«النيابة»: فحص نوعين من المقذوفات بقضية «قتيل سترة»
 

«النيابة»: فحص نوعين من المقذوفات بقضية «قتيل سترة»

المنطقة الدبلوماسية - أماني المسقطي


كشف رئيس النيابة العامة وائل بوعلاي أنه في إطار استمرار التحقيقات في قضية مقتل الفتى علي جواد الشيخ (14 عاماً) بمنطقة سترة، فإن المختبر الجنائي يفحص حالياً نوعين من مقذوفات مسيلات الدموع سلمتهما وزارة الداخلية ضمن إجراءات التحقيق في القضية.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بوعلاي مساء يوم أمس الإثنين (5 سبتمبر/ أيلول 2011) في مقر النيابة العامة، قال بوعلاي: «منذ بدأنا التحقيق في القضية قمنا بتوسيع التحقيق ليشمل الكثير من الجهات، وهناك تعاون مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، وتم طلب جميع تحركات الدوريات الأمنية بكل أنواعها في المنطقة، ونحن على تواصل دائم من أجل معرفة الردود والبناء عليها».
وأضاف «نحن بصدد انتظار تحريات رجال الأمن في بعض النقاط والكشف عن هويات ثلاثة أشخاص قاموا بنقل المتوفى للمركز الصحي، وهي أهم نقطة في القضية لحل الكثير من الأمور العالقة في مقتل الفتى».

ولفت بوعلاي إلى أن النيابة استمعت للعديد من الشهود من الأقارب والمتصلين بالحادثة، رافضاً الكشف عن هويات الشهود في الوقت الحالي حفاظاً على سرية التحقيقات، ونافياً في الوقت نفسه التحفظ على أي من الشهود من قبل النيابة.
المختبر الجنائي يفحص نوعين من مسيلات الدموع

بوعلاي: التحقيقات مستمرة وشبهة جنائية في قضية «قتيل سترة»
المنطقة الدبلوماسية - أماني المسقطي

أكد رئيس النيابة العامة وائل بوعلاي أن التحقيقات مازالت مستمرة في قضية مقتل الفتى علي جواد الشيخ (14 عاماً) بمنطقة سترة، وأن القضية لا تخلو من وجود شبهة جنائية أدت إلى مقتله، منوهاً في الوقت نفسه بأن المختبر الجنائي يفحص حالياً نوعين من مقذوفات مسيلات الدموع سلمتهما وزارة الداخلية ضمن إجراءات التحقيق في القضية.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بوعلاي مساء يوم أمس الإثنين (5 سبتمبر/ أيلول 2011) في مقر النيابة العامة، أشار إلى أن النيابة كانت تلقت بلاغاً يوم الأربعاء (31 أغسطس/ آب 2011) يفيد بنقل جثة إلى مركز سترة الصحي، وأنه تم الادعاء بأن الوفاة حدثت جراء اعتداء قوات الأمن عليه، وفي ضوء ذلك باشرت النيابة التحقيق تحت إشراف النائب العام علي فضل البوعينين.
وقال بوعلاي: «كشفت المناظرة على الجثة عن وجود إصابات متفرقة في جثة المتوفى من بينها سحجات وكدمات في اليد اليمنى والحوض والركبتين وخلف الرقبة، وبناء على ذلك انتدبت النيابة طبيباً شرعياً لبيان سبب ووقت حدوث تلك الإصابات».
وأضاف «قام الطبيب بفحص الجثة ظاهريا للاشتباه بأن الوفاة قد وقعت نتيجة الإصابة خلف العنق، وتطلب ذلك تشريح الجثة للتأكد مما إذا كانت الوفاة بسبب تلك الإصابة من عدمه».

ولفت بوعلاي إلى أن «التقرير الأولي للطبيب الشرعي خلص إلى أن الإصابة من خلف عنق المتوفى أدت إلى كسر بين الفقرتين العنقيتين الأولى والثانية التي حدثت نتيجة المصادمة الشديدة لجسم صلب، وهو ما يتعذر فنياً تحديد نوعه، كما لا يجوز حدوثها من مسيلات الدموع التي يستخدمها رجال الأمن، وذلك بعد مقارنتها بناء على نموذج معين من القاذفات المسيلة المتوافرة لدى الإدارة».

وقال بوعلاي: «كان من مقتضيات التحقيق تقصي الحقيقة لما تبين من الظروف، وجرت التحقيقات منذ ساعة الوفاة وحتى الآن في تتابع غير منقطع. كما اتصلنا بالشهود المتصلين بالواقعة، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية، وانتهت تقارير الخبراء المختصين بعد فحص عينات دم وإدرار المتوفى إلى خلوهما من أية آثار تشير إلى تعرض لغازات مسيل الدموع».
وأضاف «أمرت النيابة العامة على إثر ذلك بتحري الواقعة للكشف عن حقيقتها ولتحديد هوية من نقل المتوفى لمركز سترة الصحي».

واعتبر بوعلاي أن عدم تصريح الأشخاص الذين قاموا بنقل المتوفى بهوياتهم وحضورهم للنيابة للاستماع لشهادتهم، يثير الشكوك بشأن ملابسات الواقعة، مضيفاً أن «النيابة لا تعتمد في تحقيقاتها على الشائعات والظنون والتصرفات الشخصية وإنما الأدلة الواقعة، كما أننا لا نهتم بالتصورات التي تتردد بشأن الواقعة».

وتابع «إذا كان هناك من لديه معلومات يراها صحيحة بشأن الواقعة، فعليه التقدم بها للنيابة العامة لسماع أقواله خدمة للحق والعدالة، وفي المقابل تهيب النيابة بالجميع عدم ترديد الشائعات أو الرؤية الشخصية للبعض، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على مجريات التحقيق أو تمكين المتهمين من إخفاء الحقيقة وتلبيسها بالواقع وطمسها من أجل التخلص من المسئولية، وندعو للتريث فيما ستسفر عنه تحقيقات النيابة التي ستكون عنوان الحقيقة».

كما أكد بوعلاي أن التحقيقات في القضية مستمرة، وأن النيابة تعكف حاليا على التحقيق وحتى الخروج بالنتائج النهائية للظروف المتصلة بالواقعة، وستعلن لاحقاً على نحو تفصيلي عما توصلت إليه نتيجة التحقيق.
ولفت بوعلاي إلى أن النيابة استمعت للعديد من الشهود من الأقارب والمتصلين بالحادثة، رافضاً الكشف عن هويات الشهود في الوقت الحالي حفاظاً على سرية التحقيقات، نافياً في الوقت نفسه التحفظ على أي من الشهود من قبل النيابة.
وقال: «إن كان هناك من يتدخل في سير التحقيق فليتوقف، ومن لديه معلومات، فعليه التوجه للنيابة العامة لسماع أقواله وتوجيه بعض الأمور الغامضة للتحقيق».

وفيما إذا تم التحقيق مع عدد من عناصر الأمن في القضية، وما إذا تم حصر عدد القاذفات التي تم إطلاقها في فترة معينة في المنطقة التي توفي فيها الشيخ، قال بوعلاي: «منذ أن بدأنا التحقيق في القضية قمنا بتوسيع التحقيق ليشمل الكثير من الجهات، وهناك تعاون مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، وتم طلب جميع تحركات الدوريات الأمنية بكل أنواعها في المنطقة، ونحن على تواصل دائم من أجل معرفة الردود والبناء عليها».

وتابع «اعتمد الطبيب الشرعي الذي تمت الاستعانة به في القضية على نوع معين من المقذوفات المتوافرة كأدلة مادية، وبعد توسعة التحقيقات طلبنا من وزارة الداخلية تزويدنا بجميع أنواع المقذوفات، وتم إرسال مقذوفين وهما تحت الفحص من قبل الطبيب الشرعي».

كما أشار بوعلاي إلى حضور بعض أعضاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تشريح الجثة بناءً على طلب اللجنة، والذين قاموا بدورهم بطرح بعض الأسئلة والتقاط بعض الصور للجثة.

وختم بوعلاي حديثه، بالقول: «نحن بصدد انتظار تحريات رجال الأمن في بعض النقاط والكشف عن هويات ثلاثة أشخاص قاموا بنقل المتوفى للمركز الصحي، وهي أهم نقطة في القضية لحل الكثير من الأمور العالقة في مقتل الفتى»