منتدى استراحات زايد - "العمل" تطالب منشأة بتعديل رواتب عمالها لإصدار تصاريح جديدة

"العمل" تطالب منشأة بتعديل رواتب عمالها لإصدار تصاريح جديدة

دبي - علاء البدري: طالبت وزارة العمل بتعديل الرواتب التي تتضمنها عقود العمل الخاصة بإحدى شركات الامتياز العاملة في مجال تاكسي الأجرة، للموافقة على طلبها بالحصول على تصاريح عمل لسائقين .وكانت المنشأة قد تقدمت بطلب للحصول على تصاريح عمل إلى أحد مراكز الخدمة “تسهيل”، التابعة لوزارة العمل، وطالب مسؤولو المركز المنشأة بمراجعة الوزارة لتعديل الرواتب بعقود العمل، حيث حدد راتب السائق بنحو 300 درهم شهرياً، الذي اعتبرته صغيراً يستوجب التعديل .

http://www.alkhaleej.ae/uploads/phot.../10/15/8-2.jpg

قررت لجنة اليوم المفتوح التي تنظمها وزارة العمل صباح كل خميس بديوانها العام في دبي بحضور ماجد الهولي مدير مكتب الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل تحويل طلب الحصول على كوتة العمال للدراسة .

وتلقت اللجنة طلباً للحصول على تصريح عمل مؤقت من طبيب لديه قضية عمالية، يطالب فيها صاحب العمل بالحصول على رواتب 4 أشهر، إلا أن عقد العمل يتضمن شرطاً لعدم المنافسة، فقررت اللجنة تحويل الطلب للدراسة .

وتشترط وزارة العمل للموافقة على طلب إلغاء شرط المنافسة، صدور حكم قضائي نهائي لمصلحة العامل مقدم طلب الإلغاء، يثبت فيه أن له مستحقات مالية على صاحب العمل، إضافة إلى إقرار الحكم على عدم التزام الكفيل ببنود التعاقد المبرم مع العامل .

وتؤكد الوزارة في ردها على الطلبات التي ترد إليها لإلغاء شرط المنافسة، بسبب عدم التزام صاحب العمل بواجباته القانونية والتعاقدية، بما يصيبهم بكثير من الأضرار، رغم التزامهم بما ورد في عقد العمل، أن الفصل في هذه الشكاوى يقع ضمن سلطة واختصاص القضاء وليس الوزارة، لإثبات إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية والقانونية، وبالتالي توافق على إسقاط شرط “المنافسة” عن العامل، ويحق له بعدها الانتقال لمنشأة أخرى .

ويجيز قانون العمل لصاحب العمل أن يشترط على العامل الذي يعمل في مهنة تسمح له بمعرفة عملاء الأول، أو الاطلاع على أسرار عمله، ألا يقوم بعد انتهاء العقد بالعمل في المهنة نفسها لدى شركة أخرى منافسة، أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له، بوجود الاتفاق بين الطرفين، الذي يستوجب أن يكون العامل بالغاً إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، وقت إبرام الاتفاق المشار إليه، وأن يكون مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة .

وأوضح ماجد الهولي أن سلطة وزارة العمل إزاء النزاعات العمالية، أو طلبات العمال بإلغاء شرط المنافسة، تنحصر في مجرد محاولة التوفيق بين طرفيها، ومن ثم إحالة المنازعة إلى القضاء للبت فيها، في حال تعذر التوصل لحل ودي يتمثل بموافقة صاحب العمل على عمل العامل لدى غيره، أو غير ذلك من الصيغ التي لا تحددها الوزارة .

وأشار إلى أن القضاء استقر في الأحكام الصادرة ذات العلاقة على تعويض صاحب المنشأة، الذي يثبت أنه يتضرر من عمل أي من عماله لدى منشأة أخرى منافسة، مشيرا إلى أنه يسقط عن صاحب العمل شرط المنافسة، في حالة إخلاله بالقوانين واللوائح العمالية، إضافة إلى عدم التزامه بتعاقداته القانونية حيال العامل، ومن أهم هذه الالتزامات بتسديد الرواتب، وغيرها من الأمور الجوهرية يسقط عن الأخير شرط المنافسة .

وتشير أحكام المادة “6” من قانون العمل التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في هذا القانون، إذا تنازع صاحب العمل، أو العامل، أو أي مستحق عنهما، في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما، بمقتضى أحكام هذا القانون، فعليه أن يقدم طلباً بذلك إلى دائرة العمل المختصة، وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع، واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً، فإذا لم تتم التسوية الودية تعين على الدائرة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع، وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة .

وعلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب إليها، أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى، ويعلن بها طرفا النزاع، ويجوز للمحكمة أن تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل، لاستيضاحه في ما ورد بالمذكرة المقدمة منها، وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة، بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه، كما لا تقبل الدعوى، إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .

......... الخليج ............