الوفاق تعبر عن دهشتها من التعاطي الرسمي مع مرتكبي الجرائم ضد المواطنين
 

أبدت خشيتها أن تكون حماية للمسؤولين والجناة واستغربت التكتم في التحقيق
الوفاق تعبر عن دهشتها من التعاطي الرسمي مع مرتكبي الجرائم ضد المواطنين

الوفاق - 09/08/2011م - 9:50 م | عدد القراء: 325
http://alwefaq.net/media/pics/1309896600.jpg

عبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن دهشتها الشديدة من التعامل الرسمي مع مرتكبي الجرائم ضد المواطنين من رجال الأمن من جميع النواحي، فيما يخشى أن يكون نوعاً من الحماية للمسئولين وللجناة الفاعلين الأصليين في تلك الجرائم.



وأوضحت الوفاق أن إجراءات التحقيق والمحاكمة تتم بعيداً عن نظر الإعلام، فبينما عملت وسائل الإعلام الرسمية على تشويه صورة المتهمين أمام محكمة السلامة الوطنية وعبر شاشة التلفزيون الرسمي وعبر الصحف المحسوبة عليها، حيث لم تشر إلى أسماء وصفات من تم اتخاذ الإجراءات ضدهم في قتل الشهيدين السعيدين عيسى عبد الحسن وعلي المؤمن، وضد الأطفال في بني جمرة، وأبقت الموضوع خفياً، في حين رشح اتهام أحد رجال الأمن ممن يجيد استخدام السلاح الناري، ويعلم أن استخدامه في مواجهة شخص كبير في السن موجهاً من مسافة قريبة نحو منطقة الرأس يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، والذي نجم عنه تفجر رأس الشهيد عيسى عبد الحسن، وقد وجهت إليه جنحة القتل الخطأ، كما رشح اتهام أحد رجال الأمن ممن يجيد استخدام سلاح "الشوزن"، ويعلم أن استخدامه موجهاً من مسافة قريبة نحو صدر أي إنسان يؤدي إلى موته، والذي نجم عن فعله نفوذ عدد كبير من شظايا الطلق الناري إلى صدر الشهيد علي المؤمن، وقد وجهت إليه جنحة القتل الخطأ.
وأردفت: تم التحقيق وتكييف الاتهامات في الحالتين من قبل النيابة العسكرية التي باشرت التحقيق مع المواطنين المتهمين في الأحداث، والتي علق السيد/ محمود شريف بسيوني، رئيس لجنة تقصي الحقائق على أدلة الاتهام في بعض قضاياها التي قيدتها أمام محكمة السلامة الوطنية بالـ"ضعيفة"، ووصف إجراءات التحقيق والمحاكمة معهم بأن "المتهمين لم يحوزوا حقوقهم الإجرائية كما كان يجب"، فيما لا يعلم عن تكييف الحالات الأخرى، ولا بياناً عمن أصدر لهم الأوامر، أو تستر على أفعالهم، ولا من أحيل للمحاكمة والجزاء الذي قضي به عليه، بعد توفير كافة الضمانات القانونية لعدالة المحاكمة التي كانت وما زالت الوفاق تطالب بها للمواطنين، وللمتهمين من رجال الأمن على حد سواء، على ألا يكون ذلك سنخاً آخر للمرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2002 بشأن تفسير العفو العام.
وأردفت: إن الباعث على الدهشة، والخشية، وهو توقيت هذه الإجراءات بعد تشكيل لجنة تقصي الحقائق، في حين كانت جميع تلك الانتهاكات تحت بصر وسمع المسئولين الذين اتهموا جميع المنظمات الدولية والحقوقية والمؤسسات الصحافية والإعلامية العالمية بعدم الحياد والنزاهة عندما كانت ترصد هذه الجرائم.
وقالت: لن تطلب الوفاق تعليق المشانق، ولن توزع التهم الجزافية ضد أياً كان، ولكن تطالب بالمحاكمة العادلة العلنية، وألا تكون هذه الإجراءات تحصيناً للإفلات من العقاب، وتدعو لجنة تقصي الحقائق إلى متابعة الإجراءات التي تتخذ ضد المتهمين بالانتهاكات للتثبت من جديتها، وعدم كونها واجهة لتحصين الانتهاكات، أو لتقديم أكباش فداء غير الفاعلين والمساهمين في تلك الانتهاكات، إذ لا يطمئن الضحايا لهذه الإجراءات، سيما في توقيتها، ومحاولات إبقائها خارج التغطية الإعلامية.
وشددت الوفاق على أن الحق لن يسقط وأن الدماء الزكية التي سالت وكل العذابات والإنتهاكات والتجاوزات لا يمكن التحايل عليها بأي طريقة، ولو كان نتائج ما يحدث لإرضاء أطراف وجهات على حساب الحق الطبيعي لمن تنتهك حقوقهم.

http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=5797