منتدى استراحات زايد - “تنفيذي أبوظبي” يوافق على إنشاء وحدة للرقابة الإشعاعية

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall...2/20/35523.jpg

المطلوبة للوحدة، كما تم الانتهاء من تحديد المواقع لتركيب بوابات الكشف الإشعاعي في المنافذ الحدودية التي شملت ميناء زايد، ومطار أبوظبي الدولي، ومنفذ الغويفات البري.

كما تم الانتهاء من توظيف الكوادر المطلوبة لوحدة الرقابة الإشعاعية حيث انضم إلى القسم 12 موظفاً ويتم العمل حالياً على تدريبهم.

صرح بذلك ل “الخليج” ماجد المنصوري الامين العام لهيئة البيئة في ابوظبي وقال انه تقرر دمج لجنة مراقبة المواد الخطرة واللجنة الخاصة بمخازن المواد الخطرة في لجنة واحدة وفق قرار أصدره في وقت سابق محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي، حيث تم تشكيل اللجنة العليا الدائمة لإدارة المواد الخطرة في أبوظبي برئاسة هيئة البيئة أبوظبي وعضوية المؤسسات والهيئات المعنية في الإمارة.

وتضم اللجنة بعضويتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ودائرة الشؤون البلدية، ودائرة النقل، وهيئة الصحة أبوظبي، الإدارة العامة للجمارك دائرة المالية والمجلس الأعلى للبترول.

واللجنة مكلفة بتقييم الوضع الحالي للمواد الخطرة (إفراج، نقل، تخزين، والتخلص من المواد الخطرة) واقتراح واعتماد الحلول الملائمة للإمارة، التأكد من وضع خطط واستراتيجيات لإدارة ومراقبة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، اقتراح القوانين واللوائح ذات العلاقة بما يكفل منع ازدواجية العمل وتضارب الصلاحيات.

كما ستكون اللجنة مسؤولة عن اعتماد ومتابعة تنفيذ البرامج التدريبية لتطوير الكوادر الوطنية في المجالات المتعلقة بإدارة المواد الخطرة والاستعانة ببيوت الخبرة العالمية في الإدارة المتكاملة للمواد الخطرة والإشراف على مشروع النظام الالكتروني الموحد لإدارة المواد الخطرة بالإمارة.

واوضح المنصوري أن هيئة البيئة أبوظبي كانت تعمل على إدارة المواد الكيماوية والخطرة في إمارة أبوظبي من خلال نظام تداول المواد الخطرة الذي وضعته انطلاقا من كونها السلطة البيئية المختصة في إمارة أبوظبي، حيث تقوم الهيئة من خلاله بإحكام الرقابة على هذه المواد في كافة المراحل التي تشمل تصنيعها أو استيرادها وحتى التخلص منها.

ويتمثل الهدف الرئيسي للهيئة من تطبيق نظام إدارة للمواد الكيماوية والخطرة في إمارة أبوظبي في توفير أقصى درجة من الحماية للمجتمع والبيئة من الأخطار التي تسببها المواد الكيماوية والخطرة، وذلك من خلال حصر ومراقبة هذه المواد وكذلك حصر جميع المتعاملين والمتداولين للمواد الكيماوية والتدقيق عليهم للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات البيئية الواجب اتخاذها عند ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الكيماوية، بما في ذلك الإنتاج والتجارة والاستيراد والتصدير والنقل والعبور والتخزين.

واشار الى أن الهيئة بدأت في عام 2003 ومن خلال التنسيق مع دائرة جمارك أبوظبي ودائرة الموانئ البحرية، بالتواجد في المراكز الجمركية التابعة للإمارة، وذلك للقيام بعمليات الإفراج عن المواد الكيماوية والخطرة الواردة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، وتلعب أذون استيراد المواد المقيدة الصادرة عن الجهات الأخرى المختصة في الدولة دورا كبيرا في هذه العملية، حيث لا يسمح بالإفراج عن شحنة أية مادة مقيدة إلا بناء على إذن استيراد من الجهة المختصة بالتقييد أو بناء على موافقة مكتوبة منها، وتقوم الهيئة بإصدار أذون إفراج لكل المواد الخطرة المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي للبيئة رقم 24 لسنة 1999م، ويتم تنفيذ هذا النظام التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والسلطات البيئية المختصة في الإمارات الأخرى، لضمان تطبيق متوازن لهذا الهدف على مستوى الدولة.

وقال المنصوري ان المجلس التنفيذي لأبوظبي وافق في العام الماضي على المذكرة التي رفعتها الهيئة من خلال اللجنة الفنية الدائمة لمراقبة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي بشأن إنشاء نظام الكتروني لإدارة المواد الخطرة في الإمارة، وتم تعيين الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية كاستشاري لإنشاء هذا النظام، وبدء فريق العمل بدراسة احتياجات الجهات المعنية وتعزيز القدرات الفنية.

ويضمن إنشاء هذا النظام توضيح أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية والمختصة في إدارة المواد الخطرة مثل دائرة الشؤون البلدية، المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، دائرة التخطيط والاقتصاد، مجلس أبوظبي التخطيط العمراني، اللجنة الخاصة بالمخازن وغيرها. كذلك تسهيل بشكل كبير عملية إدارة المواد الخطرة في جميع مراحلها، وسرعة الاستجابة للطوارئ، وتقليل الجهود من خلال منع ازدواجية العمل، والمساهمة في الحركة التنموية والاقتصادية من خلال تسهيل المعاملات، وواصلت الهيئة خلال عام 2008 جهودها في مراقبة المواد الخطرة في دورتها الكاملة من خلال الترخيص والتفتيش ومراقبة المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي.