«الصحة» تُرجع 200 وتستعد لفصل 23 موظفاً
 

«الصحة» تُرجع 200 وتستعد لفصل 23 موظفاً

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3261 - الجمعة 12 أغسطس 2011م الموافق 12 رمضان 1432هـ

أصدرت القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشى قراراً برفع الإيقاف المؤقت الصادر بحق 200 موظف من المحالين إلى المجالس التأديبية، مع عودتهم إلى وظائفهم خلال الأسبوع المقبل، لحين صدور قرارات المجالس التأديبية بحقهم، وذلك بعد تعهدهم بالالتزام التام بكل قوانين ولوائح وأنظمة وقرارات العمل في القطاع الحكومي.

وأشارت الوزارة إلى أنها خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2011 أعادت 115 موظفاً موقوفاً عن العمل إلى وظائفهم بناءً على توصيات لجان التحقيق. وأفادت بأنه في شأن متابعة المحالين إلى المجالس التأديبية، فإن المعلومات والنتائج المبدئية الواردة للوزارة من المجالس التأديبية تشير إلى أن 57 موظفاً سيتم إعادتهم إلى وظائفهم بعد اتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية المناسبة بحقهم، و23 موظفاً آخرين سيتم اتخاذ إجراءات فصلهم.

«الصحة» تعيد 200 موظف إلى حين صدور قرارات المجالس التأديبية

الجفير - وزارة الصحة

أصدرت القائم بأعمال وزير الصحة البلوشى قراراً برفع الإيقاف المؤقت الصادر بحق 200 موظف من المحالين إلى المجالس التأديبية، مع عودتهم إلى وظائفهم خلال الأسبوع المقبل، لحين صدور قرارات المجالس التأديبية بحقهم، وذلك بعد تعهدهم بالالتزام التام بكل قوانين ولوائح وأنظمة وقرارات العمل في القطاع الحكومي.

وأوضحت وزارة الصحة أن المعلومات والنتائج المبدئية الواردة إليها من المجالس التأديبية بشأن المحالين إليها، تشير إلى أن 57 موظفاً ستتم إعادتهم إلى وظائفهم بعد اتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية المناسبة بحقهم، و23 موظفاً آخرين سيتم اتخاذ إجراءات فصلهم، طبقاً للمخالفات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية.

يذكر أنه خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/تموز 2011، تمت إعادة 115 موظفاً موقوفاً عن العمل إلى وظائفهم بناءً على توصيات لجان التحقيق.

ونوهت إدارة العلاقات العامة والدولية إلى أن المجالس التأديبية مازالت تنظر في أمر بقية الموظفين المحالين إليها بمخالفات متنوعة، وفقاً لقانون وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في مملكة البحرين.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة عبدالعزيز الرفاعي، أن وزارة الصحة ستعلن وتطلع الرأي العام أولاً بأول بكل النتائج والقرارات الصادرة من المجالس التأديبية ولجان التحقيق بخصوص هذا الشأن.

وقال الرفاعي: «في إطار سياسة الشفافية التي تتبعها الوزارة في شأن إطلاع الرأي العام على كل المستجدات بالوزارة، وخاصة التصرفات الإدارية التي تتخذ إزاء المخالفات المنسوبة إلى بعض موظفيها خلال فترة الأحداث المؤسفة، التي مرت بها البلاد، نفيد بأن عدد ممن أحيلوا إلى المجالس التأديبية، على إثر توصيات لجان التحقيق التي شكلت لهذا الشأن، وصل إلى 428 موظفاً من أصل 520 موظفاً، تم إيقافهم عن العمل مؤقتاً لمصلحة التحقيق، وفقاً لقانون الخدمة المدنية، مع استمرار تقاضي أغلبهم رواتبهم، وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية»