منتدى استراحات زايد - حمدان بن زايد يدعو إلى وضع ضوابط لإدارة البيئات الساحلية والبحرية

:ف030:

http://vb.ma7room.com/uploaded/56863_01233766150.jpg

رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة بأبوظبي، إلى وضع ضوابط لإدارة البيئات الساحلية والبحرية تستند إلى رؤية واضحة وتأخذ في الاعتبار طبيعة ترابط هذه الأنظمة البيئية والتأثير المتراكم الناتج عن الاستخدامات المتعددة للبيئة البحرية والساحلية. وقال سموه في كلمته بمناسبة يوم البيئة الوطني الثاني عشر الذي تحتفل به دولة الإمارات

في الرابع من فبراير/شباط تحت شعار “نحو تنمية مستدامة لسواحلنا”، إن البيئة الساحلية والبحرية في دولة الإمارات تأتي في مقدمة القضايا البيئية ذات الأولوية في الدولة والتي تجد اهتماما خاصا من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الفخري للهيئة.

أشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى حملات التوعية المكثفة التي تم إطلاقها في بداية عام 2008 بتوجيهات من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي جاءت في إطار التوجه الرسمي نحو حماية البيئة البحرية ونظافة الشواطئ من مخاطر إلقاء النفايات في المناطق الساحلية بهدف رفع مستويات الوعي البيئي وتقوية روح المسؤولية الاجتماعية وتطبيق القوانين البيئية.

وأكد سموه أن هذه الحملات ستستمر حتى يعود للشواطئ رونقها وحيويتها وتتحقق الحماية المنشودة للموائل الساحلية والقاعية ومواطن توالد الأسماك ومنابت القرم والأعشاب البحرية والكائنات المهددة بالانقراض مثل السلاحف وأبقار البحر.

الجدير بالذكر أنه على غرار البيئات الساحلية والبحرية في العديد من دول مختلف أنحاء العالم..فقد تعرضت بيئة دولة الإمارات الساحلية والبحرية إلى تأثيرات كبيرة نتيجة لأعمال التنمية المتسارعة.

وقد اتخذت الدولة عدة خطوات لحماية البيئة البحرية والساحلية والمحافظة عليها بما في ذلك القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتطوير الموارد المائية الحية والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها إضافة إلى إنشاء المحميات البحرية وتطبيق الضوابط اللازمة لمكافحة التلوث ووضع آليات لتقييم الأثر البيئي لمشاريع التنمية والقيام بمسح ووضع خريطة للموارد الساحلية والبحرية.

وبالرغم من نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد إلا أن هنالك حاجة ماسة إلى المزيد من الجهود المتكاملة لضمان استمرار وجود بيئة بحرية وساحلية صحية ومزدهرة يتم فيها الحفاظ على التنوع الحيوي من خلال الاستخدام المستدام للموارد الساحلية والبحرية.

وفي هذا الخصوص ذكر سمو الشيخ حمدان، أن التوسع والتنوع في الأنشطة التي تشهدها المناطق الساحلية سوف يؤدى إلى العديد من العواقب مثل نضوب الموارد وتضارب الاستخدامات وفقدان المواطن والتلوث والتدهور البيئي إذا ما لم يتم تطوير وتفعيل البرامج الخاصة بإدارة المناطق الساحلية، مؤكدا الحاجة لتطوير وتنسيق الإجراءات الحالية لتشكل إطارا شاملا لإدارة المناطق الساحلية في الدولة ووضع ترتيبات إدارية جديدة تأخذ في الاعتبار ترابط النظم البيئية الساحلية من ناحية ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى.

وأوضح سموه أن السياسة العامة للمناطق الساحلية يجب أن تشمل مراجعة حالة البيئة والدراسات والبحوث العلمية الحالية حول مكونات وبيئة المناطق الساحلية وقدرتها على استيعاب التلوث والضغوط البيئية، بالإضافة إلى مراجعة القوانين والتشريعات التنظيمية واللوائح المتعلقة بالمناطق الساحلية وتحديد الثغرات وحالات التداخل والتعارض وتقييم فاعلية التخطيط الحالي وتخصيص استخدامات الأراضي والممارسات الإدارية ذات الصلة بإدارة الموارد الساحلية لتحديد أفضل الطرق لتقليل التنازع والتعارض وتبسيط إجراءات تصاريح استغلال الموارد وتحديد الفجوات التي تقود إلى الممارسات غير المستدامة.

وتطرق سمو الشيخ حمدان بن زايد إلى اللجنة العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي شكلها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مؤخرا برئاسة هيئة البيئة وعضوية الجهات المعنية الأخرى، مشيرا إلى أن المهام الأساسية للجنة تشمل تحديد أهداف الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والمستويات المستهدفة لتحقيق تلك الأهداف على أن يتم إعطاء الأولوية للمناطق الساحلية والبيئات التي ما تزال في حالتها الطبيعية أو معزولة عن التنمية من حيث التقييم البيئي ووضع خطط طويلة المدى للتنمية المستدامة للموارد.

وأكد سموه ضرورة اقتراح أدوات الإدارة اللازمة لتحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما في ذلك الإجراءات الخاصة بتقييم الآثار البيئية وآليات التقييم خلال مرحلة التخطيط، مشددا على أن تبني أساليب الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية يضمن المحافظة على صحة وتنوع وإنتاجية النظم البيئية الساحلية ويحسن فرص التنمية الاقتصادية ويحافظ على التراث الوطني والعادات التقليدية للحياة في الدولة.

http://www.alkhaleej.ae/portal/d3473...f8a298547.aspx

:ف2: