مجلة فورين بوليسي: الكونجرس يستعد لمحاربة بيع الأسلحة للنظام البحريني
 

يستعد الكونجرس الأمريكي بجانب مجتمع المنظمات غير الحكومية لمحاربة خطة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبيع ما تبلغ قيمته 53 مليون دولار من الأسلحة إلى البحرين، والتي تسير في الموعد المحدد على الرغم من قمع المحتجين الحاصل في البحرين.

وزارة الخارجية الأمريكية دافعت عن موقفها في إخطارها للكونجرس في الرابع عشر من شهر سبتمبر بقولها أن صفقة الأسلحة المقترحة ستساهم في حماية الأمن القومي الأمريكي، وذلك "بالمساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي خارج الناتو والذي كان ولا يزال قوةً مهمةً لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وتخطط إدارة أوباما أن تبيع للبحرين 44 مدرَّعة بالإضافة إلى عربات هامفي ذات قدرة تنقل عالية وأكثر من 300 صاروخ متطور، 50 صاروخ منها هي صواريخ خارقة للتحصينات مشابهة لتلك التي بيعت إلى إسرائيل بشكل سري في عام 2009.

ويقول إخطار وزارة الخارجية: "ستستخدم البحرين هذه القدرة المتطورة كرادع للتهديدات الإقليمية ولتقوية الدفاع عن الوطن".

ولكن حكومة البحرين التي يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة تخوض منذ أشهر صراع ضد حركة احتجاجية شيعية في معظمها. مجموعات المعارضة تدَّعي بأن 30 شخص من المحتجين قد قتلوا بواسطة الحكومة وأن أكثر من ألف شخص قد اعتقلوا. كما قامت الحكومة البحرينية أيضاً باستدعاء قوة عسكرية بقيادة سعودية في شهر مارس تضمَّنت عشرات الدبابات وذلك لدعم موقف الحكومة، مما تسبَّب في وضع البلاد عملياً في وضع عزلة.

المنظمات المستقلة مثل منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت بأن حكومة البحرين استخدمت أساليب وحشية من بينها استخدام عصابات ملثَّمة لاعتقال محامين ونشطاء آخرين خلال مداهمات ليلية. في يوم الأربعاء أعلنت الحكومة عن محاكمات جديدة لعشرين فرد من العاملين في المجال الطبي والذين أثارت أحكام السجن لمدد طويلة الصادرة بحقهم غضباً في المجتمع الدولي.

"في البحرين تم اتخاذ خطوات باتجاه الإصلاح والمساءلة، ولكن المطلوب هو أكثر من ذلك" هذا ما قاله الرئيس أوباما في خطابه في الأمم المتحدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر سبتمبر. "أمريكا صديق مقرَّب للبحرين، ونحن سنواصل دعوة الحكومة وكتلة المعارضة الرئيسية -الوفاق- للسعي لإجراء حوار هادف يجلب تغييراً سلمياً يستجيب لتطلعات الشعب".

وتمتلك إدارة أوباما عدة مصالح في البحرين من أهمها وجود الأسطول الأمريكي الخامس هناك. البحرين هي أيضاً "دولة زبائنية" للمملكة العربية السعودية، وصناع القرار أبدوا تخوفهم من أن انتصار الحركة الاحتجاجية في البحرين سيقوِّي النفوذ الإيراني في البلاد.

وبغض النظر عن ذلك؛ تستعد مجموعة متنامية من المشرعين والمنظمات غير الحكومية لمعارضة خطة وزارة الخارجية الأمريكية لبيع الأسلحة للبحرين، ويقوم كل من السيناتور رون وايدن والنائب جيم ماكغوغرين بتوزيع مشروع قرار من شأنه أن يوقف عملية البيع.

وقال السيناتور وايدن في تصريحٍ له لمجلة فورين بوليسي: "توفير الأسلحة لحكومة تقوم بشكل نشط بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان ضد المحتجين السلميين هو أمر على خلاف السياسة الخارجية للولايات المتحدة .. ينبغي علينا أن نعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة لا أن نقوم بمكافأة نظام يسجن وفي بعض الأحيان يقتل أولئك الذين اختاروا أن يحتجُّوا بشكل سلمي ضد حكومتهم وضد من يدعمها. هذا القرار سيمنع الولايات المتحدة من تزويد مملكة البحرين بالأسلحة حتى تظهر التزاماً حقيقياً لاحترام حقوق الإنسان".

أحد المساعدين في مجلس الشيوخ والذي يعمل على هذه القضية قال بأن "عربات الهامفي تدعو للقلق على وجه الخصوص بالنسبة لنظام يقوم بسحق الاحتجاجات، ولكن المبدأ العام لبيع الأسلحة لهذا النظام الذي يستخدم الذخيرة الحية لقتل المحتجين هو أمر شنيع فحسب، وسنقوم بعمل ما نستطيع لمحاولة إيقاف عملية البيع".

كبار الأعضاء في مجلس الشيوخ أصبحوا لتوِّهم على علمٍ بالقضية، ولكن ردود أفعالهم الأولية هي مزيج من القلق والانتقاد لحكومة البحرين.

السينتاتور لندساي جراهام قال في تصريح له لمجلة فورين بوليسي بأنه "حذر جداً بخصوص تقوية هذا النظام حالياً في البحرين. من الضروري أن يتم حل النزاع الداخلي في البحرين .. لست متأكداً جداً من أنني سأسلك هذا الطريق حالاً [فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة]".

واعتراف جراهام: "أنا لم أكن أعرف بأننا سنقوم بهذا حتى أخبرتني أنت"، شاكراً مراسل مجلة فورين بوليسي للفت اهتمامه للقضية.

السيناتور جو ليبرمان بدا أنه معارض أيضاً لفكرة بيع المزيد من الأسلحة للبحرين، ولكنَّه امتنع عن معارضة الفكرة بشكل صريح، حيث قال في تصريح له لفورين بوليسي: "أنا أشعر بالقلق لما يحدث في البحرين، ولكن البحرين حليف رائع وأسطولنا الخامس هناك يلعب دوراً بالغ الأهمية لأمن المنطقة بأكملها .. سأكون متردداً بشأن إيقاف المبيعات، ولكن هذا صعب حالياً".

بوب كايسي رئيس اللجنة الفرعية للشئون الخارجية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ قال أيضاً بأنه كان قلقاً بشأن العنف ضد المحتجين في البحرين ولكنَّه لم يرد الالتزام بموقف ما حول مبيعات الأسلحة في أي من الاتجاهين -الرفض أو الموافقة-، حيث قال: "نحن نبحث في الأمر لأننا نريد فعل كل ما يمكننا أن نفعله لإبقاء دولة مثل تلك الدولة على معايير عالية".

السؤال الكبير هو ما هو موقف جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ. لجنة كيري لديها الأولوية للنظر في أي مشروع قرار لمعارضة عملية البيع، ومساندو مشروع القرار يريدون دعم كيري. ولكن كيري -وعلى الرغم من نفيه لرغبته في الحصول على منصب وزير الخارجية- نادراً ما يخوض قتالاً علنياً مع البيت الأبيض، ولم يجب مكتبه على طلبات للتعليق حول الموضوع.

وكتبت منظمة هيومن رايتس فيرست وهي منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى كيري في الشهر الماضي تدعوه فيها لمعارضة القيام بمزيد من مبيعات الأسلحة مع البحرين.

وتقول رسالة المنظمة: "إيقاف صفقة الأسلحة هذه لدولة تقوم حالياً بانتهاك حقوق مواطنيها يتماشى مع سجلك الطويل لمعارضة تسليح الحكام المستبدين .. بيع الأسلحة للبحرين في هذا الوقت سيكون متناقضاً مع مصالح الولايات المتحدة الثنائية بتحقيق الاستقرار الإقليمي والإصلاح السلمي. إذا كانت الولايات المتحدة تتطلع لأن تكون زعيماً عالمياً في مجال حقوق الإنسان فعليها ألا تكافئ القمع الحالي بالأسلحة".

كما قامت منظمة "المشروع للديمقراطية في الشرق الأوسط" أيضاً بصياغة رسالة إلى الكونجرس وُقِّعت من قبل العشرات من المنظمات من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة فريدوم هاوس تحثُّ الكونجرس على "اتخاذ إجراء فوري لمنع صفقة الأسلحة المقترحة للبحرين إلى أن تُنهي الانتهاكات التي تمارسها ضد المحتجين السلميين وتقوم بخطوات هادفة باتجاه الإصلاح السياسي والمساءلة بشأن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة الأخيرة والمستمرة".

كول بوكينفيلد وهو مدير الدعاية في منظمة المشروع للديمقراطية في الشرق الأوسط أخبر فورين بوليسي بأن بيع الأسلحة سيلحق تأثيراً مدمراً على المصداقية الأمريكية في العالم العربي حيث قال: "بيع الأسلحة سيُنظر له بلا جدال من قبل كل من حكومة البحرين والمعارضة على أنه ضوء أخضر للحكومة لمواصلة قمعها الوحشي .. في الصورة الأوسع للربيع العربي؛ هذا الأمر يقوِّض بشكل أكبر مصداقية الخطاب الأمريكي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة".

رابط التقرير: اضغط هنا

ملاحظة: السيناتور وايدن قام بعد نشر هذا التقرير في المجلة بتقديم مشروع القرار في الكونجرس يوم الخميس، بالإمكان الاطلاع عليه من هنا

http://feb14translator.blogspot.com/...g-post_08.html