منتدى استراحات زايد - فصل طالبين في العين بسبب رسوم دراسية مستحقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فصل طالبين في العين بسبب رسوم دراسية مستحقة

فصلت إحدى المدارس الخاصة بالعين، طالبين شقيقين من المدرسة، وأوقفتهم عن متابعة عامهم الدراسي، بسبب تراكم الأقساط السنوية عليهما منذ العام الماضي، بعد إنذارات ومهل متكررة بادرت بها إدارة المدرسة في تعاطف منها مع الطالبين، ولكن أدى عجز الوالد عن تأمين المبلغ أو تقديم أي ضمانات تثبت وجود نية لديه على السداد ولو بشكل جزئي أو متقطع، إلى إجبار المدرسة على اللجوء لقرار الفصل لحين تسديد المبلغ .

تقول والدة الطفلين: “قامت المدرسة بطرد اثنين من أبنائي في الصفين الأول والرابع، بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية، إذ تطالبني المدرسة بدفع متأخرات من الأعوام الماضية تبلغ 11 ألف درهم، علماً بأن ظروف زوجي المادية لا تسمح لي بتوفير المبلغ، حيث كان يعمل في مؤسسة خاصة استغنت عن خدماته، فأصبحنا بلا مصدر دخل ثابت، وأنا لا أقوى على العمل، وعلى الرغم من مطالبتي إدارة المدرسة بإعطائي مهلة لتقديم ضمانات لتأمين المبلغ، فإنهم رفضوا وأصروا على فصل أبنائي” .

وتتابع: “أعلم أن إدارة المدرسة أعطتنا مهل وفرص، ولم يتمكن زوجي من تأمين المبلغ، ولكن ما ذنب أطفالي بأن يحرموا من تعليمهم، إنهم الآن في وضع نفسي سيئ جداً، خاصة أن زملاءهم يتصلون بهم لاستيضاح أسباب غيابهم، كما أن ابني الأكبر في الصف الرابع لا يزال يتواصل مع زملائه ليتابع الدروس والواجبات حتى لا ينقطع عن الدراسة ولا يفوته أي شيء، حين أرى ذلك أتألم فعلاً، فأنا أدرك أن للمدرسة حقاً وهي في النهاية ليست مؤسسة خيرية، ولكن كنت أتمنى أن يتخذ مسؤولوها إجراءات أخرى بعيداً عن الأطفال، فليسوا هم المسؤولين عن ظروف ذويهم ولا يجب أن يعاقبوا أو يحرموا من التعليم بسبب ما آلت إليه ظروف ولي الأمر” .

“الخليج” تابعت الموضوع مع إدارة المدرسة، التي أكدت أنها تحرص على مصلحة الطلبة قبل أي أمور أخرى، ولكن هذا لا يلغي قوانين محددة وأنظمة معروفة تحفظ حقوق الجميع، وفيما يخص موضوع الطالبين قالت الإدارة: “إنه وفي عام 2009/،2010 بلغت الرسوم المقررة على والد الطفلين مبلغ 13850 درهماً للصفين الأول والثالث، وقد خفضت إلى عشرة آلاف فقط ثم دفع منها 7 آلاف درهم فقط مقابل أجرة أعمال للمدرسة قام بها ولي أمرهما، وبقي من الرسوم مبلغ 3 آلاف درهم “غير المبلغ الذي أعفيا منه” . وتابعت إدارة المدرسة: “أعيد تسجيل الطالبين هذا العام في الصفين الرابع والأول “مرة أخرى”، وكان إجمالي رسومهما 14475 درهماً، خفضت أيضاً إلى مبلغ 11500 درهم، وعندما أضيف عليهما المبلغ المستحق من العام السابق أصبح المبلغ بعد التخفيض 14500 درهم، ولم يتم تسديد أي شيء منها ما عدا مبلغ 1000 درهم نقداً، ومبلغ 250 درهم من هيئة الهلال الأحمر، وبقي الحال على ما هو عليه حتى بداية العام الحالي، وبذلك المبالغ المطلوبة سابقاً تساوي 11 ألف درهم غير احتساب التخفيض .

وأضافت: لم تمنع المدرسة تسجيل الطالبين حيث قام ولي أمرهما بأعمال للمدرسة يفترض أن تكون مقابل جزء من الرسوم، ولكنه مع الأسف تسلم من الإدارة مبلغ 7 آلاف درهم من دون أن يحتسب أي جزء منها من الرسوم السابقة عليه، وعلى الرغم من أن المدرسة قدمت هذه التسهيلات كحسن بادرة منها، غير أنه لم يتم العمل المطلوب منه بل أساء في ذلك، وقد حضرت والدة الطفلين إلى المدرسة، ووعدت بتقديم المبلغ السابق كله أولاً، ثم وعدت بجزء منه، ولم تقم بذلك واشتكت إلى مكتب العين التعليمي، غير أنه لم يؤيدها ورفض إعطاءها ورقة تطلب إعادة التسجيل، لأنه لا يعقل أن يتم ذلك من دون مراعاة لظروف وحقوق المدرسة، وحتى الآن لا تزال المدرسة على استعداد لاستقبالهما في حال حصولها على حقوقها .

المنطقة التعليمية: لا يجوز فصل الطلبة لأكثر من أسبوع

أكدت نورة الرشيدي نائبة مدير مكتب العين التعليمي للتعليم الخاص والنوعي، أن القوانين والأنظمة التعليمية واضحة، وهي موضوعة لحفظ حقوق الجميع، وتنظيم سير العملية التعليمية بشكل جيد ومتكامل، وأضافت “لا يحق لأي مدرسة تأخر فيها طالب عن سداد أقساطه المدرسية، أن تقوم بفصله لأكثر من أسبوع كإنذار مؤقت، وطالما أن الطالب سجل في العام الدراسي الجديد، وكان الأحرى بإدارة المدرسة أن تلتزم بتسلسل اللوائح والأنظمة التعليمية قبل أن تصل لقرار الفصل، فطالما أن الأقساط متراكمة من العام الماضي، كان عليهم التحفظ بداية على شهادتي الطالبين، ثم تبليغ ولي الأمر بأنهم لن يقبلوا بتسجيلهما في العام الدراسي الجديد لحين تسديد الأقساط المترتبة عليهما، وبهذا تكون إدارة المدرسة قد ضمنت حقها، ولم تضع ذوي الطالبين تحت الأمر الواقع، ولكن ما حصل أن المدرسة وافقت بحسن نية على تسجيل الطالبين في العام الدراسي الجديد، وبما أنهما بدأا سنتهما الدراسية وسجلا، فلا يجوز فصلهما لأكثر من أسبوع، ويجب أن يعود الطالبان بعد ذلك إلي المدرسة، التي يحق لها أن تتحفظ على نتائجهما وشهاداتيهما للعام الجديد، ولا تعطي أي أوراق تسمح بنقلهما من المدرسة، لحين حصولها على المبلغ المستحق لها، في المقابل على ولي الأمر أن يقدم ضمانات تثبت أنه سيقوم بدفع المبالغ المترتبة عليه، حفاظاً على حق المدرسة، التي هي في النهاية مسؤولة عن التزامات ومصاريف متعددة لا يمكن إغفالها، والتعاطي دوماً معها وكأنها الجهة المسؤولة عن المشكلات ذات الصلة بالأقساط المالية، فالطرفان مسؤولان عن المشكلة وعليهما الالتزام بالقوانين واللوائح، حفاظاً على مصلحة الطفلين ومستقبلهما العلمي .

المصدر

جريدة الخليج