منتدى استراحات زايد - بعد أمريكا ، الإتحاد الأوربي يضغط على ديكتاتور البحرين ليرفق بالشعب

http://www.elwatandz.com/thumbnail.p...article_medium

البحرين : بعد أمريكا ، الإتحاد الأوربي يضغط على ديكتاتور البحرين ليرفق بالشعب الأعزل

بعد أقل من 48 ساعة فقط من دعوة أمريكا طاغية البحرين لاحترام حقوق الإنسان في بلده ، تحرك الإتحاد الأوربي ممثلا في برلمانه ليؤكد على وجود قمع حقيقي ضد المواطنين الأبرياء في هذه المملكة الصغيرة ، ويحث ديكتاتورها على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين السلميين، والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأطباء والمسعفين، والمدونين والصحافيين معرباً عن تضامنه مع أسر جميع الضحايا.
وقد أكد البرلمان الأوربي على حق المواطنين البحرينيين في ممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمع وحصول المرأة على حقوقها ووقف ممارسات التمييز، مشيرين إلى أن غالبية أعضاء الكادر الطبي الذين يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 عاماً، تلقوا دراستهم في دول الاتحاد الأوروبي، واصفين الأحكام التي صدرت بحقهم بالتعسفية كما تطرق أعضاء البرلمان أيضا إلى قرارات الفصل من الأعمال التي طالت عدداً من المحتجين السلميين وتعرض محتجون آخرون للاعتقال، مطالبين بسرعة إرجاع المفصولين إلى أعمالهم والإفراج عن المعتقلين ومساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية.، بمن في ذلك النساء اللواتي شاركن في الإعتصام السلمي في (سيتي سنتر)، وتم اعتقالهم بتهمة «إحداث فوضى» في المجمع.
هذا وقد دعا البرلمان جهاز القمع البحريني إلى وقف ما وصفه بـ «العنف واعتقال المتظاهرين المحتجين»، وإلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس عند محاولة السيطرة على الاحتجاجات، وحث في الوقت نفسه السلطات على التصرف وفقاً للتشريعات والتزاماتها الدولية. كما أدان القرار استخدام المحاكم العسكرية الاستثنائية لمحاكمة المدنيين، وهو ما اعتبره انتهاكا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مشدداً في الوقت نفسه على وجوب محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية، وعلى حق كل شخص معتقل في محاكمة عادلة، وتوفير ضمانات الوصول إلى محامٍ.
كما طالب بإسقاط جميع التهم الموجهة للأطباء، ودعا المحاكم إلى الإفراج عنهم من دون قيد أو شرط وعلى الفور، باعتبار أن الأطباء قاموا بواجبهم المهني وبتوفير الاحتياجات الطبية للمحتجين.
وفي الأخير طالب بمراجعة أحكام الإعدام الصادرة بحق علي عبدالله حسن السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، مبديا معارضته لاستخدام عقوبة الإعدام.وأكد البرلمان في قراره كذلك ضرورة «استقلالية» التحقيق الذي بدأ في مقتل الشاب أحمد جابر القطان 16 عاما وإلى نشر نتائج التحقيق، وتقديم المسئولين عن مقتله إلى العدالة.