«التأمينات» تعوق صرف «التأمين ضد التعطل» للمسرَّحين !!
 

الوسط - هاني الفردان

تعمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على عرقلة صرف التأمين ضد التعطل لأكثر من 800 مسرح بشكل غير قانوني، على رغم إقرار كل من لجنة النظر في قانونية تسريح العمال التي شكلها رئيس الوزراء ووزارة العمل بأحقية هؤلاء في صرف مستحقاتهم التأمينية لفصلهم «التعسفي».

ونقل مسئولون بوزارة العمل لمفصولين من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الذين تجمعوا أمس في الوزارة بأن التأخير ناتج عن موقف الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من الصرف، وإحالة الموضوع لدائرة الشئون القانونية لأخذ الفتوى بأحقية صرف المستحقات المالية للمفصولين.

وقالت المصادر: «إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأول مره تتخذ مثل هذا الإجراء إذ إن عملية إقرار أحقية وقانونية استحقاق المفصول للتأمين ضد التعطل من مهمات وزارة العمل فقط».

كما أكدت المصادر أن تحويل قضية صرف المستحقات التأمينية للمسرحين لدائرة الإفتاء والتشريع لا ينسجم مع الواقع، وخصوصاً أن رئيس دائرة الإفتاء والتشريع هو أحد أعضاء اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء للنظر في قانونية التسريح، التي أقرت بعدم قانونية تسريح أعداد كبيرة من العمال وأحقيتهم في الحصول على التأمين ضد التعطل.

وقال أحد العمال المسرحين إن «الهيئة تعمل ضمن أجندة خاصة لمنع صرف المستحقات المالية للمسرحين، وهو الإجراء ذاته الذي تقوم به جهات لعرقلة عملية إرجاع المفصولين لأعمالهم بحجج واهية، واستنادا إلى نصوص قانونية مطاطة». وكان وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أكد لـ «الوسط» أن تعويضات التأمين ضد التعطل لم تصرف بعد لأي من المسرحين خلال الأحداث التي شهدتها البحرين مؤخراً، مشيراً إلى أن وزارة العمل رفعت قائمة بأكثر من 800 مسرح للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصرف التعويضات لهم.

وقال الدوسري: «إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي المعنية بصرف التعويضات، وتقوم حالياً بمراجعة القوائم، للتأكد من استيفائها لشروط الاستحقاق»، مشيراً إلى أن بعض المسرحين لديهم سجلات تجارية، أو قبلوا بتسويات مالية مع شركاتهم أو وظفوا في شركات أخرى».

ويشتكي المسرحون من تأخر صرف مستحقاتهم التأمينية، منذ أكثر من أربعة أشهر، على رغم مراجعتهم المستمرة للمسئولين بوزارة العمل، والوعود التي حصلوا عليها بالصرف قبل شهر رمضان الكريم.

وعبر مسرحون عن تذمرهم من المماطلة في عملية الصرف التي من شأنها أن تصعب من ظروف حياتهم المعيشية، خلال الشهر الكريم وقرب عيد الفطر المبارك، الذي يتطلب أعباء مالية إضافية.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سلمان المحفوظ، أن التامين ضد التعطل حق لكل المفصولين من القطاعين العام والخاص، على اعتبار أن الفصل خارج القانون، وذلك بحسب ما تبين للاتحاد ومستشاريه القانونيين وبعد الاطلاع على كل أسباب ومبررات الفصل.

ودعا المحفوظ إلى ضرورة صرف التأمين ضد التعطل دون تأخيره، باعتباره حقاً أصيلاً. وقال: «الأمر الآخر أن وزارة العمل أكدت لأكثر من مرة أن الفصل خارج القانون، وما الأسماء التي رفعت إلى «التأمينات» إلا دليل قطعي على أن المفصولين في القائمة فصلوا بشكل غير قانوني، وذلك بحسب ما أكده رئيس لجنة النظر في قانونية التسريحات التي يرأسها وزير العمل وتضم في عضويتها رئيس دائرة الإفتاء والتشريع ورئيس ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى وزير العدل. وأكد المحفوظ أن تشكيلة اللجنة والأعضاء فيها، يؤكدون أنه لا حاجة للعودة إلى دائرة الإفتاء والتشريع مرة ثانية للمشورة القانونية.

ورأى أن محاولة اللجوء للحصول على فتوى قانونية، هو مضيعة للوقت، وضرر للعامل الذي يحتاج إلى التأمين ضد التعطل بشكل عاجل وضروري.

وقال: «إن صندوق التأمين ضد التعطل لم يكن موجوداً إلا من خلال أموال ومساهمات العمال بمن فيهم المسرحون، وأن حصولهم على التأمين حق طبيعي، وأن الصندوق وجد من أجل معالجة مثل هذه الحالات»



صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3273 - الأربعاء 24 أغسطس 2011م الموافق 24 رمضان 1432