رسالة مفتوحة من مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى بسوني
 

ترجمة Goolge

استاذ محمد شريف بسيوني
رئيس اللجنة ، والبحرين لجنة التحقيق المستقلة

سيدي العزيز ،

الموضوع : لديك مقابلة مع رويترز يوم 5 أغسطس 2011

تم تعيينكم في اللجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان مؤخرا في البحرين أنباء مشجعة لجميع المعنيين في مجال حقوق الإنسان. وهو ، بالتالي ، مع خيبة أمل عميقة ونأسف لأننا في مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) قراءة تعليقاتك الأخيرة. هذه التعليقات التي توحي ، في أي مكان بالقرب من دون استكمال إجراء تحقيق كامل وكنت على استعداد لتبني وجهة نظر المؤسسة السياسية في حين تطنطن لمفهوم تحقيق نزيهة ومستقلة.

هذا هو كل ما يثير الدهشة أكثر بآرائكم متسرعة تتناقض مجموعة واسعة من التقارير التي نشرتها باحترام جماعات حقوق الانسان الذين أمضوا وقتا وموارد التحقيق في الوضع في البحرين. في الواقع ، بآرائكم ان "لم يكن هناك سياسة الاستخدام المفرط للقوة" في البحرين ويتناقض مع بتجهم الأنباء التي نشرت قبل أيام فقط ، في هجوم مسلح على مكاتب منظمة أطباء بلا حدود من قبل السلطات البحرينية. مزاعم تعذيب المحتجزين واسعة الانتشار بحيث يصبح من الصعب تصديق أن ينفذها البيض سيئة قليلة داخل قوات الامن.

عدد لا يحصى من التقارير التسويقي مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي استهدفت شرائح محددة من المجتمع ، ومعظم العمال لا سيما الطبية. يحظى باحترام كبير في مجموعة حقوق الإنسان ، أطباء من أجل حقوق الإنسان ، ونشرت تقريرا مفصلا وشاملا التي الاضطهاد المنهجي للعاملين فى المجال الطبى. هذه المنظمة ، والتمييز نطاق واسع يشير بقوة إلى تواطؤ من المسؤولين الحكوميين البارزين ، ويجعل الحكم الأولي أن هذه الانتهاكات كانت "حالة الناس في أدنى مستوى التمثيل ، وهناك لا يجري سلسلة من الاتصالات الفعالة ، والسيطرة" سابق لأوانه ، و يحتمل ان تكون ضارة للغاية بالنسبة لمصداقية اللجنة.

حتى إذا كان لنا أن نقبل الوضع غير المحتمل للغاية أن وزير الداخلية (في الوقت الراهن كما اقترحت أنت) لم يكن على علم بالإجراءات انخفاض مستوى المسؤولين الحكوميين ، والبحرين لا تزال تخضع للالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تتطلب ذلك ، في المادة 16 ، لمنع أعمال من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة عند ارتكاب مثل هذه الأعمال أو يحرض أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو غيره شخص يتصرف بصفته الرسمية. لقد فشلت بشكل واضح للحفاظ على البحرين التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

آراؤك الحالية يبدو أن يستند إلى مجموعة من الافتراضات الخاطئة. أبرزها ، أنه "غير صحيح تماما أن الناس خائفون من القادمين إلى الأمام". هذه التعليقات هي من المستغرب ، والذين تمت مقابلتهم من قبل اللجنة حتى الآن لا تمثل طائفة واسعة من السكان المتضررين من الحملة الحكومية ضد المتظاهرين. نحن ندرك وجود عدد من الأفراد الذين تعرضوا للتعذيب في البداية ، ومنذ ذلك الحين تعرضت لمزيد من التعذيب والعقاب (وكتحذير للآخرين) للتحدث علنا ​​عن المعاملة التي تلقوها. في حين أننا ، وعدد من المنظمات الأخرى ، مشجعة بقوة الأفراد على المضي قدما والتحدث إلى اللجنة بشأن المعاملة التي يلقونها ، والتعليقات خارج يد لجنة وإهانة لأولئك الذين عانوا وما زالوا يعانون ، في إطار سياسات النظام الحالي وتثبيط المشاركة في التحقيق الذي تجريه اللجنة.

هذه المخاوف تؤدي بنا إلى التشكك في شرعية هذه اللجنة والنتائج التي توصل إليها في نهاية المطاف. يبدو أنك قد قبلت من دون التشكيك في تأكيدات الحكومة عن عدد من السجناء السياسيين ، والمعاملة التي تلقوها ، والحكومات "استعداد" لتصحيح أخطاء الأفراد "المارقة" في اطار الحكومة. لأن وزارة الداخلية هو "استعداد غير عادي" للاستماع للجنة ، فإنه لا يتبع ذلك لم تكن هناك سياسة منهجية لأعمال العنف. هذه الحجة هي غير sequitur ومشكوك في أحسن الأحوال.

يتحدى هذا الهدف جدا للجنة ؛ للتوصل الى الاستنتاج مستقلة ومحايدة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في البحرين ، وقضية مثل هذه الانتهاكات. وينبغي أن الأنباء الأخيرة بشأن الإفراج عن السجناء ، في حين مشجعة ، في أي وسيلة من طرح هدف اللجنة المذكورة.

نبيل رجب
رئيس
مركز البحرين لحقوق الإنسان
9 أغسطس 2011

المصدر: http://bahrainrights.hopto.org/en/node/4491