منتدى استراحات زايد - وزارة الشؤون: 10 مراكز للاستشارات الزوجية على مستوى الدولة

وزارة الشؤون: 10 مراكز للاستشارات الزوجية على مستوى الدولة

دبي - علاء البدري: كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تتوقع ازدياد أعداد مكاتب الاستشارات الزوجية في المرحلة المقبلة، خاصة أن المكاتب التي تحمل تصاريح قديمة من الدوائر الاقتصادية، ستتحول إلى الوزارة بمجرد انتهاء تراخيصها من الدوائر، وفقاً للتعاون القائم بين الوزارة والدوائر .

وأشارت فوزية طارش مديرة إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون إلى أن عدد مكاتب الاستشارات الأسرية وصل إلى 10 مراكز على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن هناك 5 طلبات مقدمة للوزارة للحصول على تصاريح جديدة .

http://www.alkhaleej.ae/uploads/phot.../11/12/7-2.jpg

ولفتت إلى أن الوزارة تشترط توافر مجموعة من الشروط، وتتطلب وجود معايير محددة للموافقة على الطلبات التي ترد إليها للموافقة على إصدار تصاريح لممارسة نشاط الاستشارات الأسرية، وفي مقدمتها أن يكون المتقدم مواطناً وأن يكون متخصصاً في علم النفس أو الخدمة الاجتماعية، وأن يكون لديه خبرة طويلة في مجال الإرشاد والاستشارات الأسرية .

وأوضحت فوزية طارش أن مجتمع الإمارات له خصوصية في العادات والتقاليد، وما يدور داخل الأسرة الإماراتية لا يفهمه إلا مواطن، لذلك هناك ضرورة لأن تقوم على الإشراف على هذه المكاتب كوادر وطنية لها خبرة في مجال الإرشاد الأسري، باعتبارها الأقدر على فهم وإدراك واقع الأسرة الإماراتية والتحديات التي تواجهها .

وقالت مدير إدارة التنمية الأسرية: إن المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة لديها برامج جيدة في مجال الإرشاد الأسري خاصة الجمعيات النسائية ومؤسسات التنمية الأسرية، مؤكدة أن التوعية في هذا المجال لها دور فاعل في هذه العملية .

وبينت أن هناك مجموعة من التحديات والإشكاليات الاجتماعية التي تواجه الأسرة الإماراتية والخليجية على السواء، مشيرة إلى هناك ضرورة قصوى لوضع خطط وبرامج مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، لأن الواقع مشترك والتحديات إلى حد كبير واحدة .

وأشارت إلى أن وثيقة مشروع السياسة الاجتماعية لتمكين الأسرة الخليجية التي تم عرضها خلال الدورة 28 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، طالبت بضرورة التحول من النظرية الجزئية في قضايا الأسرة إلى النظرة الكلية، بحيث تتم دراسة الإشكاليات التي تواجه الأسرة الخليجية من خلال خطط وبرامج متكاملة .

وأكد مشروع السياسة الاجتماعية لتمكين الأسرة الخليجية الذي حصلت “الخليج” على نسخة منه بأن هناك حاجة ملحة إلى وضع سياسة اجتماعية مستقبلية للأسرة تتحول فيها الجهود من تقديم المعونات والصدقات للشرائح المحتاجة، والقيام بتدخلات جزئية لعلاج مشكلاتها، إلى توظيف الموارد والجهود في خدمة تمكين الأسرة وبناء قدراتها على جميع الصعد، بحيث تصبح عنصراً فاعلاً ومنتجاً في إطار الخطة الوطنية الشاملة للتنمية .

وشددت الوثيقة على ضرورة تحول هذه الشرائح من تلقي المساعدات والخدمات إلى كيان متمكن من الفعل والمشاركة وتحمل المسؤولية الذاتية والوطنية، مؤكدة أن هذا يعتبر محور التحول المهم الذي يطرحه مشروع السياسة الاجتماعية المستقبلية الخليجية .

وبينت الوثيقة أن هناك ضرورة لتبني خطط نوعية تتناسب مع كل أسرة خليجية، فهناك خصائص اجتماعية وثقافية مختلفة تميز كل أسرة عن الأخرى، بالإضافة إلى اختلافها في أوضاعها الاقتصادية والتعليمية، بما يتطلب برامج نوعية ضمن السياسة الاجتماعية العامة للأسرة في بناء التمكين وإطلاق الطاقات .

............ الخليج ...............