منتدى استراحات زايد - هذا ما حذرنا منه: تبرئة حمد من الملاحقة الدولية

انظروا يا من تطبلون لتقرير بسيوني دون دراسة وعواقبه الوخيمة، إقرأوا ماذا فيه أولاً، وماذا حققه من التفاف على جراحاتكم باعتراف البلطجية الحكومين في منتداهم الطائفي، فلا تفرحوا كثيرا، فما حققه التقرير لصالح النظام أكبر بكثير بالاعتراف بالجرائم البسيطة التي وثقتها أصلاً كل المنظمات الحقوقية لصالح الشعب، وما جاء به تقرير بسيوني ما هو إلا نقطة في بحر من الجرائم وتغطيته على كبائر الجرائم، فاقرءوا وتأملوا:

***********************

إنتبه وكن على قدر من الوعي السياسي فأنت بحريني
كثير منا إنزعج من تقرير بسيوني
لماذا
لأنه لم يشفي غليل الشارع المظلوم والطبقة التي تضررت وصبرت ..
صحيح ....ولكــــن
المؤامرة أكبر من ذلك
فلنرجع إلى الوراء قليلاً ....

هل تعلم إنه كان من المفترض أن يتم تصعيد ثورة البحرين دولياً !!!
وإرسال لجنة دولية !!!
ولكن حنكة ملك البلاد ولله الحمد جعلت خطواته أسرع وذلك فضل من الله ..
بسيوني معروف دولياً وتم إستدعائه للتحقيق في مزاعم المعارضة
يعني مزاعم الوفاق !!!
وبالنسبة للتقرير فهو أكبر ضربة لهم
كيف؟؟؟؟
التقرير قد برأ القيادة من كل الإتهامات الدولية وهذا فضل من الله
ولننتقل للنقاط الإيجابية للتقرير

نقاط عامة:
1. التقرير أشار إلى أن حكومة البحرين والمعارضة يتحملان المسؤولية المشتركة في أحداث فبراير.
2. لوقامت الوفاق بقبول الحوار الذي أطلقه سمو ولي العهد خلال مارس الماضي لساهمت في إحداث إصلاحات سياسية ودستورية في البحرين.
3. الوفاق غيّرت مطالباتها وحددت شروطاً للقبول بالحوار الذي أطلقه سمو ولي العهد.
لجنة تقصي الحقائق:
1. لا توجد هناك براءة دائماً.
2. تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والحكومة قدمت مساعدتها وتعاونها للجنة، كما لم تتدخل في شؤون اللجنة وأعمالها.
3. بتوجيهات من لجنة تقصي الحقائق قامت الحكومة باتخاذ تدابير لمنع انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة قيام اللجنة بأعمالها.
كل هذه النقاط في صالحنا وهي نقاط تتألم المعارضة عند سماعها
وأكبر ضربة للوفاق والمنظمات
إدانة المتظاهرين في مجمع السلمانية الطبي:
1. تم تسييس مجمع السلمانية الطبي من قبل بعض الأطباء.
2. المتظاهرون وبعض أعضاء الطاقم الطبي للمستشفى قاموا بالسيطرة على أجزاء من المستشفى.
3. المرضى الأجانب في المستشفى تعرضوا لممارسة عدائية من قبل بعض المتظاهرين وأعضاء الطاقم الطبي.
4. بعض الأطباء سعوا لنشر العديد من المغالطات في وسائل الإعلام العالمية حول الأحداث التي تمت في المستشفى، ومثال ذلك قيام أحد الأشخاص بانتحال شخصية طبيب.
5. بعض الأطباء انتهكوا أخلاقيات مهنة الطب، ومثال ذلك قيام بعضهم بالسماح بتصوير قسم الطوارئ والدور الأرضي.
6. ليس حقيقياً قيام تعرّض بعض المرضى لسوء معاملة في الطابق السادس من قبل قوات الأمن التي دخلت المستشفى منتصف مارس الماضي.
7. لم يتم منع سيارات الإسعاف بشكل تعسفي للوصول أو علاج المتظاهرين.
دققوا في النقاط كل ضرب في المعارضة ونفي إدعائتهم

تم تبرئة قيادات وزارة الداخلية والجيش من الممارسات التي تدعيها المعارضة وأنها ممنهجة وهذا رد مفحم للوفاق ونبيل رجب ومنظمات حقوق الإنسان ونذكر أن التبرئة من لجنة عالمية ومستقلة فألف مبروك لنا بهذه النقاط
الوفيات الناجمة عن الأحداث:
1. لا توجد دلائل بأن الوفيات التي تمت خلال الأحداث كانت نتيجة لسياسات أو تصرفات فردية من قبل وزارة الداخلية.
2. قوة الدفاع ليست لديها سياسة للحرمان التعسفي من الحياة. وبشكل عام لا توجد لديها تعليمات لاستخدام القوة مع المدنيين.

استخدام القوة من قبل السلطات الحكومية:
1. لجنة تقصي الحقائق لم يتبيّن لها وجود سياسة للحرمان التعسفي من الحياة لدى وزارة الداخلية أو جهاز الأمن الوطني.
أنتبهوا لهذه النقطة وهذا شكر خاص لقواتنا الباسلة
2. لجنة تقصي الحقائق أشادت بضبط النفس من قبل قوات الشرطة في كثير من الأوقات.
3. تم تنفيذ الخطوات الآتية:
ـ تدشين برنامج تدريبي، وهو دليل على احترام كبير لحقوق الإنسان.
ـ هناك جهود لتعيين ضابط رئيس من الخارج للمساعدة في البرنامج التدريبي.

عمليات الإيقاف:
1. قوات الأمن حرصت على ضبط النفس بشكل فوري بعد 19 فبراير الماضي.
2. لا توجد أي حالات وفاة تسببت فيها قوات الأمن أثناء عملية الإخلاء التي تمت في 16 مارس 2011.

الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة:
1. ممارسات سوء المعاملة التي ظهرت بعد 10 يونيو 2011، والسلطات قامت باتخاذ إجراءات فعّالة لوقف هذه الممارسات.
2. التقرير لم يثبت وجود سياسة تعذيب من قبل الحكومة.
3. الفقرة (1080) التي تتحدث عن الممارسات الممنهجة تتناول الاعتقال وليس التعذيب.
لاتحزنوا من هذه الخطوات فإن كان هناك ممارسة خارجة عن القانون فسيتحاسب وفق القانون فنحن لانرضى بالظلم ولانعالج الخطئ بالخطئ
4. تم تنفيذ الخطوات الآتية:
ـ إحالة نحو 20 ضابطاً تسببوا في أعمال سوء المعاملة والضحايا للنيابة العامة.
ـ تم تشكيل لجنة من قبل وزارة الداخلية للتحقيق ومراجعة مراكز الإيقاف.
5. بالمقارنة بين أحداث 1998/1999 وأحداث 2008/2009 كان هناك حوالي 333 ضحية في المملكة المتحدة. وتمت التوصية بمقاضاة نحو 13 ضابط أمن من أصل 36 لم يثبت تورطهم في الأحداث. وذلك حسب لجنة أمنية مستقلة في الشكاوى.
أكبر ألم تسببه لجنة التقصي للمحامي العميل الدشتي والشطي هو هذه النقطة
6. لجنة تقصي الحقائق أكدت أنه لا توجد سياسة ممنهجة لدى الحكومة، واستند إلى رأي لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ونصه: "يعتبر ممارسة التعذيب ممنهجة عندما تكون حالات التعذيب المبلغ عنها لم تحدث مصادفة في مكان معين في وقت معين، ولكن ينظر إليها على أنها اعتيادية واسعة النطاق ومتعمدة في جزء كبير على الأقل من أراضي البلد التي وقع فيها التعذيب. والتعذيب قد يكون ذو طابع منهجي من دون أن تسفر عن نية مباشرة للحكومة. ومن العوامل المتعلقة بالتعذيب الممنهج عندما يكون هناك تبايناً في السياسة بين الحكومة المركزية وتنفيذها من قبل الإدارة المحلية.

هدم دور العبادة:
1. الحكومة لم تتصرف وفقاً لقانون السلامة الوطنية في هدم دور العبادة.
2. لجنة تقصي الحقائق قامت بالتحقق من هدم 30 مبنى من دور العبادة من أصل 53 من دور العبادة التي تم هدمها وتم تقديمها من قبل جمعية الوفاق.
3. تحقيقات اللجنة ركزت على دور العبادة حول ملكية الأراضي، وما إذا تم الترخيص لها بشكل صحيح، ومدى الحاجة لترخيصها بشكل كامل من حيث البناء والملكية.
4. فقط 5 من دور العبادة كانت مرخصة ومقامة على أرض مملوكة لهذا الغرض.
5. نحو 25 من بين دور العبادة كانت مبنية على أراضي مخصصة لدور العبادة، ولديها سند الملكية ورخصة البناء طبقاً للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002.
6. من غير الواضح من هي الجهة الحكومية المسؤولة عن هدم جميع 30 مبنى من دور العبادة رغم خضوعها، ولكن يجري الحديث بأنها كانت تحت سلطة وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
7. الحكومة لم تتبع متطلبات القوانين الوطنية في هدم المنشآت المبنية بصورة غير قانونية، بل اعتمدت على أحكام السلامة الوطنية.
وهنا لجنة التقصي تنكر جميع الإدعاءات والأكاذيب التي تروج لها المعارضة لدى المنظمات وبالأخثص مايتعلق بالطلبة
فصل الطلبة وأصحاب البعثات:
1. لجنة تقصي الحقائق تشيد بإرجاع غالبية المفصولين من جامعة البحرين وكلية البوليتيكنيك.
2. تأكدت اللجنة من أن عدد المفصولين من الطلبة وأصحاب البعثات الدراسية مطابقة للإحصائيات الحكومية (38 طالباً تم فصلهم في الجامعة، و21 طالباً تم فصلهم من كلية البوليتيكنيك، و97 طالباً من أصحاب البعثات).

حرية التعبير والتجمع:
1. التعديلات التي أجريت حول حرية التعبير وتتعلق بإجراءات القبض من ضمن جملة من الأمور لم تكن ممكنة، ولجنة تقصي الحقائق سجلت اعترافها بهذه التعديلات.

وتتوالى الضربات على الوفاق وتقول لجنة تقصي الحقائق عن الاختفاء القسري:
1. رغم المزاعم التي قدمتها الوفاق، فإنه لم يثبت لدى اللجنة وجود حالات للاختفاء القسري.

لجنة تقصي الحقائق ترد على مزاعم إنتهاك العمال وبالأخص فصل الموظفين
1. تمت إعادة معظم المفصولين في القطاع العام.
2. تمت إعادة أعداد كبيرة من الموظفين في القطاع الخاص، واللجنة تؤكد اهتمامها بإعادتهم إلى أعمالهم.

هنا لجنة تقصي الحقائق تتهم المعارضة بالإستهدافات العنصرية وإستهداف السنة
ادعاءات العنف من الجهات غير الحكومية:
1. تم التأكد من استهداف عنصري للعديد من الأجانب، وخاصة المقيمين من جنوب آسيا، والمئات من الأجانب كانوا في خوف على حياتهم، وفقدان الحياة.
2. تم التأكد من استهداف السُنة بسبب انتماءهم الطائفي مع العائلة المالكة.
3. تم التأكد من استهداف منازل أبناء السُنة من خلال وضع إشارات خاصة عليها، وهناك العديد من الممتلكات تعرّضت لاعتداءات.

الأطراف الخارجية:
1-في حين لا توجد صلة ملموسة على تورط إيراني مباشر في أحداث البحرين، فإن ذلك لا يعني عدم وجودها. وإحدى الأجهزة الأمنية أكدت عدم إمكانية ظهور هذه الأدلة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
شباب أيها الشرفاء دققوا في تصريح البسيوني عن إيران وماذا يقول
1. في حين لا توجد صلة ملموسة على تورط إيراني مباشر في أحداث البحرين، فإن ذلك لا يعني عدم وجودها.
ركزوا لايعني عدم وجودها لنكمل التصريح
وإحدى الأجهزة الأمنية أكدت عدم إمكانية ظهور هذه الأدلة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
يعني هو يعلم أن هناك أدلة ولكن لإجراءات تتعلق بالأمن القومي لم يتم تسليمها للبسيوني لنشرها أمام الصحافة
ونشكر حنكة جلالة الملك إلي رد على هذي النقطة مباشرة واتهم إيران مباشرة

وهنا تشير على التدخلات الإيرانية من خلال التصريحات الرسمية على البحرين
1. هناك أدلة واضحة على التدخلات الإيرانية في شؤون البحرين من خلال تصريحات المسؤولين الرسميين الإيرانيين في وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

والمفاجأة لقناة العالم والقنوات الإيرانية والمنظمات براءة درع الجزيرة
2. لا توجد أدلة على تورط قوات درع الجزيرة في أي أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، كما يتم الادعاء في وسائل الإعلام.

وصلة الملتقى الحكومي الطائفي
http://www.bahrainforums.com/showthread.php?t=925799