هروب الخدم يلقي المسؤولية على عاتق المجتمع
 

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall...3/20/39004.jpg




عادت المشكلات التي يتسبب فيها كثير من خدم المنازل لتطل برأسها من جديد، فإضافة للأضرار المختلفة التي تهدد حياة وسلوكيات وقيم وعادات المجتمع والتي طالما تم التنبيه لدور الخدم السلبي فيها، جاء هروبهم من المنازل ليضيف إلى سابق انحرافاتهم خللاً جديداً في منظومة العبث بالعقود المبرمة معهم، والتي وقعوا على الالتزام ببنودها حينما تم استقدامهم من بلدانهم.



هروب الخدم ظاهرة تراوح مكانها منذ حين، لم تفلح في تقليصها النقاشات التي طالما طالتها وأسبابها بالبحث والتفنيد، ولم تنجح في التصدي لها الحملات الأمنية الميدانية الدورية على المناطق المختلفة، وأيضاً، وهذا للأسف، لم يأت عقد عمل الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم، والذي طبق العام الماضي، بنتيجة واضحة حيال هذه الظاهرة القاتمة، التي تجر وراءها ذيولاً لاستهتار ولا مبالاة وظلالاً سوداء لسوق عمل تسيطر عليه “شبه مافيا”، فيما مسماها الواقعي “مكاتب جلب وتشغيل العمالة” والتي يلعب عدد منها دوراً خفياً إلى حد كبير في الاتفاق مع الخادمة من هؤلاء على الهروب من منزل الكفيل عقب انتهاء فترة الضمان التي حددها عقد عمل الخدم، لتشغيلها بنظام الساعات في المنازل مقابل عائد مادي يتعدى كثيراً الراتب الشهري المقرر لها من الكفيل الذي يعتبر بمثابة كبش فداء أو بالأحرى ضحية أولاً وأخيراً، ففي البداية يسدد ما يتعدى 5 آلاف درهم للمكتب نظير رسوم استقدام الخادمة وما إلى ذلك من استخراج تأشيرة إقامة وبطاقة صحية لها، وفي النهاية وحين توجهه لإدارة الجنسية والإقامة للشكوى من هروبها للتعميم عليها يضع مبلغاً يوازي تذكرة سفرها، لترحيلها حين ضبطها، وبذلك فعملها لديه وهروبها منه كله على حسابه، علاوة على تحمله في كل الأحوال تطاولها ومساوئها وتقاعسها وغيرها من المنغصات التي يضطر لتمريرها إذا اكتشفها فور عملها عنده خشية خسارة المبالغ التي دفعها نظير استقدامها.



الحقيقة الرقمية لواقع العمالة المنزلية في الدولة من خلال دراسة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تبين أنهم يمثلون 5% من سكان الدولة، في حين أوضحت احصاءات وزارة الداخلية أنه تم إصدار 83 ألفاً و600 تأشيرة للعمالة المنزلية خلال عام ،2007 فيما تسيطر العمالة المنزلية الإندونيسية والفلبينية على أكثر من 80% من حجم السوق، علاوة على تصدر الخادمات الفلبينيات المركز الأول في العمالة المنزلية حيث يتم استقدام 65% منها سنوياً، وهذه الأرقام تعد دلالة لا يمكن الهروب منها على حجم الاعتماد على الخادمات في الدولة والتي صنفت مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي على أنها من أكبر مستهلكي العمالة المنزلية على المستوى العالمي قياساً بعدد السكان، فإذا كان هذا هو الحال الرقمي لهذه الفئات المنزلية، فهل من الممكن تضييق الخناق على مخالفاتها المتعددة ومنها هروبها الذي بات قاعدة إلى حد بعيد، وخرج عن نطاق السيطرة عليها؟



ومن الحقائق أيضاً التي كشفت عنها جهات أمنية عدة في الدولة أن عدداً من الخادمات يهربن ليس للعمل في جهات أخرى، بل لممارسة الكثير من الأعمال المنافية للآداب العامة التي يرون أنها تحقق لهم ربحية أكبر، وحين يتم ضبطهن يعترفن أنهن أتين من بلدانهن خصيصاً لذلك، أو أنهن لم يكن على علم بأنهن سيلتحقن ابتداء بالعمل في المنازل، حيث تم الاتفاق معهن في بلدانهن على استقدامهن للدولة للعمل سكرتيرات أو عاملات في مدارس أو خلافه، ومن ثم فوجئن حين حضورهن بأن عليهن العمل كخادمات، فلم يرتضين ذلك، وقررن سراً تمضية فترة الضمان المحددة للعمل المنزلي إلى أن تنتهي فيهربن بعد ذلك، ومن ثم يعملن في أعمال أخرى وفقاً لما يتوافر لهن من فرص، وذلك تحت إشراف أبناء من بني جلدتهن، وأحياناً بعلم ومتابعة من المكاتب التي استقدمتهن، نظير اقتطاع جزء من المقابل المادي الذي يحصلن عليه.



في التحقيق التالي سنبحث العديد من النقاط المتعلقة بهذه القضية، وسنطلع على عدد من الآراء التي تحمل بعضاً من رؤى نحو الحل، أو الإجراءات الممكن تطبيقها لتحجيم هذه الظاهرة السلبية.



ابتداء وفي جولة سريعة على عدد من مكاتب جلب الأيدي العاملة، ولبيان موقف القائمين عليها من هروب الخادمات، رفض معظمهم الحديث الذي رأوا فيه اتهاماً ضمنياً بالتواطؤ، وأكدوا بشكل غير مباشر أنهم مسؤولون فقط عن جلب الخادمة غير ذات السوابق الإجرامية أو السلوكية، فيما لا يستطيعون النفاذ إلى باطن تفكير الخادمة التي تنوي الهروب من كفيلها من عدمه، وليس من شأنهم البحث عن الخادمة التي تهرب أيضاً، فيما أشاروا في الأسباب الكامنة وراء هروب بعض الخادمات إلى سوء معاملة كفلائهن لهن، وإرهاقهن بالعديد من الأعباء المنزلية الشاقة، ومطالبتهن بأعمال إضافية لا تدخل في نطاق عملهن كخادمات كغسل السيارات خارج المنازل، وغيرها من المهام التي من الممكن أن يقوم بها غيرهن.



وعن دور الجهات الشرطية في التعامل مع البلاغات الواردة في شأن هروب الخدم، يؤكد العقيد علي علوان مدير عام شرطة عجمان أن البلاغات في هذا الصدد تتلقاها إدارات الجنسية والإقامة التي تتولى التعميم على الهاربات ومن على شاكلتهن، في حين لا تستطيع الأجهزة الشرطية تفتيش كل المنازل للبحث عن العمالة التي تقيم وتعمل بشكل مشروع من عدمه، إلا أنها تنسق مع إدارات الجنسية والإقامة في التدقيق على بطاقات العمل لدى من يتم توقيفهن خلال الحملات الميدانية الدورية لدى الشك فيهن، أو حين التفتيش على أماكن التجمعات السكنية حين تتلقى بلاغات عن وجود عدد كبير من الخادمات المقيمات معاً في السكن، ويقول: أكثر الخادمات اللاتي يلجأن إلى الهروب من كفلائهن من الجنسيتين الإندونيسية والإثيوبية، وهؤلاء يتم استخدامهن في ممارسة أعمال منافية للآداب العامة، خلاف ذلك فبعض مكاتب استقدام الخدم تتواطأ معهم في مساعدتهم على الهروب من منازل كفلائهم عقب مضي فترة الضمان المقررة بثلاثة أشهر.



ويضيف: الدولة تعد بمثابة سوق حرة للخادمات الهاربات، فهن يتجولن هنا وهناك لتجميع أكبر قدر ممكن من الأموال من خلال العمل في أكثر من جهة ومنزل، وللأسف فمن يقومون بتشغيلهن لا يبالون بالخطورة الناجمة عن ذلك، والتي قد تكمن في تعرضهم للسرقة أو ايذاء الأطفال وخلافه، بما يتوجب تجنب الاستعانة بهؤلاء، فيما من الضروري أن يكون القانون صارماً في معاقبة كل من يقوم بتشغيل خادم على غير كفالته، وكذا الخادمات اللاتي يهربن من كفلائهن لفترات قد تصل إلى عام وعامين ومن ثم وحين اكتفاء الواحدة منهن من العمل في الدولة بعد تجميع الكثير من الأموال، تتوجه ببساطة إلى كفيلها للحصول على جواز سفرها للرجوع إلى بلدها، وتجد بسهولة تذكرتها لدى إدارة الجنسية والإقامة، في حين من الضروري محاسبتها بشدة، خاصة أن عقد العمل الموحد للخدم تضمن العديد من بنود الحماية للخدم ولم يكفل أياً من الحقوق للكفلاء إذا هربت منهم الخادمات بعد مضي فترة الضمان.



واعترف بأن عدد من يتم ضبطهن من الخادمات الهاربات يقل كثيراً عمن تم الإبلاغ عن هروبهن، واللاتي منهن من لجأن للعمل في غير الإمارات اللاتي قدمن إليها بما يصعب معه ضبطهن، ويقول: طالما كانت هناك إغراءات لهؤلاء من جهات أخرى، فلن يتم ضبط ظاهرة هروب الخدم أو العمالة الأخرى.



وفي نظرة تحليلية لعقد عمل الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم والمرجو منه تجاه تقليص انحرافات الخدم عامة، والضمانات الواجب أو التي كان من المفترض أن يتضمنها، قال المحامي والمستشار القانوني يوسف الشريف رئيس اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: بداية توجد في العقد ملاحظة عامة شاملة لمعظم البنود وهي عدم ايراد الجزاء المترتب على مخالفة البنود الواجبة النفاذ من قبل أي من الطرفين في حال إخلال طرف بالتزاماته وواجباته المفروضة عليه بموجب العقد، وهو الأمر الذي لا يضفي على العقد صبغة الالتزام لعدم وجود رادع.



ففي البند الأول الفقرة (1) نقترح إضافة تعديل في الفقرة لتصبح كالتالي: (1) بموجب... ويكون الكشف محرراً باللغتين العربية والانجليزية ويحتفظ به الطرف الأول ويسلم الطرف الثاني نسخة منه ونسخة لدى مكتب الاستقدام لاظهاره عند اللزوم.



ونرى ضرورة الأخذ بهذا التعديل نظراً لأحقية الطرف الثاني بالاحتفاظ بنسخة من العقد، وما جاء في الفقرة الثالثة من البند الأول في عدم جواز استخدام الطرف الأول للطرف الثاني في الأعمال الخطرة. فنرى ضرورة بيان معنى ومفهوم الأعمال الخطرة.



ونقترح إضافة العبارة الآتية إلى الفقرة رقم (2) من البند الخامس لتكون كالتالي: يلتزم الطرف الثاني... والمعمول بها في الدولة وفي حال ثبوت اخلاله بذلك يجوز للطرف الأول فسخ العقد والزام الطرف الثاني بتحمل مصاريف إنهاء العقد.



ونرى بإضافة هذه العبارة موازنة في الحقوق والواجبات متمثلة بفرض جزاء متمثل حال اخلال الطرف الثاني بالتزاماته. لأن مجرد ورود عبارة دون اشتراط حق أو التزام لا يترتب على فعله أو تركه جزاء لا يمكن اعتباره نصاً قانونياً أكثر من أن يكون نصاً توجيهياً وإرشادياً وهو ما لا يكون في القوانين والعقود.



وفيما يتعلق بالفقرة (3) من البند التاسع فأرى أن تضاف العبارة التالية، لتصبح الفقرة كالتالي: 3- إذا رغب الطرف الثاني في إنهاء العقد قبل أن يقضي مدة ثمانية عشر شهراً من العمل لدى الطرف الأول بسبب منه يتحمل وحده مصاريف استقدامه وعودته إلى موطنه.



وعن البند العاشر اقترح إلغاء الفقرة المتعلقة بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وذلك لاستحالة تنفيذها بالواقع العملي إذ لا يستساغ عقلاً ومنطقاً أن يكون العامل من ساكني دار كفيله ثم يخرج كلاهما في الصباح متوجهين للمحكمة، خاصة أن إجراءات المحاكم تطول، وبالتالي فإن منطقية تحمل مصاريف العامل خلال هذه المدة تكون معدومة لوجود نزاع. ولذلك أرى أن يكتفى باللجنة المختصة بتسوية المنازعات التابعة لإدارة الجنسية والإقامة وتكون أحكامها أو قراراتها نهائية أو أن تشكل لجنة تابعة لإدارة الجنسية للفصل في مثل هذه المنازعات في جلسة واحدة أو جلستين على الأكثر وألا تطول مدة نظر النزاع أكثر من أسبوع تفادياً لتحميل العامل أي مصاريف أو أعباء ليس بمقدوره تحملها.



ورداً على تساؤل حول تنامي ظاهرة هروب الخادمات في المنطقة الشرقية من عدمه قالت فاطمة المغني مديرة مركز التنمية الاجتماعية في خورفكان إن هذه الظاهرة السلبية توجد في الدولة إجمالاً، ولا تظهر بشكل خاص في إمارة عن أخرى، وللأسف فالقوانين التي تسنها وزارة العمل وإدارات الجنسية والإقامة غير رادعة حتى في ظل عقد العمل الموحد للفئات المساعدة الخدم والذي فرحنا به وتأملنا منه خيراً، إلا أنه لم يأت بثماره، والآن أصبح مسلسل هروب الخدم مستمراً وجماعياً.



وأضافت: لو أن مكاتب جلب العمالة تعمل بنية صادقة وأمانة، فإن لديها عناوين الخدم في بلدانهم الأصلية ويمكنها مخاطبة فروعها في هذه البلدان لموافاتها بعناوين الخدم الجديدة داخل الدولة في الأماكن التي هربوا إليها، لكن أصحاب هذه المكاتب لا يحركون ساكناً لأنهم مستفيدون في كل الأحوال.



وأكدت على ضرورة إعادة دراسة القوانين والقرارات المتعلقة باستقدام العمالة الوافدة بحيث لا تظلم الكفيل، أو المكفول، وإعلام الخدم بهذه القوانين في بلدانهم قبيل استقدامهم، حتى يكونوا على علم تام بالإجراءات التي ستتخذ ضدهم حال انحرافهم بأي شكل.



وقالت بعد أن كنا نجلب الخدم لراحتنا حولوا حياتنا إلى جحيم، ولا بد من وقفة حازمة مع مكاتب استقدامهم التي تضرب بكل شيء عرض الحائط، وهناك العديد من البلاغات عن حالات هروب الخدم التي بلغت حداً كبيراً في إدارات الجنسية والإقامة.



حمد المدفع: هروب الخدم مسؤولية مكاتب استقدامهم



حمد المدفع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي أشار إلى تطرق نقاشات المجلس لظاهرة هروب الخدم خاصة والعمالة عامة في سياق تداولها إحدى القضايا المتعلقة بوزارة الداخلية، وقال: رغم اتجاه الدولة لحفظ حقوق هذه الفئة، إلا أنها لم تعالج أسباب هروبها التي ربما تعود لقصور في قانون العمل وتحديداً ما يتعلق باستقدام العمالة الوافدة، فيما كان المجلس الوطني طالب في اجتماعه مع وزير العمل بأن تتوحد جميع الفئات العاملة الوافدة تحت مظلة جهة واحدة.



وينبه إلى أهمية أن تكون مكاتب استقدام العمالة مسؤولة عن هروب الخدم، وأن تكون لديها معلومات عن تحركاتهم الكاملة خلال وجودهم في الدولة حتى إذا هربوا.



د. عاكف صوفان: المؤهلات شرط الترخيص



أوصى الباحث الأمني د. عاكف صوفان في دراسة حديثة أعدها عن انحرافات الخدم ومنها الهروب، بضرورة وضع شروط وضوابط جديدة لمنح تراخيص مكاتب استقدام الخدم بأن يحمل صاحب الترخيص مؤهلاً لا يقل عن الشهادة الثانوية كشرط أساسي لمنح الترخيص، وشرط المؤهل الجامعي بالنسبة لمدير مكتب الخدم بهدف تحقيق مستوى أداء أفضل وشعور بالمسؤولية، مع أهمية أن يطلب من الدول التي يستقدم منها الخدم تعيين ملحق في قنصلياتها أو سفاراتها في الدولة للتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بعملية استقدام الخدم للدولة، على أن يتم استحداث قسم خاص بشؤون الخدم والمربيات في وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، يتولى مهام الاشراف على مكاتب الخدم والمساهمة في وضع اللوائح المنظمة لاستقدامهم.



وشدد على أهمية دراسة مقترح يجعل كفالة الخدم والمربيات على مكاتب الخدم مباشرة، حتى تتحمل مسؤولية أكبر في الاختيار والمتابعة ولتصبح المسؤولية محصورة في مكاتب معينة بدلاً من أن تكون موزعة على آلاف الأسر والأفراد، ومدى امكانية إجراء تجربة على أحد المكاتب لتقييمها، مع رفع عقوبة الشخص الذي يستخدم خادماً هارباً من كفيله أو يؤويه سواء كان بعلمه أم لا، إلى جانب التوعية من خلال وسائل الإعلام بصورة عامة والإعلام الشرطي بصورة خاصة بمخاطر من يقوم باستخدام الخدم الهاربين من كفلائهم وما يترتب على ذلك من عقوبة.



الشريف: عدم فرض الحماية للكفلاء إساءة للدولة



قال يوسف الشريف: بالملاحظة المتفحصة لعقد المهن المساعدة، المتمثلة بخدم المنازل تحديداً، نرى أنه لم تتطرق بشكل مباشر إلى حالات هروب الخادمات رغم أن هذه الحالات باتت تشكل ظاهرة منتشرة، ويعاني منها أصحاب المنازل الذين يستخدمون هذه الفئات، بل الأبعد من ذلك نرى أن الكثير من مكاتب استجلاب الخدم يتنصلون عن هذا الحق الواجب حمايته لمصلحة الكفلاء.



وأضاف أنهم في كثير من الأحيان يفرضون الحماية لهم بدعوى أن الكفلاء قد قسوا في معاملتهم إياهم، وفي كل الأحوال وبالنظر إلى الإطار الأعم في مثل هذه الإشكالية نرى أن عدم فرض الحماية للكفلاء من هروب الخدم يمثل إساءة أولى للدولة من جهة الافتراءات والإدعاءات الباطلة التي يزعمها البعض من هذه الفئات، وبالتالي تدون مثل هذه القضايا في سجل حقوق الإنسان لكي تمثل عبئاً على الدولة يستوجب مواجهته لاحقاً.



وللأسف فإن معظم المزاعم التي يرتكن إليها الخدم في هروبهم هو قلة الأكل وهو إدعاء باطل خاصة إذا ما نظرنا إلى طابع المجتمع الذي يرمي آلاف الأطنان يومياً من الأكل في القمامة، وإن كنا نحن ضد هذا الفعل، ولكنه مؤشر على توافر الأكل بجميع أصنافه تحت يد الخدم.



أما الجانب الآخر لتفشي مثل هذه الظاهرة هو ما اتضح مؤخراً من قيام بعض المكاتب بعد هروب الخادمات بتسريحهن في أعمال مخالفة للنظام والآداب العامة لذلك تجدهم يلغون شرط الضمان المفروض عليهم في استرداد أموال الكفيل لحقه حال هروب الخادمة، مع العلم اليقيني من أن هناك أيدي خفية باتت اليوم ظاهرة جلية هي التي تحركهم وتشجعهم على الهروب، لذلك أرى أن يكون التصدي لمثل هذه الظاهرة بشكل أكبر وصريح حماية للحقوق والمصلحة العامة.

يسلمو ع الخبر

يسَلمـِو ع الخبر..}

تسلمين عالخبر


والله يستر


والله يعطيج العافية