منتدى استراحات زايد - دعاوى بالجملة، كابوس الإعلاميين القضائي

البحرين | 10.10.2011
دعاوى بالجملة، كابوس الإعلاميين القضائي

تعرب مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء موجة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإعلاميين، بالرغم من رفع حالة الطوارئ الأخيرة وإطلاق السلطات "الحوار الوطني".
في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011، يمثل ثلاثة صحافيين من جريدة الوسط، وهي صحيفة المعارضة الوحيدة في البلاد، أمام القضاء. فإن كلاً من رئيس التحرير منصور الجمري ومدير التحرير وليد نويهض والمسؤول عن قسم الأخبار المحلية عقيل ميرزا متهمون بارتكاب "انتهاكات خطيرة" ونشر معلومات كاذبة تسيء إلى صورة البلاد. وقد أجبروا على الاستقالة في نيسان/أبريل 2011 عندما تم حظر الصحيفة لفترة مؤقتة. وإذا أقرّ منصور الجمري بأن محتوى بعض المقالات المنشورة كان مغلوطاً، إلا أنه يشدد على أن المعلومات أرسلت إليه من العنوان الإلكتروني نفسه، ما يدعوه إلى الاشتباه بالتلاعب. الجدير بالذكر أن جريدة السوط استهدفت بحملة خطيرة من التشهير في وسائل الإعلام الحكومية في الأشهر الأخيرة.
تماشياً مع انطلاق "الحوار الوطني" الذي اقترحه الملك حمد الثاني في بداية شهر تموز/يوليو 2011، تدعو مراسلون بلا حدود المحكمة إلى إسقاط التهم الموجهة ضد الصحافيين الثلاثة.
في 27 أيلول/سبتمبر 2011، صادقت محكمة خاصة في الاستئناف على عقوبات السجن الصادرة ضد 14 معارضاً شيعياً، من بينهم المدوّن عبد الجليل السنكيس. وفقاً لمركز البحرين لحقوق الإنسان، باشر الناشطون بإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقال 40 ناشطة تظاهرن في 23 أيلول/سبتمبر 2011 للمطالبة بالإفراج عنهم. وقد اتهم حوالى عشرين منهن، من بينهن مراسلة جريدة العهد نور عقيل بالمشاركة في تجمّع غير قانوني وتكدير النظام العام باستخدام العنف والتحريض على التمرد ضد النظام. وبحسب بعض الشهادات، قامت الشرطة بتعذيب نور عقيل في الليلة الأولى من احتجازها فيما ندد محاميها بظروف اعتقالها ورفض المحكمة الاستماع إلى أقوال الشهود.
يواجه مراسل قناة العالم علي الموسوي الذي غطى الاحتجاجات في البحرين منذ شهر شباط/فبراير دعاوى قضائية منذ 12 أيلول/سبتمبر. وهو متهم بـ"الخيانة". وقد فرضت السلطات الرقابة على القناة وحدّت من إرسالها.
ما زال أي نشاط على الإنترنت يخضع للمراقبة عن كثب. وينطبق هذا الوضع بصفة خاصة على موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان المحجوب منذ نشره في 16 آب/أغسطس 2011 تصريحاً لنائب الوفاق السابق علي أسود الذي استقال من منصبه في الجمعية الوطنية في شباط/فبراير الماضي مع كل أعضاء حزبه احتجاجاً على السياسة القمعية التي تلوذ بها الحكومة. ومؤخراً، أقدمت السلطات البحرينية على قرصنة مدوّنة الصحافية باسمة القصاب العاملة في جريدة الوقت. فبعد اتهامها بالتحريض على العنف والمشاركة في تجمّع غير قانوني، استدعيت أمام المحكمة الجنائية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وهو التاريخ الذي سيشهد أيضاً على مثول المصور مجتبى سلمت المتهم بالتواطؤ مع قنوات أجنبية والمشارك في مظاهرات غير قانونية. وقد استجوبت القصاب في 19 أيار/مايو بسبب مقال نشرته على موقع بي بي سي العربية في 17 شباط/فبراير 2011 بشأن أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة ضد المتظاهرين فضلاً عن عدة رسائل نشرتها على تويتر. فإذا بها تطرد من منصبها في وزارة التربية والتعليم في 20 حزيران/يونيو 2011.
في آب/أغسطس الماضي، رفضت المحكمة الإفراج عن الناشط الإلكتروني حسن سلمان أبو علي بحجة سوء سلوكه. وبعد اعتقاله في 14 أيار/مايو 2009 لنشره على أحد المنتديات قائمة بأسماء موظفين في وزارة الداخلية، ما اعتبر انتهاكاً لأسرار الدولة، تعرّض للتعذيب والإذلال اللذين مارسهما عناصر من القوى الأمنية. ويستنكر محاميه ظروف اعتقاله ويدعو القضاء البحريني إلى الإفراج عنه في أسرع وقت ممكن.
لم يقم المصور صادق مرزوق بتلبية الاستدعاء القضائي في 16 أيلول/سبتمبر 2011 حوفاً من أن يتعرّض للاعتقال. في 16 آذار/مارس 2011، عمد إلى تغطية أعمال العنف التي ارتكبها الجيش ضد مظاهرة للمعارضة. وفي اليوم التالي، قامت الشرطة بتفتيش منزله وصادرت معداته.
كذلك، علمت الصحافية ريم خليفة في 5 تشرين الأول/أكتوبر، من خلال محامييها، بأنها استدعيت في السوم السابق للمثول أمام القضاء من دون أن تتلقى أي إخطار رسمي بذلك. وقد تم تحديد جلسة جديدة لها في 18 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
تناشد مراسلون بلا حدود السلطات في المملكة وضع حد لأساليب التخويف هذه. وتدعو القضاء في هذا البلد إلى إسقاط التهم الموجهة ضد مجمل الإعلاميين.