مرآة البحرين: عودة المحاكم العسكرية: المرسوم الملكي 62 بتوقيع رئيس الو
 

اختفى المرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2011 الخاص بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية من موقع هيئة التشريع والافتاء التابع لوزارت الدولة، وكذلك غاب عن الجريدة الرسمية التي تعتمد كمصدر أساسي لجميع القوانين. صرح أحد المحامين – رفض الكشف عن اسمه – لمرآة البحرين أن جميع المراسيم تنشر في الجريدة الرسمية وترصد في الموقع الإلكتروني لهيئة التشريع والافتاء القانوني، لكن المرسوم الملكي 62 لم يتم رصده رغم صدوره عن عاهل البلاد في 29 يونيو الماضي، بل حصل المرسوم على إشادة كبيرة من قبل المجتمع الدولي، فتحويل جميع السياسيين الى المحاكم المدنية هو الأمر الطبيعي . وقد نقلت "الوسط" عن المحامي عبدالله الشملاوي قوله إن النيابة العسكرية بدأت من جديد في تحريك ملفات القضايا "الأمنية" لدى المحاكم العكسرية، ومنها قضايا الأطباء المتعلقة بتهم جنائية. وبين الشملاوي أن اتصالات وردت له من الكوادر الطبية الموقوفة حالياً تؤكد بأنهم سيعرضون على محكمة السلامة الوطنية في مواعيد أخرى، مشدداً على أن "تحريك القضايا الأمنية من جديد لدى محاكم السلامة الوطنية يعد مخالفة صريحة للمرسوم رقم (62) لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية". هذا المرسم تحديداً نشرته وكالة أنباء البحرين للأنباء صادراً من قصر الرفاع باسم الملك ورئيس الوزراء! فمن المسئول عن عدم عدم نشر المرسوم، ومن ثم عن عدم تطبيقه؟ ، واذ تمّ فعلاً استدعاء عدد من العاملين في الصحة لمحاكمات عسكرية، فهل هناك حاكم أعلى من الملك ؟ http://bahrainmirror.no-ip.org/artic...id=1669&cid=73