اتمنى من جمعية الوفاق الرد على كاتب هذا التقرير
 

الوفاق : لا نسعى لقلب الحكم فى البحرين




كتب – طلعت المغربى : منذ 7 ساعة 3 دقيقة
أكدت جمعية الوفاق البحرينية سعيها لتحقيق إصلاحات سياسية شاملة فى البلاد، ونفت مذهبية أحداث الشغب أو محاولة قلب نظام الحكم، أو تحويل الملكية إلى جمهورية كما يروج البعض، موضحة أن تلك آراء تيار محدود داخل المعارضة البحرينية، وليست رأى المعارضة ككل، وقالت إن مطالبها عادلة وتتلخص فى المساواة فى الوظائف وإجراء الانتخابات وتوسيع صلاحيات البرلمان وتحقيق القضاء العادل.
وأكدت جمعية الوفاق فى الندوة التى عقدتها بمركز الدراسات بالأهرام، وشاركت فيها الدكتورة سميرة رجب رئيس وفد الجمعية وسعيد عزمى سفير مصر السابق فى البحرين، أهمية مصر ودورها التاريخى كقوة إقليمية ولاعب رئيسى فى المنطقة.
وذكرت أن هدف الزيارة، هو تحقيق التوازن لدى آراء المصريين بخصوص أحداث الشغب هناك، حتى لاتكون آراؤهم سلبية أو فى اتجاه واحد بخصوص المعارضة الشيعية فى مملكة البحرين .
وأضافت جمعية الوفاق أن أحداث الشغب فى البحرين ضد الحكومة، ليست فعلا طائشا أو حدثا طائفيا، وإنما هى مطالب عادلة للشعب البحرينى، ونبهت إلى أن أحداث الشغب لم تقتصر على الشيعة فقط ، بل شارك فيها بعض السنة من سكان البحرين، أى أن الأحداث ليست مذهبية .
وحول مؤامرة قلب نظام الحكم التى اتهمت بها الحكومة المعارضة، نفت جمعية الوفاق البحرينية سعيها لقلب نظام الحكم، كما نفت اتهام البعض لها بالسعى إلى تحويل الملكية فى البحرين إلى جمهورية، وقالت إن هذا الرأى يخص تيارا ضئيلا من المعارضة، ولكنه ليس رأى التيار العام أو الغالب للمعارضة فى البحرين، والمفترض أن يؤخذ برأى الأغلبية لا الأقلية .
المساواة والانتخابات
وحول شرعية مطالب المعارضة فى البحرين وأهم أهدافها، أوضحت الوفاق أن مطالب المعارضة مشروعة ليست فى البحرين بل فى كل دول العالم، وتتلخص بشكل عام فى الحق فى المساواة وتأكيد أهمية الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب البحرينى، والتأكيد على دور البرلمان وتوسيع صلاحيات المجلس التشريعى، وضرورة أن تأتى الحكومة بالإرادة الشعبية – الانتخاب – وليس بالتعيين، كما تتضمن مطالب المعارضة ضرورة تحقيق المساواة فى التعيين والوظائف والتأكيد على ترسيخ القضاء العادل .
وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية تنظيم سياسى إسلامى شيعى بحرينى يتعهد في نظامه الداخلي بالالتزام بالأحكام والقوانين التي سجل على أساسها في قانون الجمعيات السياسية، وخرجت الجمعية عن التيار المعارض والذي سمي بتيار الممانعة، الذي يطالب بمزيد من الإصلاحات الديمقراطية، وانضمت لتيار المسايرة الذي يهدف للعمل ضمن ما يتاح له من قوانين وتشريعات من قبل الحكومة، وتهدف الجمعية إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتلاشت شعبية الجمعية السياسية بعد خروج الكثير من قيادتها المؤسسة منها وانضمامهم للمعارضة.