بيان من الجمعيات السياسية المعارضة حول تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الح
 

http://alwefaq.net/media/pics/1322165226.jpg

بيان من الجمعيات السياسية المعارضة حول تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق

تدارست الجمعيات السياسية التقرير النهائي الصادر عن للجنة المستقلة لتقصي الحقائق بصورة أولية، والذي جاء في معظمه ليؤكد سلامة المطالب الوطنية التي تنادي بها هذه الجمعيات وأن هذه المطالب نابعة من أجندة وطنية تستجيب لتطلعات شعبنا في الديمقراطية الحقيقية والمساواة والحياة الحرة والكريمة.


وإزاء ما كشف عنه التقرير من انتهاكات واسعة وصارخة لحقوق الإنسان شملت القيادات السياسية والعمال والموظفين والأطباء والمعلمين والطلبة والمواطنين الأبرياء راح ضحيتها العشرات من الشهداء كما تم هدم دور للعبادة، فأن الجمعيات ترى أن هذه الانتهاكات شاركت فيها جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهي مسئولة مسئولية تضامنية عنها.

وعليه فأن الجمعيات تطالب بإقالة الحكومة فورا واختيار حكومة جديدة نظيفة اليد من هذه الانتهاكات، وهو مطلب ترى فيه الجمعيات السياسية لا غنى عنه لكي يعطي مصداقية لتنفيذ ما ورد من توصيات في التقرير، فلا يمكن أن تشارك حكومة لها هذا السجل من الانتهاكات والتجاوزات في إصلاح ما ارتكبته بنفسها. كما تعبر الجمعيات عن استغرابها للخطاب الرسمي الذي جانب روح التقرير جملة وتفصيلا.

كما تدعو الجمعيات السياسية إلى القيام بإجراءات فورية تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية والإصلاح المنشود وهي وقف التمييز والانتقام الطائفي وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المفصولين إلى أعمالهم وتوقيف المتورطين في قضايا الانتهاكات وتقديمهم للعدالة ووقف المحاكمات الجائرة ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين وإصلاح الأعلام الرسمي والشروع مباشرة في مرحلة العدالة الانتقالية التي تتزامن مع تنفيذ مطالب الإصلاح السياسي.

أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أثبت بما لا يدع مجالا للشك عدالة القضية التي زج من أجلها بغير حق الرموز والمعتقلين في السجون، وأصبح لزاما على الأجهزة الأمنية الإفراج الفوري عنهم جميعا باعتبارهم سجناء رأي.

وفي هذا السياق تؤكد الجمعيات السياسية على مواقفها الثابتة في ضرورة إيجاد حل جذري للازمة السياسية والدستورية في البحرين عبر تحقيق الإرادة الشعبية بدستور ديمقراطي وحكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية ومجلس نيابي كامل الصلاحيات ينفرد بالتشريع والرقابة ودوائر عادله والقضاء العادل وأجهزة أمنية و عسكرية يشترك فيها جميع المكونات الوطنية لذلك فإننا ندعو الحكم إلى حوار جاد وفوري للخروج من الأزمة السياسية والدستورية تحت إشراف و رقابة منظمات دولية.



الجمعيات السياسية:
· جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
· التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
· جمعية العمل الوطني الديمقراطي
· جمعية الإخاء الوطني
· جمعية التجمع القومي الديمقراطي

http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6028