منتدى استراحات زايد - ضم البيانات الصحية لبطاقة الهوية

أعلن وزير الصحة حميد القطامي أن «بطاقة الهوية في المرحلة المقبلة ستحمل البيانات الصحية لكل مواطن ومقيم، من خلال الربط الالكتروني لملفات حاملي البطاقات الصحية ببطاقة الهوية».

وقال للصحافيين امس إن «الوزارة تُسرع في خطوات تنفيذ مشروع نظام المعلومات الصحية الذي يهدف إلى ربط جميع مراكز ومستشفيات الوزارة إلكترونيا، وربط جميع مزودي الخدمات الصحية في الدولة بهذا النظام لتوفير معلومات صحية دقيقة عن كل فرد في المجتمع».

وأفاد بانه تم تشكيل «فريق عمل من الوزارة وهيئة الإمارات للهوية لتنسيق العمل والإشراف على عملية إدخال البيانات ومتابعة آلية التنفيذ»، كما تقرر «اعتماد الرقم الصحي ليكون هو رقم بطاقة الهوية».

وتابع «هذه الخطوات تأتي في إطار السياسة العامة للدولة التي تعتمد الهوية الوطنية وثيقة رسمية ينبغي الحصول عليها كبطاقة تعريف تشمل جميع البيانات الخاصة بحاملها، لتوفير العديد من الإجراءات أثناء التعامل مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية في الدولة».

وكانت الوزارة اعلنت انها «تشترط وجود الهوية الوطنية لاستخراج البطاقة الصحية حتى تكون البيانات معبرة تعبيرا تاما عن الشخص ولا يكون هناك ارتباك أو ازدواج في المعاملة».

وأوضح القطامي أن توفير المعلومات الخاصة بالتاريخ الصحي للأفراد، كل على حدة، من خلال الملف الطبي الخاص يسري على المواطنين والمقيمين وجميع الفئات التي يسري عليها قرار استخراج الهوية الوطنية، بحيث تكون بطاقة الهوية معبرة تعبيراً تاماً عن بيانات الشخص الصحية»، لافتا إلى «أهمية هذا الإجراء كونه يوفر مزيدا من الوقت والجهد في إنهاء معاملات المستفيدين من الخدمات الطبية والصحية».

وذكر أنه «استكمالا لهذه الجهود فإن الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئة الإمارات للهوية على توفير المعلومات الخاصة بالمراجعين ممن يحملون بطاقات صحية ولهم ملف صحي، بحيث تكون محفوظة الكترونياً حتى يتم التعامل معها وفق تقنية نظام المعلومات الصحية بالتنسيق مع النظام الالكتروني لبطاقة الهوية».

وأشار إلى أن مشروع نظام المعلومات الصحية الذي بدأت الوزارة في تنفيذه عمليا ومن المقرر الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات «سيضمن دقة وسرية البيانات الخاصة بالمراجعين في كل مؤسسات الدولة الصحية إلى جانب تحقيق سهولة الحصول عليها في أي مكان في العالم».

وشدد القطامي على أن «هذه المعلومات ستكون سرية لا يستطيع أحد التعرف إليها إلا الجهات ذات الصلة وبمعرفة صاحب الشأن»، مشيرا إلى أنها «ستتضمن فصيلة الدم والتاريخ المرضي للشخص والعلاج الذي تلقاه طوال حياته».

وأضاف أن «هذه المعلومات ستكون مصاحبة للشخص من خلال ربطها الكترونيا ببطاقة الهوية التي ستوفر جميع المعلومات الصحية والاجتماعية للفرد، بحيث تكون قابلة للتعريف به من جميع النواحي الحياتية محليا وخليجيا وعالميا»، موضحا أن «بطاقة الهوية ستكون حاملة للبيانات الشخصية والصحية للفرد في كل مكان بالعالم من خلال الربط الالكتروني العالمي».

واعلن الوزير انه «تجري دراسة توفير اقسام خاصة باستخراج بطاقات الهوية في مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة في الإمارات الشمالية لتسهيل حصول الأفراد على بطاقة الهوية في وقت قياسي».

وافاد انه «سيتم دمج خدمات وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وتضمينها بطاقة الهوية فيما يخص التعريف الكامل بالشخص من حيث محل عمله وبياناته الاجتماعية والأسرية، وكذلك البيانات التي تتعلق بالجنسية والإقامة ومعاملات الأمن».

سرقة الهوية

تستخدم بطاقات الهوية الموحدة بديلا للعديد من البطاقات الشخصية المستخدمة في الوقت الراهن، بما في ذلك بطاقة العمل، والبطاقة الصحية، ورخصة القيادة، وسيتم استخدامها في مراحل لاحقة كوثيقة سفر للمقيمين في الإمارات للانتقال بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتساعد بطاقة الهوية الموحدة على مكافحة سرقة الهويات والاستغلال الاحتيالي للخدمات الحكومية وتوفر رقابة متطورة على منافذ الدخول والخروج من الدولة. ويتم استخراج البطاقة باستخدام أحدث تقنيات البطاقات الذكية، بما في ذلك الأحرف الدقيقة والحبر فوق البنفسجي والرسم الخطي، وتتمتع بتسع خصائص أمنية، تجعل تزييفها أمراً في غاية الصعوبة. ويخصص رقم الهوية لحامله مدى الحياة، بحيث يكون هذا «الرقم الشخصي» هو الرقم الوحيد المعترف به في الدولة للحصول على جميع الخدمات الحكومية وبعض الخدمات غير الحكومية والتجارية والتي تتطلب إثبات الهوية. وتصدر البطاقة حالياً لمواطني دولة الإمارات و المقيمين من مواطني مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين العاملين في القطاع الحكومي، والحائزين على شهادات جامعية من العاملين في القطاع الخاص.

المصدر امارات اليوم