سيمنز تزود البحرين بأنظمة تجسس لملاحقة الناشطين
 

مجلة الجزيرة العربية » البحرين

كشفت تقارير إخبارية نشرتها العديد من المواقع الدولية أن شركة نوكيا سيمنز الألمانيه زودت الجهات الأمنيه البحرينيه بأنظمة تجسس على الثوار البحرينين وملاحقة الناشطين.


ونقل موقع readwriteweb في تقرير نشره اليوم، أن شركة سيمنز الألمانية ساندت الحكومة البحرينية وزودتها بأجهزة تجسس على الثوار والناشطين الذي يزودنا وسائل الإعلام بمعلومات عن الأحداث التي تمر بها البحرين.

وأوضح التقرير أن السلطات البحرينية قامت بمراقبة الرسائل النصية والاتصالات التي يقوم بها الناشطون في البحرين. مشيراً إلى أن سيمنز قدمت مساعدة للسلطات لإعتقال عدد من المدونيين والصحفيين الناشطين من جميع الأعمار ومن كلا الجنسين.

وأكد التقرير أن سيمنز الألمانية "باعت معدات تجسس إلى البحرين ، والتي تحتفظ بها شبكات نوكيا سيمنز وحدة NSN واستحوذوا على Trovicor محدودة ،
وفقا لاثنين من الأشخاص الذين يشغلون مناصب في شركات قدمت لهم معرفة مباشرة للمنشآت وكلاهما رفض عدم الكشف عن هويته، وقد أكد أيضا بيع عقود الصيانة التي Roome بن المتحدث باسم نوكيا سيمنز مقرها في فارنبورو ، انجلترا".
وتابع التقرير أن التكنولوجيا الغربية اصبحت مصنعة لغرض تقييد الحرية في البلدان غير الغربية.



مطالبة اوروبية بالتحقيق بمساهمة شركات بقمع البحرينيين

وفي السياق ذاته، طالب مشرعون في البرلمان الأوروبي من الإتحاد الأوروبي أن يحقق في مساهمة بعض الشركات بوقوع انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق بيعها لمعدات تجسس اوروبية لحكومات قمعية كالبحرين.

النائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي ميريج سكاك طلبت وخمسة من زملائها التحقيق في القضية، بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية أن نظام مراقبة تم بيعه وصيانته من قبل شركات أوروبية قد استخدم في استخراج سجل رسائل نصية استخدم في التحقيق مع ناشط بمجال حقوق الإنسان تم تعذيبه بالبحرين.
وأرسل المشرعون طلبا كتبيا لرئيسة السياسة الخارجية في الإتحاد ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين آشتون.

وسيقرر التحقيق ما إذا كانت شركات الأمن والاتصالات الأوروبية قد ساهمت في "ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وبشكل خاص في تونس ومصر وسوريا والبحرين".

وكانت قد استخدمت السلطات البحرينية المدعومة بقوات الاحتلال السعودي باستخدام تقنية المراقبة بيعت من قبل شركة "سيمنز"، وتابعت صيانتها لاحقا شركة "نوكيا سيمنز" للاتصالات، وبعدها تابعت صيانتها شركة "تروفيكور"، كما ذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن الناطق باسم شركة" نوكيا سيمنز" بين روم.

من جهة اخرى، تدعم النائبة الألمانية باربرا لوتشبيهلر "احد الموقعين على طلب التحقيق"، حظرا أوروبيا لتصدير مثل هذه التقنيات إلى الأنظمة التي يمكن أن تسيء استخدامها. هذا وستقوم المفوضية الاوروبية باعادة النظر في استراتيجية مسؤولية الإتحاد الأوروبي المتعلقة بالشركات.

وقالت الناطقة باسم المفوضية كريستينا أريغو: "ان الإتحاد الأوروبي يدرس كيفية دعم تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تقول بأن الشركات لديها واجب احترام حقوق الإنسان".