|
بدأت واضحة نتائج اللجنة الملكية أنها ( لجنة السلطة ) ان الحاكم عادل بسمه تعالى http://www.alayam.com/Issue/2011/8161/pic/p1-3.jpgبدأت واضحة نتائج اللجنة الملكية أنها ( لجنة السلطة ) ان الحاكم عادل وان النزاع بين طرفي مذهبي وطائفي وسوف تدين اللجنة عدة اطراف وستكون الاكاذيب ابلغ من الحقائق بعض المثقفين والمحللين السياسيين ينتقدون قيام الملك نفسه بتعيين وتدشين لجنة بإسمه لو عاد يزيد بن معاوية لعنة الله وأمر بتشكيل لجنة لمقتل الحسين لأفاضت النتيجة بإن من قتل الحسين هو عبيد الله بن زياد وان يزيد الحاكم كان بريئاً من دم الحسين وهو حاكم عادل وهو ما يتناقل الآن على المنابر المناؤه لأهل البيت عليهم السلام فكيف بقاتل ومنتهك للحرمات والميثاق يعطيه كل الحق والدستور يعطيه كامل المسئوليه حتى في التجنيس والميزانية والجيش والسلطة بان يصدر مرسوم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق هو يعينها ويرسم ملامحها ؟ نترك لكم التقرير التالي : الذي يجتهد فيه طبالة النظام واتباعهم لزيادة التحشيد للتوثيق لدى اللجنة الملكية ( لجنة السلطة ) والغريب ان الكل يدعي ان اطرافاً تحارب الوصول للجنة وان هناك ترهيب وتهديد ومنع التعامل والتعاطي مع اللجنة من اجل بث اكاذيب مضاده للتحشيد والتعاون مع اللجنة الملكية وانجاح مهمتها
جانب من المؤتمر الصحفي أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية تجمع الوحدة الوطنية د.عادل عبدالله بأن التجمع ليس بصدد الدفاع عن أي جهة وهدفه الدفاع عن المجتمع باعتباره واجباً من واجبات المجتمعات الحية المطالبة بالدفاع عن نفسها سواء كان هذا الأمر إزاء تقصير الدولة أو إزاء فئة ضرت المجتمع بوسائل تصير في قوالب إرهاب اجتماعي خصوصاً من خلال تغليف الدين تغليفاً سياسياً إقليمياً وهذا ما كان ونراه متواصلاً إلى الآن مبيناً بأن هناك لجنة محامين في التجمع لفرز الحالات التي رصدتها لجنة حقوق الإنسان وتقديم ما يمكن الاستناد عليه في رد الحقوق الفردية إلى المحاكم الوطنية كما يعمل المحامون على إعداد عريضة أممية تُقدم للأمم المتحدة لبيان الانتهاكات التي وقعت على حقوق شرائح في المجتمع. ولفت إلى أن التجمع يتهم الدولة مباشرةً بتقصيرها في توفير الأمن الاجتماعي والصحي والتعليمي بمعنى أن هذه الحقوق الدستورية مكفولة ويجب على الدولة أن تحميها لكننا نرى أنها قصرت ولجنة تقصي الحقائق جاءت لتعرف أين مكمن هذا القصور وهل أنها انتهكت حقوق الإنسان أم لا؟ مشدداً لدينا حالات تُعتبر نوعاً من الإرهاب الوظيفي لأعضاء بالتجمع بسبب انخراطهم في الحركة السياسية الماضية. وقال خلال مؤتمر صحفي عصر أمس في المقر المؤقت للتجمع بعراد إن عمل اللجنة انحصر في تلقي الشكاوى والتوثيق القانوني والحقوقي لما حصل في البحرين ووصلتنا حتى الآن 6 آلاف حالة موثقة منها ألفان و950 من الذكور وألفان و959 من الإناث». ومن هذه الأرقام 4 آلاف 302 حالة للبحرينيين و393 للأجانب ومن قدم الشكوى دون ذكر جنسيته بلغوا حوالي ألفاً و315 حالة وأعلى نسبة شكاوى كانت في منطقة إسكان سار حيث توجد فيها ألف و148 حالة هناك وألف و135 حالة في البديع وحوالي 190 حالة في البسيتين و189 أخرى من مدينة عيسى و151 حالة من مناطق مختلفة وتتمثل في تقسيماتها الإجمالية بين 39.2% للإيذاء النفسي و21% للإهمال الطبي و13.4% لقطع الطرق و11% للإهمال التعليمي. وأشار إلى أن عدد الأضرار الجسدية التي وصلت للجنة بلغت 289 حالة وبلغت الأضرار النفسية ثلاثة آلاف و639 حالة وتسلمت اللجنة 19 حالة من حالات القتل و11 حالة للاختطاف و13 حالة للتحرش وألف و997 حالة وألف و23 حالة للإهمال التعليمي وألف و243 حالة لقطع الطرقات و587 حالة للإيذاء الاقتصادي وتسع حالات للاعتداء على الممتلكات و463 حالة متفرعة أخرى». وقال بأن هناك إرهاباً اجتماعياً دفع البعض إلى عدم تقدمه بشكواه إذ تملك اللجنة 150 حالة لم تستكمل بياناتها ولم نستطع توثيقها مشيراً لدينا خمس وثائق سترفع للجنة تقصي الحقائق منها وثيقة الأضرار النفسية المتمثلة في دراسة ميدانية مسحية لقياس الأضرار النفسية التي حصلت للأطفال، بالإضافة إلى وثيقة الأضرار الجسدية وأيضاً التقرير الموازي الذي يرد على تقريري أطباء بلا حدود وحقوق الأطباء». وأكدت المنسق العام للجنة حقوق الإنسان بالتجمع نورة الدوسري أن الناس كانت متخوفة من ملء استمارات أو تقديم شكاوى إذ أن أغلبهم قالوا إنهم تعرضوا لتهديدات مباشرة وغير مباشرة من المحيط البيئي سواء في جامعة البحرين أو المدارس أو مستشفى السلمانية وخصوصاً قسم الأمراض السرطانية وهناك كثيرون تخوفوا من إبداء أية معلومات على اعتبار أن اكتشاف نسبة مصدرها لهم سهلة بالإضافة إلى حالة الإحباط التي يتعرض لها الشارع إذ دائماً نسمع من الشرائح سؤالا واحدا هو ما النتيجة التي يمكن أن نستفيد منها في حال تقدمنا بشكاوانا؟». وقال رئيس اللجنة الصحية بالتجمع جاسم المهندي إن عملنا بدأ في 12 فبراير الماضي لكن التوثيق الفعلي بدأ في 13 مارس إذ كونا فريقاً سميناه توثيق أنواع العنف التي تعرض لها الفرد في المجتمع وتوقف هذا العمل في 30 أبريل برصد حوالي ألفين و55 حالة. وخرجنا بتقرير يرصد سيناريو العنف الذي كان في المجتمع وتُرجم إلى ثلاث لغات علماً بأن التجمع عرض هذا التقرير في جنيف ومصر وأكثر من دولة عربية وأجنبية لعرض الصورة الحقيقية عما حصل في البحرين». وتطرق إلى قضية الأطفال، فقال الأزمة أثرت في فئة الأطفال كثيراً، فأولياء الأمور كانوا يرقبون التبول اللاإرادي لأطفالهم بالإضافة لأعراض الاكتئاب والبكاء والهذيان أثناء النوم ولذلك أنشأنا فريقاً تحت مسمى فريق الدعم النفسي وهو مكون من مجموعة أطباء ومتخصصين استطاعوا حصر ألف و50 طفلاً على مستوى البحرين تعرضوا لإيذاء نفسي شديد. ومن خلال رسومات الطفل استطعنا أن نخلص إلى تقرير تحليلي يبين مدى حالة الضرر التي تعرض لها هؤلاء الأطفال مبيناً كانت شريحة التقرير 225 طفلاً 58.2% منهم كانوا يعانون من المخاوف فترة ما بعد الصدمة و28% كذلك يعانون بالقلق، و31% منهم يعانون من الحزن والاكتئاب». وأضاف القنوات الفضائية وما نقلته من مشاهد كدهس الشرطي والقتل وقطع الطرقات كان لها دور كبير في تغيير مفاهيم الأطفال إذ بلغت نسبة تأثر شريحة الأطفال من هذه الوسيلة 84,4% منوهاً من سن السابعة إلى الـ12عاماً كانوا أكثر تفاعلاً مع الأحداث والأكثر إصابةً للمشكلات النفسية. وبينت عضو الهيئة المركزية بالتجمع د.منى هجرس أنه «تفاجأ المجتمع الطبي على وجه الخصوص بتقرير أصدرته منظمة أطباء لحقوق الإنسان بعد زيارة كانت لهم لمدة أسبوع في البحرين قام على صياغته نائب رئيس المنظمة د.ريتشرد سولن وطبيب مرافق له هو د.برواني، وصدر في 22 أبريل يحوي أكثر من 50 صفحة ويمكن وصفه بالتقرير السياسي لا الطبي، لأن ما فيه هو طرح لرؤية المعارضة الفئوية فحسب من موضوع التجنيس والتركيبة الديمغرافية والأغلبية الشيعية المحكومة من الأقلية السنية، وهذه المواضيع تشمل أكثر من نصف التقرير». وتابعت «الجزء الآخر منه يحوي عينات لما بينوه حسب تقريرهم بانتهاك واضطهاد، تمثلت في 47 شخصاً مجهولاً بداعي سلامتهم الشخصية، كما أن التقرير لم يوضح أي أساس علمي لاختيارهم، وللرد على هذه العينة اخترنا عشرةً منها لبيان التناقضات فيها فكان على سبيل المثال أن جاء في ذكر أحدهم ليقول إنه تعرض لإطلاق ناري في 15 مارس ولم يستطع التوجه لمستشفى السلمانية لتلقي العلاج لأن المستشفى كان مُحتلاً حسب الزعم من الجيش، ولكن الكل يعلم أن دخول قوات الجيش للسلمانية لم يكن إلا في 17 مارس لا في 15 مارس». وواصلت «كانت بعض ردودنا سياسية لأن التقرير جاء فيه النفس السياسي خصوصاً في مغالطات التركيبة السكانية والتجنيس، وكذلك تسلسل الأحداث الذي أوردوه بشكل خاطئ فصححناه بالتسلسل الذي كان معروفاً، وكذلك المغالطات التي صارت في القطاع الصحي بشكل خاص»، مؤكدةً «كل الردود كانت بناءً على الوثائق المصورة والرسمية والدلائل التسلسلية والتاريخية للأحداث». ونوهت «كان لزاماً الرد على التقرير لأنه تقرير منحاز وغير علمي، بالإضافة إلى أنه انتشر بحيث كانت المواقف العديدة ضد مملكة البحرين تُبنى على مغالطات هذا التقرير». |
| الساعة الآن 06:37 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir