منظمة الخط الأمامي: ترحيب حذر لإعلان المحاكمة المدنية!
 

عقب الضجة الدولية حول الحكم على 20 من المهنيين الطبيين لمدد تتراوح بين 5 إلى 15 سنة، أعلن المدعي العام لمملكة البحرين بأن الطواقم الطبية سوف تحاكم من جديد أمام محاكم مدنية.

منظمة الخط الأمامي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ترحب بهذه الأخبار الإيجابية، إلا أنها تنظر لها بعين الحذر وذلك نظرا لفشل الحكومة البحرينية على الوفاء بالالتزامات السابقة بنقل جميع القضايا المعلقة إلى محاكم مدنية وإعادة المفصولين إلى وظائفهم بعد أن تم فصلهم بزعم مشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
هذا الاعلان لا يفعل شيئا لمعالجة حقيقة قائمة وهي أن المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمهنيين الصحيين والنقابيين تعرضوا لعدم الأنصاف، واعتقلوا بتهم ملفقة بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرضوا للتعذيب وحرموا من الوصول إلى محاميهم وعائلاتهم. وقد حكم حتى الآن على 208 أشخاص منهم بنحو - 2500 سنة في السجن- بل أن أحدهم حكم عليه بالإعدام.
ويساور منظمة الخط الأمامي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان قلق خاص بشأن سلامة منسّقها السابق للشرق الأوسط عبد الهادي الخواجة، الذي هو مضرب حاليا عن الطعام احتجاجا على تأييد محكمة عسكرية عقوبتة بالسجن مدى الحياة.
السلطات رفضت حتى الآن معالجة أي من هذه القضايا، وعلى الرغم من ترحيبنا بهذا الإعلان الأخير إلا أننا نؤكد بأن مصداقية هذا الالتزام يقاس بمعيار الممارسات الماضية فحسب.
وينبغي على الملك حمد وحكومته أن يقررا ما إذا كانا ملتزمين بالحفاظ على سيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية التي وقعا عليها، أم لا.
منظمة الخط الأمامي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان تحث حكومة البحرين على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان النظر بدقة في كل النتائج التي ستتوصّل اليها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي ستصدر تقريرها النهائي في وقت لاحق من هذا الشهر

http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/16068