منتدى استراحات زايد - موظفون ببلدية أبوظبي تلاعبوا بأجهزة الكمبيوتر وغيروا بيانات لنقا ملكية

[align=center]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قضت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية بمعاقبة المتهم (ع.أ.ع.ف) 44 عاما عربي الجنسية والموظف بقسم الأراضي والعقارات ببلدية أبوظبي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، وكذلك السجن لمدة عام واحد لكل من (س.م.س.م) و(ر.م.س.م) من الجنسية الآسيوية، لقيامهم بتزوير محررين رسميين (شهادة أملاك ومخطط مسكن) صادرين عن البلدية، حيث تعمدوا من خلال تلك المحررات جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، من خلال الحذف والإضافة على نظام البيانات والمعلومات الإلكترونية ببلدية أبوظبي.

وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد وجهت تهما بالتزوير واستغلال المحررات المزورة لكل من المتهم الأول، بمشاركة ومعاونة أربعة آخرين، وهم المتهم الثاني (س.م.س.م) 32 عاما، والمتهم الخامس (ر.م.س.م)، أما المتهمان الثالث والرابع فقد حكم لهما بالبراءة بحكم المحكمة.

وكان المتهم الأول قد قام بتزوير محررين رسميين ببلدية أبوظبي، بأن قام بتغيير بيانات المحررين والمحملة على جهاز الحاسوب الخاص بقسم الأراضي والعقارات بالبلدية، حيث قام باستغلال بيانات الدخول إلى جهاز الحاسوب (كمبيوتر) الخاص بأحد الموظفين بالإدارة المذكورة دون إخطاره بذلك.

وقام بنقل ملكية مسكن شعبي مخصص لمنفعة أحد المواطنين وزوجته، إلى شخص آخر، كما استغل المتهم الأول المحررين المزورين للتقدم بطلب باستخراج مخطط المسكن المذكور، من خلال استغلال حسن نية موظف تحصيل الرسوم بالبلدية وعاونه في ارتكاب جريمة التزوير أربعة متهمين آخرون، حيث اشتركوا وشخص آخر مجهول، بتزويد المتهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة لتغيير ملكية المسكن الشعبي من مالكه إلى شخص آخر دون وجه حق.

كما استخدم هؤلاء المحررين المزورين للحصول على موافقة بنقل الملكية من قسم الخدمات التنفيذية بوزارة شؤون الرئاسة، وقام قسم الخدمات المذكور بالاستعلام من البلدية حول صحة نقل التخصيص، ليتم الكشف عن عدم صدور موافقة الجهات المختصة على نقل التخصيص من المالك القديم إلى المالك الجديد، لتكتشف البلدية لاحقا أن بيانات المسكن تم تغييرها عن طريق نظام الحاسب الآلي.

وواجهت المحكمة المتهمين الخمسة بأقوال الشهود، والوقائع التي أثبتتها تحقيقات النيابة العامة، حيث أكد الشهود مشاهدتهم للمتهم الأول باستعمال جهاز الحاسوب الخاص بأحد موظفي البلدية دون علمه، في ذات اليوم الذي وقعت فيه واقعة التزوير، كما أكد الشهود تقديم المتهم الأول لطلب الحصول على مخطط بالمسكن المذكور، ومعاونة المتهم الثاني والخامس في استغلال المحررين المزورين لتغيير ملكية المسكن من شخص إلى آخر دون وجه حق.

ورأت المحكمة أن واقعة التزوير واستغلال المحررات المزورة بغير وجه حق قد ثبتت ضد المتهمين الأول والثاني والخامس، وحكمت على المتهم الأول (ع.أ.ع.ف) بالسجن لمدة ثلاث سنوات والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، والسجن لمدة سنة للمتهمين الثاني (س.م.س.م) والخامس (ر.م.س.م) وإبعادهما عن البلاد بعد قضاء مدة العقوبة وبرأت بقية المتهمين.

المصدر : جريدة البيان[/align]