منتدى استراحات زايد - تقرير لمادة الجغرافيا .. الفصل الثاني

التنمية الزراعية في الوطن العربي الخصائص، المقومات، المتطلبات

تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية. وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلى الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس. وهذا يتطلب توفر الإرادة السياسية القادرة على والراغبة في إحداث تغييرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل، كما تتطلب العدل في التوزيع والمشاركة الجماهيرية، والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية، وإدارة التنمية الريفية. مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة.
ويعتمد الإنتاج الزراعي والغذائي على ثلاثة عوامل رئيسية:
- المصادر الطبيعية (الأرض والموارد المائية والمناخ).
- الأيدي العاملة(قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج).
- رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي (البذور والأسمدة، والآليات ومختلف المشاريع).
إضافة إلى السياسة التي ينتهجها كل بلد في تخطيط الإنتاج الغذائي وتشجيعه، وكفاءة الإنتاج وفعالية استعمال الموارد واستخدام العلم والتكنولوجيا والمؤسسات العلمية لدعم الإنتاج الزراعي والغذائي وزيادة الإنتاجية.
أولاً - خصائص التنمية الزراعية في الوطن العربي:
تبلغ مساحة الرقعة الجغرافية للوطن العربي حوالي 1402.45 مليون هكتار وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للزارعة 198.20 مليون هكتار وفي عام 1996 بلغت مساحة الأراضي المزروعة 69.24 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الحراجية "الغابات" 74.31 مليون هكتار وهي تشكل أقل من 5% من الرقعة الجغرافية للوطن العربي. أما بالنسبة للمراعي فتبلغ مساحتها 502.69 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية 11.13 مليون هكتار.
لقد بلغ متوسط نصيب الفرد من القوى العاملة الزراعية من الناتج المحلي الزراعي على مستوى الوطن العربي في عام 1980 نحو 1116 دولار. وبدرجة متفاوتة من قطر عربي لآخر. كما بلغ متوسط الناتج المحلي الزراعي من الأراضي المزروعة في عام 1980 على مستوى الوطن العربي حوالي 527 دولار للهكتار الواحد.وفي عام 1995 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2167.47 دولار ، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي 284.04 دولار.
يمثل سكان الريف في الوطن العربي حوالي 48% من مجوع السكان تعتمد الغالبية العظمى منهم في نشاطها الاقتصادي على الزراعة . وكانت نسبة العمالة الزراعية في عام 1995 حوالي 36% من أجمالي القوى العاملة ويلاحظ تراجع هذه النسبة بسبب تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة الناجمة عن ضعف الخدمات الأساسية في الريف وتدني عوائد القطاع الزراعي بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى .
وتتفاوت نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى إجمالي القوى العاملة من دولة لأخرى، حيث ترتفع هذه النسبة في كل من الصومال وموريتانيا لتصل إلى أكثر من 53% من إجمالي القوى العاملة ، وفي بلدان أخرى كالسودان واليمن يمثل العاملون في الزراعة أكثر من نصف عدد القوى العاملة فيها ، وفي مصر 30% وفي السعودية 15% وفي المغرب 40% وفي العراق 26% وتنخفض هذه النسبة في الأردن لتصل إلى 15% ولا تتجاوز تلك النسبة 7% في الدول العربية ذات الموارد الزراعية المحدودة مثل الكويت والبحرين والإمارات وقطر .
وتمتلك الدول العربية قطعان من الماشية (الغنم، الماعز، الأبقار الجمال والجاموس) تصل إلى حوالي 190.57 مليون غراس وتشكل قطعان الماشية المصدر المتجدد الذي يزود السكان بالحليب واللحوم الحمراء. وفي عام 1995 وصل إنتاج الوطن العربي من اللحوم الحمراء كمية 3192.79 ألف طن ومن لحوم الدواجن 1621.99 ،ومن الألبان 16785.80 ألف طن ومن البيض 850.56 ألف طن ومن الأسماك 2312.72 ألف طن.
ويمكن قياس أوضاع التنمية الزراعية في الوطن العربية من خلال المؤشرات التالية:
ـ متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي: ويتم تحديد متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي بالاستناد على عدد من العوامل أهمها:
آ ـ سياسات تدريب العمالة والتركيب العمري للقوى العاملة.
ب ـ مدى توفر عناصر الإنتاج.
ج ـ طبيعة علاقات الإنتاج.
د ـ الأسعار الزراعية المحلية والعالمية.
هـ ـ علاقة قطاع الزراعة بقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى (الصناعة، الخدمات).
ـ معدل نمو الإنتاج الزراعي: لقد تناقضت الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القومي على مستوى الوطن العربي، ويرجع ذلك إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي كان أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ووصل معدل نمو الإنتاج الزراعي خلال الفترة 1970ـ 1980. أعلى مستوى له في ليبيا 11.1% تليها سورية 8.3% ثم الكويت 7.4% وأقل من 5% في الدول الأخرى.واستمر هذا الاتجاه خلال حقبة الثمانينات والتسعينات من هذا القرن ولكن بنسب أقل.
ـ الميزان التجاري للسلع الزراعية: وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية في عام 1981 حوالي 21.2 مليار دولار وقد تزايدت بمعدل سنوي قدره 26% خلال الفترة 1970ـ1980 في حين بلغت قيمة الصادرات الزراعية في عام 1981 حوالي 3.1 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة قيمة الصادرات الزراعية إلى قيمة الواردات الكلية قد بلغت حوالي 5% في عام 1979 ثم انخفضت إلى نحو 2% في عام 1980. الأمر الذي يشير إلى ضآلة مساهمة الصادرات الزراعية في تمويل الواردات الكلية على مستوى جميع الدول العربية. وفي عام 1995 وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية إلى 19.67 مليار دولار.
ويمكننا تحديد أهم عوامل وأسباب تدني الإنتاج الزراعي والإنتاجية في الوطن العربي وفقاً لما يلي:
1 ـ الاعتماد في معظم البلاد العربية على الزراعة المطرية، والتعرض لقسوة الظروف المناخية وتقلباتها وهذه مشكلة عامة لجميع البلاد العربية .
2 ـ محدودية المياه المستخدمة للري، خاصة في الأردن وفلسطين وتونس والجزائر وسوريا واليمن وجيبوتي والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت.
3 ـ ازدياد ملوحة التربة والمياه الجوفية بسبب الاستنزاف الجائر للموارد المائية ، بالأخص في البحرين وعمان وفلسطين وموريتانيا.
4 ـ تدهور خصوبة التربة بسبب الزراعة والرعي الجائر. وهذه مشكلة عامة في جميع البلاد العربية، وموجودة في مصر في الأراضي الزراعية القديمة.
5 ـ استمرار وجود الضرائب المباشرة على الزراعة في بعض البلاد العربية، وكذلك الضرائب غير المباشرة الناجمة عن التأخر في تحرير أسعار العملات في بعض الحالات أيضا. ومن الأمثلة على الضرائب المباشرة ضرائب العبور التي لا تزال تفرض في السودان على السلع الغذائية بالرغم من قرار إلغائها.
6 ـ تخفيض الدعم المقدم إلى المزارعين بسبب السياسات غير المدروسة .
7 ـ استمرار وجود الأسعار غير المجزية لبعض المنتجات الزراعية ، مما ينعكس سلبا على قرارات المنتجين .
8 ـ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وبالأخص في مصر والأردن واليمن ولبنان .
9 ـ انخفاض معدلات ، خاصة في الجزائر وموريتانيا والمغرب والصومال والسودان وتونس والعراق وسوريا واليمن .
10 ـ انخفاض مستوى المكننة الزراعية في جميع البلاد العربية .
11 ـ عدم توفر التقاوي والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي ، كما هو الحال في السودان والعراق وليبيا وموريتانيا والصومال واليمن .
12 ـ ارتفاع الفاقد على مستوى المزارع وفي مراحل بعد الحصاد ، كما في مصر وسوريا والسودان والمغرب .
13 ـ استمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية ، كما في السودان وموريتانيا والصومال وعدم اعتماد برامج وقائية للحماية منها في بعض المواسم في باقي البلاد العربية .
14 ـ نقص توفر الأعلاف الحيوانية والمركزات منها ، خاصة في المغرب والسودان والعراق واليمن .
15 ـ استمرار الضعف في البنيات الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي."
يتم حالياً إنتاج الثروة الحيوانية في معظم أقطار الوطن العربي بصورة متوسعة جداً ويعتمد الإنتاج على الرعي في المناطق الأكثر جفافاً، في خلوات واسعة تعرف بمناطق الرعي المشاع. لذلك لا يمكن أن تتحقق زيادات في الإنتاج الحيواني دون إجراء تغييرات جذرية في طريقة إدارة الإنتاج والتقنيات المستخدمة وخاصة ما يتعلق منها باتخاذ إجراءات وقائية واسعة ضد التأثيرات البيئية غير المواتية التي تتعرض لها قطعان الماشية.
من المتوقع أن يستمر العجز في معظم السلع الغذائية في الوطن العربي، حتى البقوليات يكون فائض الوطن العربي منها وهمياً، لأن قسماً كبيراً منها ينتج في بعض أقطار الوطن العربي، في حين تقع الدول المتبقية في حال عجز. وفي العديد من السلع الغذائية، حتى مع ثبات نسب الاكتفاء الذاتي أو تحسينها، سيزداد الحجم المطلق للعجز، ومن المتوقع حدوث عجز رئيسي في الحبوب، وخاصة القمح والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الثروة الحيوانية.
ثانياً – مقومات و نتائج التنمية الزراعية:
يمتلك الوطن العربي العديد من المقومات التي تساعد على تحقيق التنمية الزراعية نذكر منها:
1 ـ توفر حاجات كبيرة صالحة للزراعة في الوطن العربي تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حالياً حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة.
2 ـ امتداد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية .
3 ـ توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتفادي المحسنة والآلات والتقانة العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية .
4 ـ توفر الكوادر الزراعية الفنية .
5 ـ وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة .
إن جميع المعطيات والظروف الطبيعية توضح لنا إمكانية تطوير قطاع الزراعة ليقوم بدوره الأمثل في عملية التنمية الاقتصادية، ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعيين وهذا يمكن تطبيقية عن طريق التنمية الزراعية وتطوير الاستثمار الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية وترشيد استخدامها في الزراعة .
بدأت الدول العربية زيادة اهتمامها بقطاع الزراعة مع بداية الثمانينات من هذا القرن، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي من 8.9% في عام 1985 إلى 11.4% في عام 1990 ثم إلى 13.0% في عام 1996. وأدى ذلك إلى زيادة كميات الإنتاج الزراعي حيث تضاعف إنتاج الحبوب خلال فترة عشر سنوات فازداد من 22.4 مليون طن في عام 1984 إلى 43.7 مليون ناطق في عام 1994. وازداد إنتاج القمح بنسبة 120% خلال نفس الفترة أي من 8.8 مليون طن في عام 1984 إلى 19.9 مليون طن في عام 1994.
وبالتالي تحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب فازدادت من 40.35% في عام 1984 إلى 59.21% في عام 1994، كما تحسنت بالنسبة للقمح فازدادت من 37.54% إلى 58.90 % خلال نفس الفترة .
" وقد سجلت ابرز التطورات في هذا المجال في كل من مصر والسعودية وسوريا. ففي مصر ازداد إنتاج القمح بحوالي ثلاثة أضعاف منذ عام 1975 وبلغ 17 مليون طن عام 1995، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه 55%. وتأمل الحكومة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج إنتاجي طموح يعتمد على تكثيف الإنتاجية باستخدام البذور المرتفعة المردود وتقنين استخدام المياه إلى التمكن من إقفال الفجوة الغذائية في القمح في غضون عشرة سنوات.
أما في السعودية فقد تمكنت الجهود الحثيثة من مواجهة التحديات الناشئة من الطبيعة القاسية للمناخ والتربة، ونجحت في توسيع الرقعة الزراعيةمن 150 ألف هكتارا عام 1975 إلى اكثر من 2 مليون هكتار عام 1996. واخذ إنتاج القمح بالتنامي حتى بلغ 4.12 مليون طن عام 1992، حيث تمكنت بذلك السعودية للمرة الأولى من دخول أسواق التصدير. ثم اخذ الإنتاج بالتراجع بسبب السياسة التي اعتمدتها المملكة في التركيز على تأمين الاحتياجات المحلية، بما فيها تأمين مخزون احتياطي، من اجل تقنين استخدام المياه، وبلغ الإنتاج عام 1994 حوالي 2.68 مليون طن، وذلك بسبب تخفيض المساحة المزروعة قمحا لصالح زراعة الشعير. ولقد كان السبب الرئيسي في النجاح المحقق في الدعم الذي وفرته الحكومة للمزارعين ، وبالأخص القروض التي وفرها البنك الزراعي السعودي التي بلغ مجموعها حتى منتصف عام 1995 حوالي 454 مليون دولارا .
وفي سوريا ارتفع إنتاج القمح من 1550 ألف طن عام 1975 إلى 4185 ألف طن عام 1995 وبمتوسط سنوي قدره 4.8% وهو ما يفوق معدل نمو السكان البالغ 3.1% وقد جاء هذا
التحسن بسبب زيادة مساحة الزراعة المروية، وذلك بسبب التطور في مردود الوحدة الإنتاجية. حتى أن الزراعة المروية في سوريا باتت تستأثر بأكثر من 91 % من إجمالي الموارد المائية المستخدمة."
ثالثاً - متطلبات التنمية الزراعية:
ولكن لا بد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الوطن العربي، وهذا يعني التركيز على العناصر التالية:
1) ـ توجيه رأس المال العربي للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف ومكننة الزراعة واستخدام التكنولوجيا والأساليب العليمة الحديثة مما يحقق فوائد للدول العربية صاحبة رأس المال ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية للبلدان العربية الفقيرة ويمتن التنسيق الاقتصادي والتكامل بين أقطار الوطن العربي بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تحقق الربحية التجارية لكافة الأطراف.
2) الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها أو استخدام المكننة في الزراعة والأسمدة ووسائل المكافحة التي تزيد من الإنتاجية وتعطي محاصيل وفيرة.
3) رداً على التهديدات المستمرة من قبل الاحتكارات والكارتلات العالمية التي تتحكم في أسواق المنتجات الزراعية وخاصة بما يتعلق بالأسعار لا بد للدول العربية من التكتل والتنسيق فيما بينها لتأمين السلع الغذائية الأساسية وخاصة الحبوب والقمح. وتجدر الإشارة إلى ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع تحقيقاً لسياسة الأمن الغذائي في الوطن العربي.
4) تطوير العمل العربي المشترك والمشاريع العربية المشتركة في قطاع الزراعية والتبادل التجاري للمواد الزراعية بين أقطار الوطن العربي وتقديم كافة التسهيلات والدراسات بينها للاستفادة القصوى في مجال تنمية المشاريع الزراعية العربية.
"من هنا يفترض أن تنطلق هذه المهمة من القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في إطار استراتيجية ملزمة تقوم على مبادئ الحرية والعدل والمساواة، وتعبر في أهدافها عن طموحات الأغلبية من أبناء الوطن العربي لتحقيق استقلالها الاقتصادي وإنجاز استقلالها السياسي، وتوفير مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية بما يؤدي إلى خلق الإرادة السياسية الموحدة، وتهيئ سبل المشاركة الجماهيرية باتجاه إحداث تغييرات جوهرية في البنى المؤسسية من سياسية واقتصادية واجتماعية وفق برامج زمنية متتابعة ومترابطة لبلوغ هذه الأهداف على نحو تدريجي مستمر ومتصاعد"
إن تنامي القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في الوطن العربي سوف تؤدي إلى تراجع الفجوة الغذائية وتحسين أوضاع الغذاء للمواطن العربي وهذا يعني تحقيق تنمية ريفية متكاملة على مستوى الوطن العربي.

وهذا تقرير عن النفط كامل فيه مقدمة وخاتمة ومراجع..

المقدمة..
سنتعرف من خلال النقاط المطروحة أن استعمال النفظ لا يقتصر على توفير الطاقة لتدوير عجلات السيارات فقط ، بل يتعداه إلى تعبيد
الطرق التي يسير عليها أيضاً . يتواجد النفظ(الزيت الخام) طبيعياً كسائل أسود لزج حاد الرائحة في باطن الأرض أو تحت البحر . ويتألف معظمه من الهيدروكربونات (وهي مركبات من ذرات الهيدروجين والكربون( مترابطة في سلاسل طويلة تكونت منذ أكثر من 200 مليون سنة من انحلال بقايا الحيوانات والنباتات البحرية المندثرة .

وقد صنع الكيميائيون آلاف المنتجات من الزيت الخام .مكونات الوقود الرئيسية هي الفحم الحجري والزيت والغاز الطبيعي ، وقد تكونت جميعها على الأرجح من بقايا المواد الحية ، وقد ظل الفحم الحجري هو الوقود الرئيسي حتى أواسط القرن العشرين . لكننا اليوم نلاحظ تزايد استخدام الزيت والغاز الطبيعي لأنهما أنظف وأسهل استعمالاً .

فلسفة النفط..
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز في منطقة الخليج وعلى المستوى العالمي ، وتلعب دوراً مهما في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمي من خلال دورها الإيجابي المتوازن في منظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك ).
وترتكز سياسة الإمارات في مجال النفط والطاقة بشكل عام على مجموعة ثوابت أساسية تقوم على تسخير الثروة النفطية في البلاد لتحقيق التنمية الشاملة في الدولة وهو ما تحقق خلال السنوات الماضية وبرز بشكل واضح في النهضة الواسعة التي تحققت في نختلف المجالات .
ولاشك أن المستقبل المشرق الذي ينتظر قطاع صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات ينطلق أساسا من الإنجازات العظيمة التي تحققت خلال الفترة التي أعقبت اكتشاف النفط وإنتاجه والتي انتقلت بالدولة بسرعة هائلة إلى أخذ مكانها بين الدول الأكثر نموا في العالم .
وقد بدأت أولى عمليات التحري والاستكشاف عن النفط في الإمارات بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، حيث تم اكتشاف النفط بكميات تجارية في نهاية الخمسينيات ، وبدأ إنتاجه في بداية الستينيات حيث جرى تصدير أول دفعة من النفط الخام عام 1962 م من الحقول البحرية التابعة لإمارة أبوظبي ، تلاها عام 1963م تصدير أولى الشحنات من الحقول البرية .
ويشكل النفط الخام والغاز العنصر الأهم في نمو وتطور الدولة منذ قيام الاتحاد الإماراتي في الثاني من ديسمبر عام 1971 م ، وبذلك ارتبطت مسيرة وتطور الاتحاد بمسيرة وتطور البترول ، وكان لهذا الارتباط أثر هائل في دفع عجلة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية .
ومنذ تفجر البترول في أرض الإمارات في بداية الستينيات وبداية تصدير أول شحنة منه في عام 1962 م أدرك صاحب السمو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بحكمته النافذة ورؤيته الثاقبة ، أنه لابد من استغلال الثروة النفطية بشكل علمي مدروس لبناء شبكة واسعة من البنى التحتية المتقدمة تكون أساساً لتنمية اقتصادية ونهضة حضارية شاملة.
وانطلق صاحب السمو الشيخ زايد ( رحمه الله ) في التعامل مع هذا الثروة من كونها ملك لهذا الوطن بجميع أبنائه وخصوصا للأجيال القادمة منهم فكان استغلالها متمشيا مع القدرة على الإنتاج بكميات تتناسب مع طبيعة الحقول النفطية والحافظة عليها وتوفير التكنولوجيا المتقدمة في صناعة النفط ، وذلك من خلال التوصل إلى شراكات مع الشركات النفطية العالمية ، والمساهمة في توفير كميات مناسبة من النفط الخام والغاز مساهمة من الإمارات في خدمة الاقتصاد العالمي .
ولم تكن الإنجازات الضخمة التي شهدها قطاه النفط لتتحقق لولا التوجيهات السديدة والمتابعة المتواصلة من جانب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للبترول. وتقوم فلسفة صاحب السمو الشيخ خليفة في توظيف الثروة البترولية لتحقيق التنمية على حسن استخدامها ورشاد إدارتها بحيث يخرج آخر برميل بترول ينتج في العالم من الإمارات .
ويشرح صاحب السمو الشيخ خليفة استراتيجية الإمارات البترولية في حديث صحفي بتاريخ 30 يناير 1981 م بقوله : تقوم استراتيجية البترول لدولة الإمارات على استثمار الثروة البترولية بصورة مدروسة تضع في الاعتبار الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف بناء صرح للرخاء فوق أرضنا تحقيقاً لحياة أفضل للإنسان في دولة الإمارات ، كما تضع في الاعتبار بنفس القدر تحقيق مشاركة الأجيال القادمة في بلادنا في الثروة البترولية. وسبيلنا إلى ذلك ، هو العمل بصورة دائمة على إطالة عمر تلك الثروة من خلال عدة محاور :
اولاً : الإنتاج من الحقول بما لا يرهقها أو يضرها من الناحية الفنية ، وبما يحقق أقصى ما يمكن من الاستفادة بالمخزون المتحقق منه في هذه الحقول.
ثانياً : الإنتاج من الحقول بما يكفي لبرامج ومتطلبات التنمية في دولة الامارات العربية المتحدة والتزامات الدولة القومية والإنسانية .
ثالثاً : إذا كانت الدولة شعوراً منها بالمسئولية الدولية تنتج حالياً ما يزيد قليلاً عن حاجتها ومتطلباتها والتزاماتها فإنها في الوقت نفسه تسعى إلى المحافظة على مخزونها الاحتياطي. وإطالةعمر هذه الثروة واضعة أمامها شعاراً استراتيجياً حاسماً ألا وهو أن يكون آخر برميل من النفط في العالم منتجاً من حقول دولة الإمارات العربية المتحدة .
رابعاً : إن الثروة التي تهدر في الماضي والمتمثلة بالغاز المصاحب الذي يخرج مع النفط الخام أصبحت الآن تحت السيطرة من خلال مشاريع تصنيع الغاز في المناطق البحرية والبرية وقبل فترة قصيرة من الآن ستكون الدولة قد أحكمت سيطرتها على جميع ما تملكه من هذه الثروة الهامة .
خامساً : إننا ندرك جيداً أن الصناعة البترولية لا تقتصر على عمليات الإنتاج والتصدير ، بل تمتد لتشمل عمليات الحفر والإنشاءات ومد الأنابيب والنقل والتكرير والصناعة البتروكيماوية .وفي هذا المجال وضع مخطط طويل المدى للدخول في مختلف عمليات هذه الصناعة وتم إنجاز الكثير على هذا الطريق .
ويقول صاحب السمو " إن مستقبل الوطن مرتبط بالقدرة على إدارة الثروة الوطنية بأكبر قدر من الحكمة والحرص على مصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن ، ولذلك فإن الشروط الجديدة التي توصلت إليها دائرة البترول مع الشركات التي منحت الامتيازات الجديدة للتنقيب عن البترول تعكس الحرص على حفظ حقوق البلاد وتحقيق عوائد مجزية من أجل الإنسان على هذه الأرض كما تكفل لثروتنا القومية قدرا من الكفاءة " .
ويضيف سموه " إن استمرار عمليات البحث والتنقيب عن حقول جديدة للنفط هو أحد الضمانات الهامة لإنجاح المحططات الرامية لتنويع مصادر الدخل والحفاظ على استقرار اقتصادنا خاصة وأننا مقبلون على تنفيذ مشروعات كبرى " .

رحلة الإمارات مع النفط
استقر مصدر الثروة البترولية في الامارات حيث كانت هذه الارض قبل السنين مغمورة بمياه البحر الدافئة الضحلة ، وفي هذه البيئة عاشت نباتات وحيوانات بحرية دقيقة لا حصر لها ، وماتت وهبطت الى قاع البحر ، لتكتنفها طبقات متراكمة من الطين الجيري ، وفي هذه الطبقات المترسبة ، وفي ظل ضغوط ودرجات حرارة هائلة ، قامت الطبيعة بعلاج كيمائي للبيئة ، وحولت هذه المادة العضوية الى هيدروكربونات ، وما أن تشكل البترول الخام حتى أخذ يتسرب الى الصخور المسامية ، ليتجمع في " محابس" أسفل صخور غير منفذة ، وتقع المكامن الاساسية الحاملة للبترول في أراضي أبوظبي ، في قيعان تكوينات ثمامة ، التي تشكل طبقات متتابعة من الحجر الجيري المنفذ وغير المنفذ ، يقدر عمرها بما يتراوح بين 110 ملايين و 135 مليون سنة " العصر الطباشيري الادنى " وتوجد هذه الطبقات على عمق يتفاوت بين 7500 و 10000 قدم .

النفط في الإمارات
تعتبر دولة الامارات العربية المتحدة الآن من الدول الرئيسية في العالم في انتاج وتصدير النفط الخام ، حيث يقدر انتاجها بما يعادل 3,0 % من حجم الانتاج العالمي ونحو 6,0 % من انتاج دول الأوبك .
وقد تم التوقيع على أول اتفاقية للبترول في يناير عام 1936 م بين حاكم امارة أبوظبي وشركة تطوير بترول الساحل المتهادن حيث حصلت هذه الشركة على امتياز للتنقيب عن البترول في جميع مناطق امارة أبوظبي البرية والبحرية وبعد هذه الاتفاقية وقع حكام دبي والامارات الأخرى مع هذه الشركة اتفاقيات مماثلة .
ونظراً لاندلاع الحرب العالمية الثانية ، فقد توقفت أنشطة شركات البترول في الامارات ، لتعود ثانية بعد الحرب للقيام بأعمال التحرى والاستكشاف وبعد أن قامت شركة تطوير الساحل المتهادن بعمليات الاستكشاف الأولى بعد الحرب العالمية الثانية تخلت عن معظم امتيازاتها في الامارات .
وقد منح حكام الامارات فيما بعد امتيازات للتنقيب عن البترول في أماراتهم لشركات عديدة ، أهمها الامتياز الذي منحته امارة ابوظبي عام 1954 م في مناطقها البحرية " لشركة مناطق أبوظبي البحرية " والامتياز الذي منحته امارة دبي عام 1963م لشركة بترول دبي في المناطق البحرية للامارة ، والامتياز الذي منحته امارة الشارقة عام 1969 لشركة الهلال.
وقد اكتشف البترول بكميات تجارية لأول مرة في امارة أبوظبي عام 1958 م وبدأ انتاجه وتصديره من حقل أم الشيف في المناطق البحرية في عام 1962م ثم بدأ الانتاج بعد ذلك من المناطق البرية عام 1963م ـ ثم اكتشف البترول في امارة دبي بكميات تجارية في عام 1966م في حقل فتح حيث صدرت أول شحنة منه عام 1969م كذلك تم اكتشاف حقل مرغم في عام 1982م ثم اكتشف البترول في امارة الشارقة عام 1972م في حقل مبارك وبدأ التصدير منه في عام 1974م ثم اكتشف حقل الصجعة البرى في عام 1980م وفي رأس الخيمة اكتشف البترول عام 1983م في حقل صالح على بعد 26 ميلا من شاطيء رأس الخيمة وبدأ التصدير في عام 1984م .
ويؤمل أن تنجح جهود شركات التنقيب في أكتشاف النفط والغاز في باقي الامارات للأضمام الى شقيقاتها من الامارات المنتجة ، ومنذ بدأ الانتاج التجاري للنفط الخام أخذت عائداته تلعب دوراً مهماً في مجمل حركة التطور الاقتصادي والاجتماعي في الدولة ، وذلك باستغلال هذه العائدات في بناء أسس الاقتصاد الحديث للدولة وقد بلغت جملة الاستثمارات التي نفذت في هذه القطاع خلال السنوات 1980- 1988 نحو 55 مليار درهم . ، وبسبب الوزن الكبير لقطاع النفط الخام في مجمل العملية الاقتصادية ، فقد أولته الدولةو الاهتمام المتزايد من خلال تنظيم شئون هذا القطاع الحيوي الهام ، واخضاع كافة عمليات الانتاج والتصدير لتخطيط دقيق ، وفق ما تمليه المالح العليا للدولة .
وسنتناول فيما بعد انتاج البترول وتصديره في كل من امارة أبوظبي والامارات الأخرى المنتجة والمصدرة للبترول .

الدخل القومي
من القطاع النفطي :
بلغت قيمة صادرات النفط الخام عام 1989 حوالي 28 مليار درهم مقابل 4,5 مليار درهم عام 1972م ، أما قيمة صادرات المنتجات النفطية فقد وصلت هي الاخرى الى حوالي ثلاثة مليارات درهم وتشير الاحصائيات الى ان قيمة صادرات الغاز المسيل قد وصلت عام 1989م الى اربعة مليارات درهم مقابل لاشيء عام 1972م .

الاحتياطي النفطي:
أولاً: النفط
تعتبر دولة الامارات الدولة الثانية في العالم بعد المملكة العربية السعودية من حيث الاحتياطي من النفط الثابت القابل للاستخراج 120مليار برميل .
ثانياً: الغاز
وتحتل دولة الامارات كذلك المرتبة الخامسة في قائمة الدول من حيث أحتياطي الغاز الطبيعي الذي يقدر لديها بنجو 100 مليار قدم مكعب .

الصناعة النفطية
أن للنفط الخام الذي يتدفق من آباره رحلات طويلة معقده علبه ان يقوم بها قبل ان يستخدم حيث يجب ان يؤخذ اولا الى مصفاة التكرير حيث يتحول الى بنزين ومنتجات اخرى ، قبل أن يوزع على مستهلكيه .
كان النفط في مستهل عهده بالصناعة يعبأ في البراميل لنقله من مكان الى مكان على مراكب شحن مع انواع اخرى من البضائع ولم تعد هذه الوسائل مرضية لنقل كميات النفط المتزايدة بتطور الصناعة ، وهكذا عمدت شركات النفط الى تجربة وسائل اخرى غدت مع الزمن تستخدم خطوطا من الانابيب في النقل البري وناقلات للنفط للنقل البحري .
وخط الانابيب هو عبارة عن انبوب طويل قد يكون ذا قطر صغير نوعا وقد يبلغ 50بوة وغالا ما يمتد مسافات طويلة من حقل النفط حتى مصفات التكرير او الى ميناء الشحن ويتكون من اطوال من الانابيب ملحومة معا بعناية ، ثم تطلى بالدهان او تلف بالمواد الواقية منعا للتلف في العراء .
ويجمع النفط الخام المتدفق من عدة لآبار في الحقل النفطي الواحد عادة في مستودع مركزي لالتخظين ثم يضخ منه عبر الانابيب التي اقيمت بين كل مسافة واخرى منها مضخات تساعد على سريان النفط بسرعة ثلاثة او اربعة امبال في الساعة في رحتله الطويلة .
ويضم النفط الذي يكون قد نقل عن طريق الانابيب الى مرفأ احدى الناقلات لنقله عبر البحار الى احدى مصافي التكرير .
والناقلات هي سفن الشحن التي صممت وبنيت خصوصا لنقل النفط ومنتجاته وحسب ، والفسحة المعدة للنفط فيها مقسمة الى اقسام منفصلة الواحدة منها عن الاخرى . لضمان التوازن النسبي للحمولة السائلة في الناقلة ومنع النفط من التأجح في الصهاريج تأرجحا من شأنه ان يتلف داخل الناقلة وان يزحزح ايضا مركز ثقلها الى حد الذي يحدث خطر انقلابها وغرقها .
ونظر الى أن الناقلات تقضي كثيراً من حياتها في حالة الطرم " وهي الحالة التي تكون فيها السفينة خالية من الحمولة وتحتاج لما يثبت توازنها " تعمل الترتيبات لتزويدها بما يكفي من صابورة الماء لوفير الثقل المثبت لتوازنها في البحار العالية .
ويبذل المختصون جهداً كبيراً من العناية لضمان السلامة لان حمولة الزيت يمكن ان تصدر غازات سامة وكثيراً ما تكون سريعة الاشتعال وناقلات المنتجات كثيراً ما تحمل الاحتياطيات الكافية التي تضمن ألاتمتزج الاصناف المختلفة بعضها مع بعض اثناء التحميل واثناء سفر الناقلة في عرض البحر .
والناقلات كمراكب الشحن الاخرى تدل اعلامها ومداخنها على الشركات التي تملكها .

ناقلات أبوظبي الوطنية
وفي ابوظبي تقوم شركة ناقلات ابوظبي الوطنية " ادناتكو " : كشركة متفرعة من ادنوك بكافة عمليات النقل البحري للنفط الخام والمنتجات البترولية.
وقد اسست شركة ناقلات ابوظبي الوطنية في 13 ابريل عام 1975م بموجب القانون "4" وقد جاء تأسيسها كمؤشر على عزم حكومة ابوظبي على المشاركة في نشاط النقل البحري باعتباره حلقة هامة من حلقات الصناعة البترولية .
وكان الهدف الرئيسي لشركة ناقلات ابوظبي الوطنية ، كما حدده قانون تأسيسها هو القيام بكافة عمليات النقل البحري للبترول الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المكررة وكافة المواد الهيدروكربونية الاخرى .
وفي عام 1975م اشترت ادناتكو ناقلتي نفط عملاقتين وفي عام 1977م اشترت ناقلة ثالثة اصغر ، حتى اصبحت الآن في وضع افضل لتلبية حاجات السوق بكفاءة .
ونظرا لنمو قطاع التكرير في ابوظبي اشترت " ادناتكو " سبع ناقلات جديدة للمنتجات المكررة ، من فرنمسا وكوريا ، وتتراوح احجام هذه الناقلات بين 275000 و 56000 طن ساكن .
ولا تكتفي الشركة بامتلاك الناقلات بل يشمل نشاطها عمليات الاستئجار من الغير وأعادة التأجير بعقود وذلك لتحقيق الربح والفائدة .

تكرير النفط
يتم تكرير النفط في المصافي التي تشغل مئات الفدادين من الارض ، باميال من أنابيبها المحنية التي تشكل صفوفا متسقة على سطح الارض وفي الجو معا ، وبابراجها الفولاذية الكثيرة العالمية التي تتم فيها العمليات المتنوعة وثمة صاريج عديدة للتخزين من شتى الاشكال منها المستدير المنبسط ، والمستدير العالي وما يشبه الكرات الضخمة ، وما يماثل البصلة المنبسطة وقد تكون لمصفات التكرير شبكة طرقها الخاصة .
ويمكن لمصفات التكرير ان تصنع مئات الاصناف المختلفة من المنتجات النفطية ، انما الخطوة الاولى في كل حالة هي عملية التقطير .
ونحن عندما نسخن ماء في غلاية ترتفع درجة ذلك الماء حتى الغليان ولا ترتفع درجة حرارة الماء اكثر من ذلك وانما يحتفظ بدرجة حرارته تلك ، ويتحول الماء وهو يغلى الى بخار فاذا لامس البخار صفحة باردة " كلوحة معدنية امام فوهة الغلاية مثلا " تكثف وعاد ماء ، عملية الغليان والتكثيف هذه تدعى تقطيرا .
ولكل سائل درجة غليان تختص به أي درجة الحرارة التي يغلى فيها ويتبخر ، وعندما يبرد البخار يتكثف ويعود الى ما كان عليه : سائلا حالما تتدنى درجة الحرارة عن درجة الغليان وهكذا فعملية التقطير تحدث في درجات حرارة مختلفة باختلاف انواع السوائل .
والتقطير – في حالة الماء – امر بسيط حدا لان الغلاية لا تحتوي إلا على سائل واحد اما في حالة تقطير النفط فالعملية اكثر تعقيدا من ذ1لك بكثير لان النفط الخام ليس بالمادة البسيطة الواحدة بل هو مزيج من عدة انواع من السوائل ولكل من هذه الانواع المختلفة درجة غليان خاصة به ، فهو لذلك ، عندما ترتفع درجة حرارة بعض انواعه تتبخر في درجات حرارة متدنية ، وثمة بعض انواعه الاخرى التي تغلى في درجات حرارة اعلى ، واما البعض الاخر فيغلى في درجات حرارة مرتفعة ومعرفة هذه الحقيقة هي التي تساعد على انفصال اجزاء النفط الخام في مصفاة التكرير.
وتوجد في ابوظبي واحدة من اكبر المصافي في العالم بمدينة الرويس وقد بدأ تشغليها في منتصف عام 1981م وهي تقوم بتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من المشتقات البترولية .

الخاتمة..
وقد تعرفنا من خلال(التقرير ) أن النفط من أكثر الثروات الطبيعية في العالم قيمة ، لذلك سماه بعض الناس الذهب الأسود . وقد يكون من الأفضل وصفه بشريان الحياة لأغلب البلدان ؛ فأنواع الوقود المشتقة من النفط تمدّ السيارات ، والطيارات ، والمصانع ، والمعدات ، الزراعية ، والشاحنات ، والسفن بالقدرة . وتولد أنواع الوقود النفطي الحرارة والكهربة للمنازل ، وأماكن العمل الكثيرة ، فالنفط يوفر إجمالاً قرابة نصف الطاقة المستهلكة في العالم.

التوصيات..
#أهمية استغلال النفط الموجود في كافة الحقول بالطريقة الامثل.
# تطوير الصناعات النفطية بما يخدم البيئة ويحميها.

المراجع..
1) كتاب فلسفة النفط في فكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .

2) كتاب موسوعة زايد (الأمارات والإنسان والوطن).

3) www.alamuae.com .