منتدى استراحات زايد - شركة المشروبات الغازية تنفي أي تقليص في حجم العبوات الحالية

السلام عليكم

نفت شركة دبي للمرطبات المنتجة للمشروبات الغازية نيتها إجراء أي تعديلات أو تغيير على حجم أو وزن عبوة المشروب الغازي، كما أكدت أنها لم تقم برفع أسعار منتجاتها نهائياً، وأن ما حدث عبارة عن سوء فهم واستغلال من قبل التجار والباعة وأن الشركة ملتزمة بقرارات وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك التابعة لها في البيع بسعر الدرهم للعبوة الصغيرة و4 دراهم للعبوة الكبيرة.

قال طارق السقا مدير عام شركة دبي للمرطبات في تصريحات ل”الخليج” إن سعر العبوة الثابت هو درهم فقط للزبون ولكن سعر العميل والتاجر يخضع للمنافسة الشديدة في السوق وما نحاول عمله هو إعطاء التجار مساحة ربحية كافية ليتمكن من بيع المنتج للمستهلك بدرهم فقط.

ونوه إلى أن ما حدث هو تعديل لأسعار العملاء وزيادة للخصومات بحيث يظل سعر البيع للمستهلك درهماً واحداً فقط وليس بالأسعار التي باع بها التجار والباعة في منافذ البيع المختلفة في الدولة، موضحاً أن الشركة في اتفاق مع وزارة الاقتصاد بأن الطرفين معنيان بسعر البيع للمستهلك وليس للعميل ولكن ما أضر بالمستهلكين أن السوق المحلي كبير ولا يمكن السيطرة عليه لذا استغل البعض تعديل الخصومات ليرفع سعر منتجاتنا في محلاتهم دون أن يكون للشركة أي علاقة برفع الأسعار.

وأضاف أن السعر الصافي للعبوة لم يتغير بنفس ارتفاع الأسعار في السوق بمعنى أنه زاد من 10-15 فلساً في الصندوق الواحد أي أقل من نصف فلس في العبوة الصغيرة، مشيراً إلى أن زيادة الخصومات تمثلت في رفع سعر الصندوق من 21 درهماً إلى 25 درهماً وخصم 90 فلساً في سعر العبوة لذا حصل نوع من سوء الفهم لدى الجمهور وهو ما استغله الباعة لرفع الأسعار.

ونوه إلى أن الشركة أنتجت عبوات جديدة من وزن لترين وربع اللتر ولو حسب سعرها بذات الطريقة فإن سعرها النهائي سيكون 65 فلساً فقط لكن ما يجده المستهلك في المحال التجارية أكثر من ذلك بكثير نتيجة عدم إحكام الرقابة على الأسواق.

وعلمت “الخليج” من أحد المصادر أن شركة المشروبات الغازية تفكر في تخفيض حجم العبوة في حال عدم موافقة الوزارة على السعر الجديد وهو ما سيلبي بالطبع حاجة الشركة الى رفع الأسعار عن طريق تقليل كمية المنتج في العبوات.

وكشفت جولة ميدانية ل”الخليج” أمس على عدد من المحال التجارية أن بعضها ما يزال مستمراً في بيع المشروبات الغازية بزيادة وصلت إلى 50% حيث تباع العبوة الصغيرة بسعر 50.1 درهم والكبيرة بسعر 5 دراهم على الرغم من تحذيرات وزارة الاقتصاد وعزمها توقيع غرامات مالية تصل في حدها الأدنى إلى 1000 درهم.

ووزعت إدارة حماية المستهلك إخطارات على المحلات التجارية بالتعاون مع الجهات المعنية في رقابة الأسواق لمتابعة أسعار المشروبات الغازية في المحلات ومخالفة كل من يتجاوز السعر الثابت للعبوة الصغيرة وهو درهم واحد فقط و4 دراهم للعبوة الكبيرة.

وأوضح السقا أن التعاونيات ومنافذ البيع الاستهلاكية تحاول أن تحسن ربحيتها على حساب بعضها بعضاً وهو ما يتمثل بالمضاربة في الخصومات وتخفيض سعر المنتج إلى أقل من درهم من خلال تنزيل سعر الصندوق من 24-20 درهماً وهذا شأنهم الخاص في الوقت الذي تقوم به بعض الفنادق والمطاعم المصنفة والمقاهي الفاخرة ببيع العبوة بأكثر من 5 دراهم وهذا لا يعنينها لأن لها زبائنها ولا يمكن إجبارها على البيع بأسعار معتدلة ولا يمكن إجبار المستهلك على عدم ارتيادها أو الشراء منها ولكن السعر النهائي الذي يهمنا ويهم وزارة الاقتصاد هو أن تباع العبوة بدرهم واحد فقط للزبون في منافذ البيع في السوق المحلي.