منتدى استراحات زايد - المعارضة السياسية في سجن "قرين" تدرس "وثيقة المنامة"

http://manamavoice.com/pictures/medium_1320482448.jpg

كشفت مصادر مطلعة لـ"صوت المنامة" أن القيادة السياسية في سجن قرين تعكف حالياً على دراسة "وثيقة المنامة" بشكل "معمق"، مع إمكانية الانضمام إليها.
ويأتي هذا التوجه، في ظل تقارب وجهات نظر القيادات السياسية المعارضة في السجن، ومع المعارضة في الخارج والتي أعلنت عنها خمس كتل سياسية منها (الوفاق، ووعد) والتي أكدت على أن دور أسرة آل خليفة الحاكمة يجب أن يكون "الحكم دون السلطة" في نظام ملكي دستوري، داعية إلى حوار مباشر بين الحكومة وأحزاب المعارضة بضمانات دولية.
وأضافت الوثيقة "في ظل هذه الحكومة غير المنتخبة والمستمرة تحت رئيس وزراء واحد منذ الاستقلال، تحولت ملكية الأراضي والسواحل والشواطئ والبحار بنسبة تصل إلى 80 في المئة إلى ملكيات خاصة لكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المتنفذين".
وأدى هذا الوضع -بحسب الوثيقة- إلى "مشكلة فقدان الدولة للأراضي لاستخدامها في المشاريع الإسكانية ومشاريع البلدية والمشاريع التعليمية والصحية والصناعية وغيرها من متطلبات الدولة وغيرها، مما كشفه تقرير أملاك الدولة العامة والخاصة".
ووصفت الوثيقة البحرين بأنها "دولة أمنية" لا يختلف واقعها عن أي دولة غير ديمقراطية، كما كانت عليه الحال في تونس ومصر قبل ثورات الربيع العربي.
وجاء رد فعل وسائل الإعلام الموالية للحكومة غاضبا إزاء وثيقة المنامة، إذ وصفت إحدى الصحف "الوفاق" بأنها "حزب الله البحرين"، في إشارة إلى حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، وقالت إن نواب البرلمان يرون في الوثيقة "إذعانا لضغوط خارجية".
وأطلقت خمس جمعيات سياسية معارضة (وعد، الوفاق، التجمع القومي، التجمع الوطني، والإخاء الوطني) وثيقة المنامة تحت عنوان "طريق البحرين إلي الحرية والديمقراطية".
فيما غاب عن الوثيقة وعن تحالف الجمعيات السياسية السبع كل من جمعية العمل الإسلامية، التي تتبنى خط مختلف سياسياً في المطالب، وجمعية المنبر التقدمي بسبب ما أشيع عن وجود خلافات وانقسامات داخلية في صفوف قيادات الجمعية.
وجددت الجمعيات الخمس في الوثيق مطالبها المتلخصة في: حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين، وسلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية، وقيام سلطة قضائية موثوقة، وأخيراً أمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة.
ورأت أن تلك الإصلاحات تقتضي بالضرورة إيجاد صيغة دستورية جديدة يجب أن تحظى بالموافقة من الأغلبية الشعبية عبر جمعية تأسيسية، أو عبر استفتاء شعبي عام.