منتدى استراحات زايد - منقول : سيناريو التغيير السياسي في البحرين

سيناريو التغيير السياسي في البحرين: فتن طائفية.. حركات سرية.. وحكومة حليفة لأميركا
بقلم: يوسف البحراني

تبدو الصورة المستقبلية للخارطة السياسية في البحرين غامضة جداً لأسباب عديدة، والمرحلة القادمة مليئة بالمفاجآت بالنسبة للحكومة وللشعب البحراني معاً. ومن حق القارئ هنا أن يتأمل في ما أذكره من وقائع وأحداث مبنية على رؤية مستقبلية لمملكة البحرين، ويجعله محل الدراسة والتفكير سواء وافق الحديث الواقع أم خالفه.. والأيام القادمة قد تثبت ذلك أو تنفيه.

فالأوضاع العالمية خصوصاً في المنطقة العربية والخليجية تحديداً تمر بمرحلة جديدة سوف يعاد فيها تشكيل خارطة الدول وتأسيس حكومات جديدة موالية للنظام العالمي الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة الأميريكية. وقد تم وضع بعض الدول العربية محل الدراسة والبحث والاتفاق على إعادة النظر في إدارة حكامها لشعوبها، وطريقة التعامل مع الأعداء في الداخل والخارج.. ومن هذه الدول (مصر، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، السعودية، قطر، اليمن، البحرين وغيرها).

بالنسبة للبحرين.. ما يجهله الكثيرون هو وجود شبكة سرية مرتبطة بجهاز المخابرات والأمن البحريني وذات صلة وثيقة بالديوان الملكي ولديها علاقات أمنية استراتيجية وثيقة بجهات أجنبية (كالكيان الصهيوني والولايات المتحدة وجهاز الاستخبارات السعودي والأردني).. ووجود هذه الشبكة السرية سابق لمرحلة الإصلاح السياسي والميثاق الوطني التي دشنها الملك الجديد حمد بن عيسى آل خليفة في (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000،)، وقد أشار إليها تقرير المستشار الأمني السابق (صلاح البندر) إشارات ظاهرة تخفي الكثير من الأمور الخفيّة.

هذه الشبكة السرية هي عبارة عن سلسلة من جهاز تنظيمي سري مرتبط بجهاز المخابرات البحريني (يقوده عضو بالعائلة الخليفية)، وأعضاء عرب مدجنين لجمع المعلومات حول الشخصيات والجمعيات السياسية وتنفيذ المهام الموكلة لهم، وبإدارة غير مباشرة من قبل جهاز أمني أجنبي آخر (يعتبر من أكثر الأجهزة الأمنية تطوراً على مستوى الاتصالات والمراقبة السرية في منطقة الخليج) وهو يدار برعاية (أميريكية/ إسرائيلية) تقوم برسم الصياغة العامة لإدارة الأزمات والتعامل مع حالات الطوارئ والتدخل السريع. وقد كشف باتريك سيل (مؤرخ بريطاني معني بالشؤون العربية) إلى مكان آخر من هذا النوع في البحرين، مكان يدعى (Get ways) يستضيف واحداً من أضخم قواعد التنصت الأميركية، وفيه كانت تعمل اللجنة الخاصة. (راجع برنامج سري للغاية بقناة الجزيرة ـ حلقة بعنوان (وكر الجواسيس) بتاريخ 10/01/2005 وقدمها يسري فودة).

وبالطبع هذه المهام حسب رأيي مرتبطة بتمهيد أرض البحرين كقاعدة حرب أميريكية محتملة لمواجهة الخطر الإيراني المزعوم على دول الخليج والمنطقة العربية أو بمشروع طويل الأجل يعتمد سياسة تقليص الوجود الشيعي ونشاطه وتغيير الخارطة السكانية والجغرافية في الخليج وخلق فوضى هدامة خدمة لمصالح أخرى، بالإضافة لتمهيد الأرضية لقيام أنظمة الخليج بتطبيع علاقاتها السياسية علناً مع الكيان الصهيوني ضمن مشروع خلق أنظمة وحلفاء جدد للولايات المتحدة الأمريكية.

ويقوم هذا الجهاز الأمني السري بخدمة الملك مباشرة عبر وسيط مقرب من العائلة الحاكمة، وعبر تقارير أمنية ترفع من قبل جهاز المخابرات ووزارة الداخلية البحرينية لتقديم الاستشارة اللازمة للتعامل مع القضايا الطارئة الناتجة عن نشاط المعارضة والمستقلين (داخل وخارج البحرين)، وبحث طرق التعامل القانوني/ الجنائي مع الجمعيات السياسية المناهضة للتوجهات الرسمية، ومحاولة تأزيم الأوضاع داخلياً نحو زيادة هواجس القلق الطائفي بين الشيعة والسنة، وخلق قضايا جانبية تشغل المجتمع البحراني عن صراعه السياسي والحقوقي مع النظام الخليفي الحاكم، ويتم ذلك بوصاية أمريكية وتدخل عسكري سعودي لخلق تحالف ديني- طائفي معادي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقد نجح الجهاز السري (يمكن تسميته بالحكومة الخفيّة) بشكل كبير في خلق أجواء سياسية تسمح للمعارضة البحرينية بدخول اللعبة السياسية عبر مشروع الميثاق الوطني والقبول بمرحلة الصلح والسلام مع النظام الحاكم مع مطلع عام 2000م، ولكنه أخطئ كثيراً في قراءة مستقبل البحرين واستيعاب الحراك الشعبي ومطالبه الوطنية المشروعة رغم محاولة تحجيم العمل السياسي في إطار مجلسي الشورى والبرلمان.

ولذلك كثف الجهاز السري نشاطه وشغل الساحة البحرانية بقضايا جزئية من حين لآخر كإشكالية المشاركة والمعارضة في المجلس النيابي،* الذي جاء كثمرة لتجربة الإصلاح الملكي المزعوم، مع ضمان مشاركة أغلبية التيار الشيعي المعارض حينذاك.. وقد ساهمت القوانين المكبلة للحريات والإرادة الرسمية في (خلق تجربة برلمانية ضعيفة)، وساهم الجهاز السري بشكل مكثف في عملية التجنيس السياسي وتغيير التركيبة الديموغرافية واستمرار رفض تجنيد الشيعة في أجهزة الأمن والدفاع والداخلية وإقصاء المعارضة عن مراكز القرار يوماً بعد يوم.

وبالإمكان اعتبار الجهاز السري الذي يدير العملية الأمنية في البحرين هو بمثابة حكومة سرية تدار من قبل الديوان الملكي والحاكم العسكري السعودي وبرعاية أمريكية، بهدف ضمان المصالح الأمريكية العسكرية في الخليج، وضمان بقاء* العائلة الحاكمة كحليف استراتيجي للإدارة الأمريكية، والعمل على إطالة بقاءها وعدم تعارضها مع طبيعة المتغيرات الإقليمية والعالمية أو محاولة إيجاد مخرج توافقي مع المطالب الوطنية الملحة لشعب البحرين. ولا يمكن إخفاء أيضاً مشكلة يعاني منها الجهاز السري وهي متعلقة بالنفوذ التقليدي والاقتصادي لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان الذي يدير الحكومة منذ أكثر من 40 عاماً وبالتالي فهو يعتبر أقدم رئيس وزراء في العالم.. فالجهاز السري يدرس خيار إستقالة الحكومة أو محاولة تنحية رئيس الوزراء بطريقة مدروسة يتخذها الملك بقرار شجاع أو محاولة خلق عملية دراماتيكية تمهد لقلب نظام الحكم من داخل العائلة الخليفية، وتجري برعاية أميريكية يقودها الجهاز السري.. ولا أستطيع هنا الجزم بالأسباب والكيفية لقلة المعلومات.

واحتمالات نجاح الجهاز السري في محاولة تغيير نظام الحكم في البحرين تهدف إلى خلق حكومة عميلة جديدة بعد تجاوز (مرحلة العمليات السرية) والقيام بعملية إرهاب كبرى تتجاوز حالة القمع الأمني للمعارضة (ذو الأغلبية الشيعية) وعبر* اعتقال رموزها وتقييد الحريات الدينية والسياسية وهو ما يحصل الآن في ثورة البحرين التي انطلقت في 14 فبراير 2011 وبصورة وحشية تجاوزت كل الأطر القانونية والحقوقية عبر ممارسات أمنية استهدفت شريحة كبيرة من المجتمع البحريني وبدعم إعلامي وعسكري من قبل أمريكا والسعودية.. وصولاً لجعل البحرين قاعدة مناهضة للوجود الإيراني في منطقة الخليج العربي، وتقليص دور المثقفين والسياسيين المستقلين ورجال الدين المؤيدين لبروز ونهضة الشيعة سياسياً واجتماعياً أو التيار الشعبي الطامح لتحقيق مصيره عبر حكومة منتخبة بإرادة شعبية مستقلة.. وهو مما يجعل أمد الصراع طويلاً بين الطرفين، وقد يتطور لحالة عنف مضاد لدى المعارضة الشعبية وتلحق الضرر على النسيج الاجتماعي والاقتصادي ودون تلمس لبوادر حسم داخلي سريع للصراع بين الطرفين في ظل تواضع أدوات وأساليب المقاومة المدنية الشعبية.

وهو مما يعزز منحى الفريق السري باللجوء إلى أساليب عديدة محتملة مثل: خلق فتنة طائفية بين الشيعة والسنة عبر التخطيط لحوادث جنائية مريبة من حين لآخر، أو اللجوء لسياسة التصفية الحقيقية لبعض المعارضين الشيعة أو حتى خلق عملية وهمية لأحد أفراد الأمن أو العائلة الحاكمة، مع استمرار حالة الفوضى الأمنية ومسلسل الاعتقال والتعذيب والإرهاب السلطوي.. وسيحاول الفريق السري دعم بعض الأفراد والمؤسسات المتضررة مادياً ومعنوياً المتضررة جراء حالة الطوارئ لتقليل حجم الخسائر الاقتصادية، بالإضافة إلى فتح وسائل الإعلام لمرتزقة مجندين وتهيئة الأرضية لبروز أناس (غير متوقع ظهورهم علنياً) للتقدم في الساحة السياسية والاجتماعية مستقبلاً.

وسيكون وضع الشيعة في البحرين صعباً جداً بسبب غياب لغة التوافق الوطني لحلحلة الملفات الوطنية العالقة، وعدم وجود رؤية موحدة لمسار المعارضة المتنامية منذ 14 فبراير، إلى جانب تنامي الدور العسكري للسعودية واستمرار سياسة التمييز الطائفي والحرمان من أبسط الحقوق السياسية والمدنية، إلى جانب تفاقم مسألة التجنيس السياسي وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية المدمرة على البنية الوطنية، الأمر الذي يجعل من الصعب للمواطنين (سنة وشيعة) تجاوز الحواجز النفسية والتاريخية مع العائلة الخليفية الحاكمة التي فقدت شرعيتها القانونية والدينية.

وبالتالي سوف تظهر قوانين جديدة مقيّدة للحريات الدينية والمدنية مثل: تحجيم ظاهرة خروج المسيرات السلمية المعارضة للنظام، وتقييد حركة خروج مواكب العزاء الحسينية في العاصمة المنامة وغيرها. وسيكون هناك تضييق كبير على الحريات المدنية وإنتهاك لخصوصية المواطن في الحديث والحوار وحرية الحركة والسفر، وسيتم وضع قوانين مقيّدة لحرية التعبير والرأي عبر الإنترنت والمعاملات البنكية، كما سوف تبرمج البطاقة الذكية (أمنياً) لكشف بيانات شخصية حول كل مواطن بحريني لدى أجهزة المخابرات الخليجية والأجنبية وغيرها.

سأتوقف هنا.. وسأدع ذكر باقي الحديث بناءاً على تحليل القارئ العزيز ومدى وعيه وتفكيره وتحليله لمنطق الأحداث الجارية في مملكة البحرين.
(*) ناشط سياسي بحريني

المصدر