كاتب كويتي: تعامل البحرين مع المتظاهرين خطأ سيزيد من صمودهم
 

مؤكداً أن البحرين لن تستقر مادامت السلطة غيبت الوفاق عن الحياة السياسية
كاتب كويتي: تعامل البحرين مع المتظاهرين خطأ سيزيد من صمودهم
الوفاق: لدينا تخوف من تضليل لجنة تقصي الحقائق
التوافق: احمد الساعديhttp://www.altwafoq.net/index.php?/article/208360/
أكد الكاتب الكويتي موسى معرفي أن تعامل السلطات البحرينية مع المتظاهرين بالقوة سلوك خاطئ. مضيفاً أن العنف "سيزيد من صمودهم".

وقال موسى معرفي في مقال نشره بصحيفة القبس أن "أن عدم مشاركة كتلة رئيسية كــ«الوفاق» في الحياة السياسية لا يخدم الاستقرار، إذ أن هذه الكتلة تمثل أغلبية شعبية من الصعب على كل ذي عقل وبصيرة ان يقبل بذلك".

وأوضح الكاتب الكويتي أن أي حوار ينطلق في البحرين دون مشاركة الوفاق لا فائدة فيه، قائلاً "فلا نتيجة من حوار لا تشارك «الوفاق» فيه، هذا هو المنطق الذي ينبغي على كل ذي عقل ان يعيه في ارض البحرين العزيزة، ووفقا لمنطق أي فكر سياسي حكيم، فإن المشاركة الشعبية في الحياة العامة هي أساس استقرار وتقدم أي بلد، وستظل أي أمور أخرى شكلا من دون جوهر.

وأشار الكاتب الكويتي أن من "يعتقد ان الأمور ستستقر باستعمال القوة في وجه كل من يطالب بالمشاركة في الحياة العامة - رغم إن هذا السلوك خطأ في خطأ، فلا استقرار في غياب حق المشاركة الذي ينبثق من الذات الإنسانية منذ أن خلقها الله على هذه الأرض، وهو حق ازلي في المساواة والحرية والعدل بين البشر.

وختم الكاتب موسى معرفي قوله إن أي ضغط باستعمال القوة لن يؤدي إلى أي استقرار، مع استمرار الظلم والقهر على أي فئة، بل على العكس، فإن ذلك سوف يزيد المواطن ثباتا ورسوخا على المبدأ، وبرد الفعل الذي لن يفيد البلد".

وأضاف الكاتب الكويتي أن سياسة الإقصاء التي تتبعها الحكومة البحرينية وبعض الأنظمة لن تنفع إلى الاستقرار. مبيناً "أن سياسية الإقصاء تزيد البعض تطرفا وأولدت عدم الثقة بين الأطراف المختلفة، والعنف الذي نعيشه منذ عشرات السنين.

وختم الكاتب الكويتي موسى معرفي دعوته السلطات البحرينية إلى الانفتاح لاستماع الرأي الآخر. مشيراً إلى أنه سيؤدي إلى استقراء الأوضاع وسيضمن مستقبلاً أفضل إلى الشعب البحريني.

الوفاق: لدينا تخوف من تضليل لجنة تقصي الحقائق

من جهة أخرى، التقى وفد القوى الوطنية البحرينية الممثل من رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية: (الوفاق، وعد، أمل، التجمع الوطني، الإخاء الوطني)، في مقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في مصر الخميس 20 أكتوبر، بالباحث محمد خضر.

واستهل أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الحديث عن موضوع القضاء في البحرين، موضحاً أن "القضاء العسكري الذي انبثق منه محاكم عسكرية بعد الأحداث في البحرين، وهناك طعن واضح في دستورية هذه المحاكم، ولم يرد القضاء على هذه الطعون، واستمرت هذه المحاكم العسكرية، في حين أن كثير من الجهات الدولية أدانت هذه المحاكم التي يعين الجيش قضاتها".

وأوضح أن "النائب العسكري هو الذي يحقق وأنا وآخرين أيضا تعرضنا للتحقيق، هناك قاض عسكري يرأس الجلسة ويعين الجيش قاضيين يلبسان الزي المدني، ونافي بيلاي أصدرت بيانا شككت فيه بشرعية هذه المحكمة وقالت عن هذه الأحكام أنها "اضطهاد سياسي"، ورغم أن الملك بعد الانتقادات أصدر مرسوما بإحالة القضايا إلى محاكم مدنية، لكن القوى المتشددة استمرت في المحاكم العسكرية وأصدرت أحكام قاسية جدا وصل بعضها للإعدام والمؤبد".

وأضاف "شق القضاء المدني لدينا النيابة العامة، ومشكل معظمها من ضباط ورجال أمن سابقين، وليست النيابة مستقلة، ففي بعض الأحيان حين نتفق مع وزير الداخلية على أمر يتحدث للنائب العام ويتم إطلاق سراح بعض المتهمين، هذا هو واقع القضاء المدني".

وتابع: "جلالة الملك يرأس المجلس الأعلى للقضاء، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو من الأسرة الحاكمة، ليست هناك رعاية في اختيار القضاة، ويتم تطبيق معايير سياسية في اختيار القضاة في البحرين".

من جانبه قال عضو اللجنة المركزية في جمعية وعد محمود حافظ، أن "التعيين في القضاء واشتراطاته والمكافآت والعلاوات هو بيد السلطة التنفيذية، وبالتالي معايير التعيين في القضاء تتم وفق معيار سياسي واضح وهو الموالاة".

وأضاف "ما نريده هو ملاحظة الانتهاكات التي استمرت منذ فترة سريان قانون السلامة الوطنية وما بعده وهي مستمرة للآن، فمؤخراً اعترفت وزيرة حقوق الإنسان وحديثاً أقر وزير الداخلية بان هناك انتهاكات، لكنهما يقولان أنها ليست ممنهجة، وفي هذا استباق لتقرير لجنة تقصي الحقائق التي عينها جلالة الملك".

نائب رئيس جمعية وعد للشؤون السياسية رضي الموسوي، قال: "لدينا تخوف أن تتعرض لجنة تقصي الحقائق التي عينها جلالة الملك إلى تضليل، الانتهاكات ممنهجة وهي تمارس في كل مراكز الشرطة، هنا التخوف من أبعاد المسؤولية الواضحة عبر اعتبار الانتهاكات فردية".

من جانبه تحدث عضو جمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ عن عدم تطبيق الإجراءات القضائية وحقوق المتهم "إذ لم تهتم النيابة بوجود محام وقت التحقيق مع المتهم، في مخالفة صارخة للإجراءات القضائية وحقوق المتهم وشاهدنا هذا في عدة قضايا بينها قضية الأمين العام لجميعه العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ".

وتم التحدث عن طرق الاعتقال، وسيادة التعذيب والضرب والمعاملة الإحاطة بالكرامة مع المواطنين.

الشيخ علي سلمان لخص المشاكل في الجانب القضائي الذي يسود بأن هناك مشكلة عدم استقلال القضاء، وهناك مشكلة الأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية، والمطلوب أن تصدق البحرين على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.