البحرين ... النموذج الديمقراطي المنشود (مؤتمر بروكسل)
 

البحرين ... النموذج الديمقراطي المنشود .

كلمة المعارضة البحرينية في مؤتمر الثورات العربية المنعقد في بروكسل من 19 – 20 أكتوبر/ تشرين الاول 2011 .

يتابع المراقبون حول العالم في هذا الوقت بالذات، كافة التطورات الجارية في الوطن العربي، وبخاصة الثورات الشعبية التي عصفت بالكيانات السياسية الدكتاتورية، في كل من تونس ومصر وليبيا، ومعهم بالطبع اليمن وسوريا والبحرين، وأسقطت عروش بعضها في إطار ما يعرف ( بثورات الربيع العربي )، ومحور هذا الاهتمام هو ردود الافعال الدولية على هذه التطورات والتحولات الجديدة وأثرها على مسألة الديمقراطية وحقوق الانسان، التي ناضلت من أجل تحقيقها على أرض الواقع كافة الشعوب العربية المسحوقة، باعتبارها المخرج الوحيد من دوامة الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها في ظل الانظمة الاستبدادية القمعية، التي تقبض ( بقوة فولاذية ) على زمام الامور، وتحمي عروشها حراب القوى العظمى في العالم، والتي على إثرها انطلقت شرارة الثورات العربية الحديثة والمعاصرة، التي جوهرها المطلب الديمقراطي والحكم الدستوري وحقوق الأنسان، حيث كانت أهمية ثورات الربيع العربي تكمن في مطلب العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص واختيار أنظمة الحكم بحسب قواعد الديمقراطية المتعارف عليها دوليا .

ومع ان الانظمة الدكتاتورية العربية، استمرت في تنفيذ سياساتها الاستبدادية القمعية واستهتارها بارادات شعوبها في مختلف الظروف والاوقات، إلا أنها لم تستطع بأي حال أن تقف صامدة في وجه الطوفان التي جرفت عروشها المحكمة بمختلف وسائل القمع وخنق الحريات .
وعلى الرغم من انتصار الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا ومن يدري في اليمن وسوريا والبحرين في المستقبل، فانه من الصعب جدا توقع تغييرات جذرية في كل هذه الدول، نتيجة وجود عوائق وعقبات عديدة في التوجهات الاستراتيجية والاجرائية بين مختلف القوى والتيارات السياسية والاجتماعية والشبابية والدينية التي شاركت بقوة في تلك الثورات، الأمر الذي يقود إلى ظرورة تكثيف الجهود المشتركة الطامحة إلى التغيير الحقيقي والجوهري، ومواجهة كافة التحديات التي تعيق مسارات الثورة الجديدة، بروح التسامح والسلام والوئام، والدعوة الشاملة إلى التغيير الجدري المنشود لبناء دولة القانون والمؤسسات البرلمانية الدستورية الحديثة .

في هذا السياق تبرز الحاجة الملحة الى الاستفادة من تراكم الخبرات والتجارب الواسعة التي اكتسبتها الشعوب العربية في مختلف نضالاتها ضد الانظمة الاستعمارية والدكتاتورية المحلية، فهذه الشعوب من دون شك تكتنز في الوقت الراهن خبرات وتجارب كثيرة تمت الاستفادة منها عبر عقود طويلة من النضال الوطني والقومي والاممي، يتطلب تجسيدها اليوم على ارض الواقع لصياغة نماذج حية ومتطورة وفاعلة لتشييد أنظمة سياسية ديمقراطية عادلة ومنصفة على غرار الانظمة الديمقراطية الدستورية العالمية الحديثة، ولذلك فانه من المهم جدا السعي الدائم إلى إرساء دعائم البناء الديمقراطي الذي يقود دائما إلى الديمقراطية والحكم الدستوري ومراعاة حقوق الانسان .

ومع اتساع الدعوة الشعبية في البحرين إلى الديمقراطية والحكم الدستوري وحقوق الانسان، وتصدرها مطالب المجتمع برمته، يلاحظ قوة ردة الفعل التعسفي من قبل النظام الاستبدادي الحاكم في البحرين، على هذه المطالب الوطنية المحقة والعادلة، فهو لا يزال يواجه المطلب الديمقراطي وحقوق الانسان، بالرفض المطلق واستخدام وسائل القمع المفرط ضد كافة الاصوات المطالبة بالتغيير الحقيقي والجوهري، والتصعيد في التعبئة الاعلامية والبناء الامني الذي وصل ذروته إلى قتل المواطنين في التظاهرات الاحتجاجية السلمية وتحت وطأة التعذيب في السجون، والاستعانة بجحافل الجيش السعودي للمساعدة في القضاء على الحركة المطلبية، ما يدل بدون أدنى شك على عدم رغبة حكام البحرين، باجراء اصلاحات ضرورية على الانظمة الاستبدادية القمعية المعمول بها في البلاد، ولكن المواطنون في البحرين يواصلون نضالاتهم من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية والحرية والسيادة الوطنية وتأسيس دولة النظام والقانون على غرار الدول الديمقراطية الحديثة .

وفي الوقت نفسه لاتزال حكومة البحرين تواصل فرض نهجها القمعي التعسفي، على الحريات العامة وحقوق الانسان وتحاصر الديمقراطية وتستمر في حملات الاعتقال التعسفي على المواطنين المطالبين بالتغيير وتفرض اجراء الانتخابات التشريعية الجزئية فرضا على الشعب، وتصيغ القوانين والاجراءات على مقاسات قامتها، والسعي المتواصل لدفع عجلة التصعيد الامني إلى الامام في وجه الحركة المطلبية، واقامة حواجز القوة الضاربة والعملاقة، بينها وبين شعب البحرين الاعزل الذي لايملك من شيء سوى الايمان المطلق بعدالة قضيته، ولكي تكون حكومة البحرين ملتزمة بتنفيذ تعهداتها الدولية تجاه مسائل الديمقراطية وحقوق الانسان يتوجب عليها ان تأخذ في الاعتبار التغيرات الديمقرطية الحاصلة حول العالم، وان تصيغ لها سياسات أفضل حول مختلف القضايا الوطنية الحساسة، لان كل معاناة شعب البحرين منذ عدة عقود مضت ناجمة عن سياسات القمع والاستبداد وغياب الديمقراطية وحقوق الانسان، واصرار حكومة البحرين على رفض المشاركة الشعبية الفعالة في صنع قرارات الدولة والمجتمع، في إطار مبادىء الديمقراطية واحترام حقوق الانسان .

شكرا لكم جميعا وتحية لكم من شعب البحرين
------------------------------------------------------------
هاني الريس

------------------------------------------