منتدى استراحات زايد - حكومة الإمارات الإلكترونية تدعو الجهات الحكومية للالتزام بتطبيق وثيقة استخدام أدوات التواصل الاجتماعي

حكومة الإمارات الإلكترونية تدعو الجهات الحكومية للالتزام بتطبيق وثيقة استخدام أدوات التواصل الاجتماعي

أبوظبي - أحمد ممدوح:

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall.../30/175792.jpg

دعت حكومة الإمارات الإلكترونية، الجهات الحكومية بالدولة إلى تطبيق الدليل الإرشادي الذي أصدرته حكومة الإمارات الإلكترونية، حول استخدام أدوات التواصل الاجتماعي على نحو مسؤول وآمن وفعال، بغية التواصل مع المتعاملين والجمهور بشكل عام والتعاون معهم في تصميم وتنفيذ البرامج والخدمات الحكومية .

أضافت حكومة الإمارات الإلكترونية أنه تبين من واقع عملية المسح الداخلية وجود وعي قوي لدى العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بجدوى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وقد بدأت العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة في استخدام التواصل الاجتماعي كقنوات للتواصل مع الجمهور، غير أن معظم تلك الجهات، إن لم يكن جميعها، تفتقر إلى دليل يتضمن إرشادات تساعدها على تعزيز منافع هذه الأدوات، وتجنب مخاطرها المحتملة .

إرشادات عامة

وأوضحت حكومة الإمارات الإلكترونية أن هذه الوثيقة تشمل أدوات التواصل الاجتماعي، التي تشمل على سبيل المثال شبكات مثل موقع الفيس بوك، وأدوات التواصل الاجتماعي ىًىط والمدونات وغيرها، علماً بأن بعضها قد تكون مملوكة للحكومة مثل المدونات الحكومية، في حين تمثل المواقع التجارية مثل الفيس بوك الجزء الآخر منها .

وأضافت أن هذا الدليل لا يختص بأدوات أو مواقع معينة، بل هو دليل يوفر موجهات وإرشادات عامة لأدوات التواصل الاجتماعي، وللاطلاع على موجهات خاصة بكيفية استخدام مواقع محددة مثل الفيس بوك وتويتر يمكن مراجعة الموقع الإكتروني الذي سيطور خصيصاً لهذا الغرض، كما يتم تطوير هذه الوثيقة بشكل مستمر بحيث تواكب الطبيعة الديناميكية لأدوات التواصل الاجتماعي .

وأشارت إلى أنه يمكن لأدوات الإعلام الاجتماعي أن تعين واضعي السياسات على تحديد الأولويات، وتشجيع الجمهور على تقبل البرامج، وزيادة مستويات الرضا، ثم تعزيز فرص نجاح نتائج السياسات، فعلى سبيل المثال، تتيح مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الفيس بوك ويوتيوب وتويتر، وتطبيقات التدوين وتقنيات الهواتف النقالة، للحكومات، الانخراط في المعارف الجماعية للمجتمع بشكل سريع ومباشر، ثم يتحول المتعاملون من مجرد متعاطين سلبيين للخدمات الحكومية إلى مستشارين ومبتكرين يسهمون بأفكار تلبي احتياجاتهم الفردية والجماعية بدرجة أكبر .

وأضافت أن شعبية مواقع التواصل الاجتماعي تتزايد عبر العالم يوماً بعد يوم، وقد تجاوز عدد المشتركين في موقع فيس بوك وهو أشهر هذه المواقع 500 مليون مشترك، وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين دول العالم العربي من حيث استخدام موقع فيس بوك، إذ إن 45% من سكانها لديهم حسابات على الموقع، كما حلت بين أفضل عشر دول في العالم من حيث عدد مستخدمي الموقع بالنسبة لعدد السكان .

إنتاجية الموظفين

وحول المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام أدوات التواصل الاجتماعي من قبل الجهات الحكومية، أوضحت حكومة الإمارات الإلكترونية، أنها تتمثل في التأثير سلباً على إنتاجية الموظفين، وتضييق النطاق العريض للشبكة، وإلحاق الضرر بسمعة الأفراد أو الجهات الحكومية، واحتمال تسرب معلومات حكومية أو شخصية خاصة أو ذات حساسية معينة، ومخاطر الحماية، كعمليات التصيد الاحتيالي، والهندسة الاجتماعية واحتمال دخول البرامج الخبيثة والفيروسات وغيرها، إلى ما هنالك من وسائل اختراق الحماية .

وأضافت أنه ينبغي على الجهة الحكومية نشر بيان إخلاء المسؤولية، في ركن واضح على الصفحة الحكومية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، للاحتفاظ بحقوق طبع ونشر المحتوى المعد من جانب الحكومة، ويجب أن تشير الجهة الحكومية إلى قانون حقوق الطبع والنشر لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب أن يذكر إخلاء الطرف تفصيلاً حقوق الطبع والنشر التي قد يحتفظ بها المشاركون غير الحكوميين لمواقعهم .

وذكرت أنه يجب على الجهات الحكومية أن تدرك دوماً صعوبة حماية حقوق طبع ونشر المحتوى المرسل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ينبغي أن تختار وتراجع بعناية أي محتوى سيتم نشره على تلك المواقع قبل النشر، لضمان حماية البيانات والمعلومات الحكومية، وحتى في حالة إرساء وحماية حقوق الطبع والنشر، تظهر مسألة أخرى ينبغي وضعها في الاعتبار، وهي مسألة تخزين المعلومات والاحتفاظ بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وما إذا كانت هذه المعلومات تعد سجلاً عاماً أم لا، ثم السماح باطلاع الجميع عليها والدخول إليها .

وأضافت أنه تجدر الإشارة إلى أن معظم المعلومات الحكومية تعد سجلاً عاماً ويمكن تصنيف المعلومات المرسلة إلى المواقع الحكومية أو عن طريق موظفين حكوميين إلى مواقع التواصل الاجتماعي على أنها كذلك، وإيضاح وتحديد أوجه التمييز هذه سيساعد على التعامل مع المعلومات وتخزينها والتصرف فيها على المدى الطويل .

تحسين الأداء

وأشارت إلى أنه يتعين على الجهات الحكومية فيما يتعلق باستخدام أدوات التواصل الاجتماعي مراعاة أن الدافع الرئيس وراء منح الموظفين حق الدخول إلى تلك المواقع، هو تحسين أدائهم في العمل والمساهمة في تحسين نواتج العمل والمخرجات المقرر تسليمها، وبشكل عام، يستخدم الموظفون مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ساعات العمل، لإدارة الحساب الخاص بالجهة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول على معلومات وخدمات ذات صلة بطبيعة عملهم من خلال حساباتهم الشخصية على هذه المواقع، وكذلك استخدامها لأسباب شخصية أو غير مرتبطة بالعمل .

وأضافت أنه تجدر ملاحظة أنه من الصعب رسم الحدود الفاصلة بين استخدام الموظف لمواقع التواصل الاجتماعي لأغراض مهنية أو شخصية، ما يجعل مسألة منح حق الدخول لسبب دون الآخر أمراً صعباً، وفي الأصل، يجب أن يكون الوصول إلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي متاحاً للموظفين على أن يتحمل الموظف مسؤولية استخدامها بما يتوافق مع هذا الدليل الإرشادي ومع مدونة سلوك الموظف المعمول بها . وعليه، يتحمل الموظف مسؤولية أي استخدام خاطئ أو غير ملائم لتلك المواقع .

ولفتت إلى أن حجب وصول بعض الموظفين إلى مواقع التواصل الاجتماعي قد لا يكون فعالاً في كثير من الأحيان نظراً لقدرة كثير منهم على الوصول إليها عبر قنوات أخرى مثل الهواتف المتحركة .

وأضافت أنه بسبب الطبيعة المتجددة لأدوات التواصل الاجتماعي، يفضل أن تطور الوحدة المسؤولة عن أدوات التواصل الاجتماعي لموظفي الجهة الحكومية قائمة بمواقع مفضلة للاستفادة منها . ويراعى أن يتم تطوير هذه الوثيقة بالتعاون مع أي الإدارات ذات الصلة مثل تقنية المعلومات ومع الموظفين أنفسهم عوضاً عن أن تصدر بشكل مباشر من الإدارة العليا للجهة، وينبغي أن يراعى عند تطوير ومراجعة هذه القائمة فوائد ومخاطر أدوات التواصل الاجتماعي كما تمت الإشارة إليها في مقدمة هذه الوثيقة .

............. الخليج ..........