جمعية العمل الإسلامي: أرقام لإنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين
 

لا أعتقد إني بحاجة إلى مقدمة للملف الحقوقي والإنتهاكات ، فحقوق الإنسان هي المعيار الحقيقي لقياس تقدم الأنظمة أو تخلفها.
وفي البحرين عبرت الحكومة عن مدى تخلفها وعدم إحترامها لحقوق الإنسان بما يليق به إحترامها لنفسها

في أي مؤسسة أو شركة الآن لا بد أن تقيس مدى تقدمها بإلتزامها بمعايير احترام الإنسان وصون حقوقه، و أول ورقة تستلمها قبل التوظيف أو قبل دخولك الجامعة أو المدرسة هي ورقة الحقوق والواجبات. وعليها تقاس بقية الأمور

في البحرين عبر النظام بشكل واضح عن قيمة المواطن البحريني وعن إحترامه لنفسه ولحقوق الإنسان ومدى إحترامة للقيم الإسلامية قبل المواثيق الدولية والأعراف الدولية التي وقع على بعض منها ولم يوقع على البعض الآخر وكلها في الإنتهاك سواء.

وإذا أردنا أن نبدأ في الملف الحقوقي عن البحرين فحقيقة لا نعرف من أين نبدأ !

نعم ، قد يكون الحل للأزمة مجهولاً وقد يكون الأفق مجهولاً ولكن ثمة حقائق واضحة في ثورة البحرين هي حجم الإنتهاكات والتعديات ومخالفة حقوق الإنسان وملف حقوق الإنسان يلاقي إجماع سواء عند المنظمات الحقوقية أو البرلمان الأوروبي أو الكونغرس الأمريكي وغيرها من الدول المنظمات.

في الدول الأخرى عندما تريد أن تتكلم عن الملف الحقوقي فإنك توجز هذا الملف على شكل إحصائيات أو أرقام موجزة لكل نصف سنه أو بعد إنتهاء السنة.

لكن في البحرين الإنتهاكات لا تعرف من أين تبدأ من هول تلك الإنتهاكات والتعديات والجرآة على الإنتهاكات الممنهجة .

في البحرين هناك إنتهاك لكل ما له صلة بحقوق الإنسان
فالإنتهاكات طالت حقوق الإنسان والمواطن
والإنتهاكات طالت الحقوق العقائدية والمذهبية
الانتهاكات طالت حق التعبير عن الرأي
والإنتهاكات طالت حق العمال والموظفين
وطالت المرآة وحقوق المرآة
وطالت الطفل والأحداث
وطالت الرياضيين واللاعبين
وطالت الصحفيين والمثقفين
وطالت الأطباء والمهندسين والمعلمين
وطالت الحقوق الإقتصادية والتكسب والعيش الكريم
وطالت حتى حق العلاج والرعاية الصحية
وحق التعليم والتحصيل العلمي
وطالت حتى حق المعتقل والسجين
وحتى حق الإنسان وهو أمن في منزله
حتى حق الانتخاب والترشح

وغيرها القائمة تطول

برغم كل تلك الإنتهاكات
إلا أن البلاد تسير على نفس النهج ونفس المنطق
منطق العنف والحل الأمني الذي لن يستطيع إيقاف مشروع التغيير والديمقراطية والشراكة وحق تقرير المصير

في بلد مثل البحرين وحجم إنتهاكات بهذه الصورة المهولة، نعرف قيمة الدولة في إحترامها لذاتها ولحقوق الإنسان ونعرف مدى تثمينها للمواطن البحريني وقيمته الحقيقة لديهم.

فالمواطنون يسجنون ويعتقلون وتنتهك حرماتهم فقط لإنهم عبروا عن آرائهم
فهناك الرموز وقادة العمل السياسي معتقلون والعلماء معتقلون والنساء في السجون والأطباء والمعلمين والأكاديميين واللاعبين والأطفال

الكل مستهدف في بلد صغير مثل البحرين

والسبب إنعدام حقوق الإنسان

الدولة مسئوله عن تشويه صورة المواطن البحريني ومسئوله عن تشويه سمعة البحرين وإعطاء إنطباع خاطئ عن هذا البلد الطيب الأصيل

وللاسف لا توجد جهة لديها عقلية رشيدة توقف هذا التشويه الممنهج على شعب البحرين

بل بالعكس توجد أطراف موتوره لتسميم الوضع الحقوقي والمذهبي والطائفي من أجل أجندات خاصة للتأزيم واللعب على البعد الطائفي وسحق كرامة الإنسان البحريني بشتى الايديولجيات
وهم معروفون والدولة تتحفظ في إتخاذ التدابير اللازمة إتجاههم بل هي شريك أساسي في السكوت عنهم

وفي زيارة وفد القوى الوطنية إلى القاهرة،


كانت لنا عدة لقاءات مثمرة مع اللجان الحقوقية والقضائية
فتم عقد ندوات ولقاءات مع :
المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة
والشبكة العربية لمعلمات حقوق الإنسان
ومركز القاهرة لحقوق الإنسان
ومركز النديم

تفاجئنا.. إن تلك المراكز الحقوقية على دراية كاملة وتمتلك توثيقات هائلة لحجم الإنتهاكات في البحرين وهي متطابقة مع المنظمات الدولية المحايدة والنزيهة فقضية إنتهاكات الدولة الممنهجة لشعب البحرين موثقة في كل المراكز الحقوقية في العالم ومنها جمهورية مصر العربية.

وهناك لجنة متابعة إنبثقت من وفد القوى الوطنية البحرينية في القاهرة سيتابع عن كثب إصدار التقارير الموازية لإنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ومراقبة سير عمل المحاكمات والقضاء في البحرين.

مجموعة مبسطة من الارقام والأحكام :

أحكام الإعدام (ومجموعهم 3)

مجموعة الأحكام الصادرة ضد جمعية العمل الإسلامي أمل وهو الحزب رسمي يتم محاكمة قيادته وكوادره فقد بلغ مجموع الأحكام 108 للمجموعة ككل
بعد أن تم ملاحقة وسجن 450 من وكوادر التيار بين إعتقال ومحاكمة واقتحام منازل

وموزعة بين عشر سنوات لمجموعة ومجموعة اخرى 5 سنوات والمجموعة الثالثة 4 سنوات

مجموع أحكام الطاقم الطبي: 420 سنة بالاضافة إلى المحاكمات القائمة للطاقم الذي لم يصدر بحقهم أحكام حتى الآن

مجموع أحكام النساء 64 سنة

المؤبد (مجموعهم 29 شخص = مجموعهم 725 سنة)

منقسمين بين قضايا قتل الشرطة و التحالف من أجل الجمهورية و معتقلي مجموعة المنامة

مجموع الأحكام الصادرة بحق الشيخ محمد حبيب المقداد في 17 قضية هي 96عاما

هدم 27 مسجد ناهيك عن المجموعة الكبيرة من هدم وهتك الحسينيات والمآتم والمضايف

عدد الشهداء بلغ تقريباً 40 شهيداً . قرابين للحرية والكرامة .

إعتقال منذ 14 فبراير إلى حد أخر الإعتقالات التي طالت المتهم برمي زجاجة مولوتوف على منزل احدى الإعلاميات ومعتقلي قرية الديه بلغ 5635 معتقل

تراوحت مدة الإعتقال من يوم واحد للتحقيق وأحكام صادرة تصل إلى 96 عام كما هو حال الشيخ المقداد أو احكام بالإعدام والمؤبد وعشر سنوات وهكذا

تم الإفراج عن الكثيرين وإعتقال أخرين في عملية تدوير مستمره وإعتقالات مستمره طالت الرموز والنواب السابقين والنساء والاطفال وكل فئات المجتمع سنه وشيعة

عدد المفصولين حسب الإحصائيات بلغ 2900 عامل وموظف بين ذكر وأنثى

هذه الإحصائيات البسيطة والإنتهاكات الفضيعة لم تستطع اللجنة الملكية للدكتور بسيوني ومن خلال 5 أشهر من العمل من حصر التوثيق فقط

ولن يستطيعوا التحقيق في كل الجرائم وما زيارتنا إلى جمهورية مصر إلا إعطاء الحجم الحقيقي لتلك الإنتهاكات بدون الخوض في التفاصيل.


كل ما سبق من الإنتهاكات

نتعرف على زيف الشعارات المطروحة وكذبها وأولها المشروع الإصلاحي المزعوم، لان المكان الطبيعي لسجناء الراي هو مناحي الحياة المختلفة، ودورهم هو البناء وإطلاق يد الإبداع والبناء لوطن العدل والديمقراطية والكرامة..

واحترام حقوق الانسان هي معيار الحقيقي التقدم والازدهار والعدالة والمساواة وهي اقصر الطرق لتحقيق المواطنة والشراكة وحق تقرير المصير ..

لجنة بسيوني :


لا رهان عليها فهي ولدت ميته و ولدت بإرادة ملكية وغير محايدة والمطلوب هو لجان دولية محايدة منبثقة من الأمم المتحدة أو من اللجان الدولية لحقوق الإنسان لتحقيق في الجرائم التي طالت شعب البحرين ومحاسبة المتسببين .

وفيما يجري في البحرين :

هناك مطالب مشروعة بالحرية والديمقراطية والعدالة من قبل الشعب، وهناك من يقف حجر عثرة في وجه هذه المطالب المشروعة ويعمل من اجل استمرار الديكتاتورية والاستبداد ونهب ثروات الوطن، وهو يسيرعكس سنن الحياة الساعية للتغيير ولا يمكن ان ينجح قبل الشعوب ..

في النهاية الشعوب سوف تنتصر ولا تتراجع أو تستكين
وما ضاع حق وراءه مطالب

هشام الصباغ
جمعية العمل الإسلامي – أمل –
2 نوفمبر 2011م

للتواصل والمزيد من المعلومات والإحصائيات الموثقة يرجى مراسلة موقع الجمعية أو صفحة الفيس بوك



المصادر:
المرصد الحقوقي لجمعية العمل الإسلامي
لجنة الرصد والتوثيق لجمعية الوفاق
مركز البحرين لحقوق الانسان
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
الاتحاد العام لعمال البحرين ( النقابة )