منتدى استراحات زايد - بلدية الشارقة تصدر 945 إنذاراً لمنشآت صحية تجاوزت اللوائح

بلدية الشارقة تصدر 945 إنذاراً لمنشآت صحية تجاوزت اللوائح

الشارقة - معتز كتانة:

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall.../07/176687.jpg

أصدرت بلدية الشارقة مجموعة من العقوبات الجزائية بحق المنشآت الصحية، نظراً لعدم تقيدها باللوائح المنظمة لعملها، والتزامها بجملة الشروط التي حددتها البلدية، وتضمن سير عملها وفق أسس صحية سليمة، من ضمنها تحرير 945 إنذاراً خلال العام الماضي تجاه المنشآت المخالفة .

وأكدت شذى المعلا مديرة إدارة الصحة العامة في البلدية، أن الحملات التي تنفذها البلدية تركز على تلمس أوجه القصور في أداء وعمل قطاع المنشآت الصحية كونها ذات تماس وتأثير مباشر في صحة الجمهور، وأي ضعف في أدائها قد يعرضهم لنتائج صحية سلبية، كما تعمل على تصحيح الأخطاء الصادرة، لتتواءم مع المستويات الصحية عالية الجودة المحددة من قبل البلدية، في إطار مساعيها الحثيثة للقضاء على الظواهر الصحية الخطأ .

وأوضحت أن البلدية تطبق التعليمات الصادرة بشأن وزارة الصحة فور صدورها على مختلف المنشآت الصحية، لافتة إلى أن الإمارة تخلو من أي إشكاليات تتصل بممارسات صحية مخالفة أو أجهزة ممنوعة في صالونات الحلاقة أو مراكز التجميل، حيث توجد متابعة دائمة من البلدية للقطاع الصحي، للوقوف على التزامه بالتعليمات .

وذكرت أن الحملات التي تنفذها البلدية تشمل مختلف المنشآت التي تتعامل مع الجمهور، حيث ينبغي أن تكون ملتزمة بشكل دقيق بمعايير ولوائح صحية صارمة لضمان سلامة أفراد المجتمع، وهي صالونات الحلاقة، والمدارس، والحضانات، ومحال غسيل الملابس، والفنادق، والشقق المفروشة، ومراكز التجميل والمساج، لافتة إلى أن شعبة التفتيش الصحي في البلدية تنفذ برامج مدروسة تجاه المنشآت الصحية من خلال التأكد من مجريات العمل فيها بدقة، إضافة إلى الجانب التوعوي الذي يقوم به مفتشو البلدية للعاملين هناك .

وأضافت أن البلدية لا تتهاون مع أي تجاوزات تصدر، حيث تتم محاسبة المخالفين ومتابعتهم وتوقيع العقوبات بحقهم، لافتة إلى أن مخالفة استخدام مستحضرات وخلطات ممنوعة ومواد غير معقمة في صالونات الحلاقة لم تعد ترتكب بشكل كبير، وانخفضت إلى أقصى حد، نظراً لتشديد البلدية على هذا الأمر، والتزام الجميع بالتعليمات .

وبينت أن قطاع مستحضرات التجميل والأعشاب يخضع لرقابة مستمرة، حيث تكمن المخالفات التي تضبط في انتهاء صلاحية المنتجات، أو لأنها غير مطابقة للمواصفات والشروط التي وضعتها البلدية، حيث تلزم العاملين في هذا المجال بتوفير شهادة صحية لتحليل المنتج المتداول من بلد المنشأ، معتمدة من سفارة الدولة، وكذلك شهادة أخرى من بلد المنشأ تؤكد تداول المنتج في بلد المنشأ لمدة لا تقل عن 3 سنوات، إلى جانب أخذ موافقة من وزارة الصحة إذا كان المنتج مسجلاً لديهم، أما إذا لم يكن يتبع وزارة الصحة، فإننا نطلب شهادة تحليل مختبر من الدولة، لزيادة الاطمئنان، على أن تكون بطاقة بيانات المنتج متكاملة، ولا تتضمن أي ادعاءات طبية .

............ الخليج ...............