منتدى استراحات زايد - «الصحة» تعتمد 85 دواء جديدا.. وتسعّر 298 منتجاً

اعتمدت اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الأدوية في وزارة الصحة 85 دواء من مجموعات علاجية مختلفة، منها سبعة أدوية مبتكرة، وأربعة أدوية بيولوجية، ودواء هرموني واحد، و73 صنفاً من الأدوية الجنسية غير المبتكرة، لمختلف أنواع الأمراض من مصانع وطنية وخليجية وعالمية مختلفة، بعد دراسة مستفيضة لدراسات التكافؤ الحيوي لهذه الأدوية للتأكد من فعاليتها.
وكانت اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الأدوية اجتمعت أخيراً برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص نائب رئيس اللجنة، الدكتور أمين حسين الأميري، ناقشت خلاله توصيات اللجان الفرعية حول الموضوعات المختلفة التي تتعلق بتسجيل الأدوية وتسعيرها. وقال الأميري إن اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الأدوية تبحث توفير بدائل متعددة للأدوية المتداولة، لضمان حصول المرضى على احتياجاتهم الدوائية المختلفة دون نقص، وذلك لضمان الأمن الدوائي داخل الدولة. وذكر أن الأدوية التي تم اعتمادها تستخدم لعلاج عدد من الأمراض المختلفة كالسكري واضطرابات التوحد والهوس وعدوى الجهاز التنفسي المختلفة وضعف العضلات والوقاية الأولية حول الجراحة وما بعد العمليات الجراحية وتخثر الدم، مشيراً إلى أنه تقرر تأجيل البت في تسعة أدوية جديدة، لعدم استكمالها متطلبات أساسية للتسجيل، وعدم حصولها على بعض الاعتمادات الدولية.
وقررت اللجنة اعتماد تسعيرة 298 دواء، روعي فيها أن تكون الأقل سعراً في دول المنطقة، وذلك حرصاً على ضمان وصول العلاج للمريض، والحفاظ على حقه في الحصول على أدوية فعالة بأسعار مناسبة، ودون الإضرار باقتصاد الشركات المصنعة.
وتم كذلك اعتماد 21 مصنعاً جديداً بعد استيفائها الشروط اللازمة للتسجيل، والتأكد من تطبيقها المعايير الدولية للتصنيع الجيد، فيما تم تأجيل البت في عدد تسعة مصانع لم تستوف الشروط حتى الآن. وقال الأميري إنه تمت مناقشة طلبين تم تقديمهما من شركات عالمية لإجراء دراسات سريرية على اثنين من أدويتهما قيد التجارب والدراسة، بعد الاتفاق على اعتماد آلية للموافقة على مثل هذه الدراسات، بالمشاركة والتنسيق بين وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية، خصوصاً أن الدولة أصبحت محط أنظار العديد من الشركات العالمية الباحثة والمبتكرة، لتكون مركزاً إقليمياً في شؤون الدراسات السريرية للأدوية الجديدة.
وقررت اللجنة تعليق طلب تسجيل أحد أدوية الحقن المقدمة من إحدى الشركات العربية، لثبوت أخطاء في البيانات الرئيسة المقدمة للتسجيل، ووجهت اللجنة بتشكيل لجنة للتفتيش على المصنع، والتأكد من المعلومات المقدمة من الشركة، وبيان صحتها.
وأكد الأميري أنه تم اعتماد قوائم الأدوية التي تصرف من دون وصفة طبية على مستوى الدولة، والتي كانت ثمرة لجهود متواصلة بين وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية والجامعات الوطنية، استمرت عاماً كاملاً، والتي جرى فيها دراسة 991 دواء مختلفاً، وإجازتها للاستخدام من دون وصفة طبية.

الإمارات اليوم