مصدر رسمي يكشف الخيارات الحكومية بشأن معاقبة مقاطعي الانتخابات


كشفت مصادر رسمية لـ "لأيام" أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الأخير عدة تجارب دولية تتضمن الإجراءات المتبعة تجاه من يحاول إعاقة ومقاطعة العملية الانتخابية. لافتاً إلى أن هذه التجارب مطبقة في العشرات من بلدان العالم التي تتميّز بأنظمة انتخابية، وتشهد انتخابات دورية.
وكان بيان مجلس الوزراء قد أشار إلى أن المجلس تدارس خلال اجتماعه الأخير يوم الأحد الماضي مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحماية الناخبين من الترهيب والتخويف، وتهيئة الظروف اللازمة للمواطنين لمباشرة حقوقهم السياسية في يسر وسهولة وأمان مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التكميلية.
وأوضح المصدر بأن الاتجاه العام السائد في العالم هو اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تضمن عدم إعاقة العملية الانتخابية لما يترتب عليها من عمل برلماني قد يؤدي إلى تعطيل أجهزة الدولة. وأضاف قائلاً: "الأصل في ممارسة الحقوق السياسية هو الحرية في الاختيار، ولكن الحرية لا تعني تعطيل نشاط الدولة وعدم المشاركة في تشكيل سلطتها التشريعية. وفي ضوء ذلك هناك خمسة أنواع من العقوبات والإجراءات تتخذ في بلدان العالم تجاه من يعيق أو يقاطع العملية الانتخابية".
وبشأن هذه العقوبات أشار إلى أنها تبدأ من طلب توضيح أسباب عدم المشاركة في الانتخابات، وذلك بهدف عدم فرض عقوبات أخرى على من يقاطع الانتخابات. كما تشمل العقوبات الغرامات المالية، وهو أسلوب معمول به في العديد من الديمقراطيات الأوروبية ومنها فرنسا وسويسرا والنمسا، وتتراوح مبالغ الغرامة من بلد لآخر حسب الأوضاع الاقتصادية، ولكن الهدف من الغرامة المالية هو معاقبة من يتخلف عن أداء واجبه الوطني بممارسة حقوقه السياسية التي كفلها له الدستور.
أما النوع الثالث من عقوبات مقاطعة الانتخابات حسب التجارب الدولية، أشار المصدر إلى أنها تصل إلى إمكانية حبس من يتخلف عن الإدلاء بصوته يوم الانتخاب اذا لم يستطع تسديد الغرامة.
وفيما يتعلق بالنوع الرابع من العقوبات فإنه يشمل الحرمان من الحقوق المدنية وخدمات الدولة. وتختلف أشكال الحقوق، فمثلاً في بلجيكا إذا قاطع المواطن 4 انتخابات خلال 15 عاماً يحرم من المشاركة في الانتخابات مرة أخرى. أيضاً في بيرو فإن الناخب يحمل بطاقة انتخابية مختومة لعدة أشهر بعد الانتخابات باعتبارها دليلاً على مشاركته الانتخابية، وهذه البطاقة مطلوبة للاستفادة من بعض الخدمات الحكومية وشراء السلع. بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الدول تربط الحصول على الراتب بالمشاركة في الانتخابات خلال الشهور الثلاثة بعد التصويت.
وبيّن المصدر أن النوع الخامس من عقوبات مقاطعة الانتخابات يسمى بـ (العقوبات الحميدة) وهي عقوبات متنوعة، فمثلاً في بلجيكا فإنه لا يمكن توظيف أحد المواطنين المقاطعين للانتخابات في القطاع الحكومي.
وأوضح المصدر أن الاتجاه العام في البحرين هو نحو الاخذ بالتجربة البلجيكية فيما يتعلق بالتوظيف وكذلك ربط المشاركة السياسية بالخدمات التي تقدمها الدولة، وسيتم مبدئيا خلال الانتخابــات التكميلية فرز أسماء المشاركين والمقاطعين للانتخابات لحين اقرار التوجه الحكومي المناسب.
وفي ختام تصريحه لـ "الايام" شدد المصدر الرسمي بأن الحكومة "جادة في الاستفادة من هذه التجارب لضمان سير العملية الانتخابية، وتعزيز المشاركة الشعبيــة في العمل الوطني. والحد من أية محــاولات لإعاقــة النشـــاط البرلماني خلال الفترة المقبلة».



.