منتدى استراحات زايد - تعليق التحالف من أجل الجمهورية: الأحكام القاسية.

بسم الله الرحمن الرحيم
وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِالْحَمِيدِ

تابع التحالف من أجل الجمهورية إصدار محاكم النظام الخليفي أحكاما قاسيةوطويلة الأمد في حق الرموز الشرفاء وقضايا أخرى مختلفة مثل قضية الضابطالمريسي،وقضية شرفاء جمعية أمل،وقضية مزرعة كررزكان،وغيرها،والتحالف من أجلالجمهورية إذ يرى في هذه الأحكام امعانا في لغة الإستخفاف بقضية الشعب البحرينيومطالبه المشروعة،فانه يود التأكيد على النقاط التالية:
1-إن هذه الأحكام القاسية باطلة بكل المقاييس باعتبارها صادرة من محاكممسيسة لا تتوفر فيها أدنى درجات الاستقلالية والنزاهة
2-ان هذه الاحكام الجائرة تعبر استهدافا صريحا لكافة الرموز والنشطاء علىخلفية نشاطهم السياسي والوطني،وان صراخ النظام كان على قدر الألم الذي سببه هؤلاءالمخلصون له في مختلف المراحل سيما في شهري فبراير ومارس الماضيين.
3-اننا نحمل قوى المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية كافةالمسئولية عن ما يجري في البحرين،باعتبارها صاحبة الغطاء السياسي لهذه النظامالفاسد،واننا على علم تام بان ما يجري في البحرين لايمر دون موافقة أمريكيةأبدا،وعليه فاننا نطالب الادارة الامريكية بتحمل مسئوليتها في التدخل العاجل لتحقيقمطالب شعب البحرين المشروعة ورفع غطائها السياسي والعسكري عن هذا النظام،والا فانرد شعبنا سيكون مزيدا من التصعيد السياسي حول الموقف الأمريكي باعتباره شريكا فيتمرير الجرائم التي تحدث في البلد منذ اندلاع الثورة في فبراير وحتى الآن.
4-ان النظام البحريني غير قادر على تطبيق هذه الأحكام ألبتة،انما هويعمل على ابتزاز القوى السياسية من اجل تقديم المزيد من التنازلات عبر هذه السياساتالبالية والمتخلفة،وان على الشعب ان يكون حذرا في التفريط في ايا من حقوقهعلى خلفية الابتزازات التي تعمد إليها السلطة،فان الوفاء للرموز وكافة الشرفاء خلفالقضبان باتباع مناهجهم النيرة بعدم التفريط في الحقوق والخضوع للابتزازالسياسي،ارفع ردجة من الوفاء لهم عبر المطالبة باطلاق سراحهم.
5-ان المسئولية الأكبر تقع على عاتق جماهيرنا الصامدة،في تحقيقالتطلعات التي تطمح إليها بعيدا عن الاغراق في تفاصيل الحسابات السياسية،فان الضغظالشعبي لا يضاهيه ضغظ سياسي أو غيره،وانه الاداة الفاعلة والسريعة في تحقيقمطالبكم وحقكم في تقرير مصيركم.

التحالف من أجل الجمهورية
4/10/2011