منتدى استراحات زايد - حلول تقنية لتطوير نظام موحد لإدارة الهوية الإلكترونية بين دول "التعاون"

حلول تقنية لتطوير نظام موحد لإدارة الهوية الإلكترونية بين دول "التعاون"

أبوظبي - “الخليج”: نشرت هيئة الإمارات للهوية بحثاً جديداً في “المجلة العالمية للاستراتيجيات والحوكمة” بعنوان “حلول وأطر لتطوير نظام لإدارة الهوية الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي” .وأوضح البحث أن العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم، تقوم بتطبيق نظم متقدمة لإدارة هوية سكانها (شعوبها)، وأن هناك اتجاهاً عالمياً لكي تحل هذه الأنظمة مكان الأنظمة التقليدية الحالية، كي تكون ركيزة مثالية للمبادرات الاستراتيجية الرئيسة المتعلقة بتطوير الأعمال ونماذج الخدمة المبتكرة .

وأشار البحث إلى أن الهوية الإلكترونية، التي تعد إحدى أهم مخرجات هذه الأنظمة، هي من العوامل المساعدة لتطوير الخدمات المقدمة على الشبكات الرقمية كالإنترنت، في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى كونها أداة مثالية لبناء وتمكين المجتمعات الذكية بحيث يكون المواطن أقرب إلى الحكومة من خلال خدماتها الإلكترونية التفاعلية على مدار الساعة والمتاحة في جميع الأوقات .

وأكدت الدراسة العلمية أن الهوية الإلكترونية من خلال البطاقات الذكية التي تصدرها الحكومات، تحمل مفردات أكثر مصداقية وتعبر عن وجود وهوية حاملها في فضاء الإنترنت، وهي في طريقها إلى أن تكون الوثيقة الملزمة لتحديد الهوية على الشبكات الإلكترونية مثل الإنترنت .

واستعرض البحث مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لتحفيز تطبيقات بطاقات الهوية الذكية التي تصدرها هذه الدول، وحرصها على تطوير مفهوم الهوية الإلكترونية الموحدة بينها، بهدف تمكين مواطني المجلس من السفر بين البلدان باستخدام الخصائص المتقدمة التي توفرها البطاقات الجديدة لتأكيد وإثبات الهوية .

وقدمت الورقة إطاراً مبتكراً وعدداً من الحلول التقنية لتشغيل وربط البنى التحتية في دول المجلس، وتطوير نظام موحد لإدارة الهوية الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل الاتصال المباشر مع مراكز التصديق الإلكترونية .

وخلصت الدراسة إلى أن نجاح هذه المبادرة سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بين دول المجلس، ويساعد على تطوير مفاهيم التنمية المعرفية والاقتصادية فيها .

وكانت هيئة الإمارات للهوية قد رفعت هذه الدراسة إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشتها في اجتماع اللجنة الفرعية لتطبيقات بطاقة الهوية في دول المجلس، كما تقوم الهيئة حالياً بالتنسيق مع دولتين من الدول الأعضاء في المجلس، لتنفيذ توصيات هذه الدراسة، وتطوير النظام التجريبي المتوقع لتشغيله خلال النصف الثاني من العام المقبل .

.............. الخليج ............