إلى المحكمة الكبرى الإدارية لرفع دعوى ضد وزارة التربية والتعليم محلها إلغاء القرار الإداري باستقطاع نسبة من راتبهم وطلب التعويض المناسب لجبر ما أصابهم من ضرر جراء ذلك الاستقطاع ولشهور.
وبالعودة إلى المعلمين، أشاروا إلى أنهم يجهلون أسباب الاستقطاعات ومعاييرها وجدولها الزمني، مستغربين ما وصفوه بتقاذف وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية مسئولية الاستقطاع من رواتبهم والتي شهدوه خلال مراجعتهم لهما على حد قولهم.

وتحدثوا عن مطالبتهم بإبراز إثبات براءة لوقف الاستقطاعات، مستدركين أن البعض منهم لم توجه له أية تهمة كما لم يتعرض للتحقيق من قبل السلطات الأمنية وعلى رغم ذلك يتم الاستقطاع من رواتبهم.

وقالوا: «المعلمون يعملون دواماً كاملاً فضلاً عن إسناد كثير من المهمات لهم كالأنشطة واللجان والتصحيح وغيرها وفي المقابل تعمد الوزارة إلى مواصلة الاستقطاع من رواتبهم».
واستغربوا من أن وزارة التربية عمدت إلى الاستقطاع من رواتبهم قبل صدور قرار وقفهم عن العمل، كما أشاروا إلى وقف مكافآتهم وعلاواتهم.

وتحدثوا عن الجانب النفسي والاجتماعي والاقتصادي لوضعهم، مشيرين إلى أن كثيراً منهم تلقى رسائل من البنوك تخطره بالمتأخرات وتهدده برفع قضايا ضده في حال لم يعمد إلى دفع أقساط القروض المتأخرة، في حين أشاروا إلى أن حياتهم الاجتماعية تأثرت نتيجة تأثر وضعهم الاقتصادي.

وتابعوا أن جميع المعلمين مرتبطين بالتزامات معيشية ورسوم مدارس وأقساط للبنوك، وأن قيام التربية بمواصلة الاستقطاع من المعلمين ومطالبتهم بمواصلة العمل من شأنه أن يؤثر على عطائهم، على حد قولهم.
وأضافوا أن الاستقطاع من رواتبهم لم يشمل المعلمين فقط بل طال حراس المدارس وموظفي الوزارة على حد السواء، كما ذكروا أن ملف المعلمين يتضمن كثيراً من النقاط، منها ما وصفوه بالنقل التعسفي وإنزال رتب كثير منهم.
وجاءوا على ذكر « تقرير بسيوني»، مشيرين إلى أنه أوصى بإعادة المفصولين إلى أعمالهم كما سبق أن وجه جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء إلى إعادة المفصولين في الوقت الذي لايزال هناك عشرات من المعلمين المفصولين.?

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos...56689575_s.jpg

المصدر...